أزمة بين "القضاة" و"المحامين".. وعضو النقابة: "الإجراءات الجنائية" شهادة وفاة للعدالة في مصر

أكد عضو مجلس نقابة المحامين ناصر العمري أن هناك حالة شديدة من الدهشة في أوساط المحامين والحقوقيين والمهتمين بالحقوق العامة والحريات في مصر إزاء اعتراض نادي القضاة على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في وقت لم يتبنَ فيه مجلس النقابة، حتى الآن، موقفًا معلنًا.

وقال العمري، لـ المنصة، إن تمرير هذا المشروع يمثل "شهادة وفاة للعدالة في مصر، وشهادة وفاة لكل المدافعين عن الحريات العامة والحقوق"، مؤكدًا أن "هؤلاء المتواجدين في البرلمان يأتمرون بأمر من سيأتي بهم في الانتخابات المقبلة، ودوام الحال من المحال، لأن التاريخ لن يرحم من سيمرر هذا القانون، وقد يكون هؤلاء البرلمانيون المتهمين الذين سيحاكمون بهذه النصوص القانونية الجائرة".

ونشبت، مساء أمس، أزمة بين نادي القضاة ونقابة المحامين في أعقاب الاستجابة لمطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون، التي تجيز للمحاكم التحفظ على المحامين المترافعين أمامها وإحالتهم للنيابة العامة بتهم الإخلال بالجلسات.

وأعلن نادي القضاة اعتراضه على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد مشروع القانون. وأكد في بيان اطلعت عليه المنصة، أن التعديلات "قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام". 

ولفت النادي إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع.

وأشار نادي القضاة إلى أن الهدف الأساسي من اعتراضه هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن "أي مساس بصلاحيات القاضي في تنظيم الجلسات يعرقل تحقيق العدالة ويؤثر على المساواة بين جميع الخصوم". 

وجدد النادي تمسكه بالنص الحكومي للقانون، مؤكدًا أن "أي تعديل يجب أن يراعي مصلحة الوطن والمواطنين في إطار تأسيس الجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم قوية".

فيما اعتبر العمري أن بيان القضاة يؤكد أن هناك حالة استهداف لرسالة المحاماة وتقييد لحق الدفاع وتكميم للأفواه وتغول على الدستور الحاكم لكل السلطات.

ونوه العمري بأن الدستور يحظر القبض على المحامين إلا في حالات التلبس، ويلزم بتوفير حماية لهم أثناء أدائهم لعملهم، لافتًا إلى أن قانون المحاماة هو الآخر ينص على تمتع المحامي أثناء أدائه عمله في أقسام الشرطة وأمام النيابة العامة والقضاة بكل الحصانات الواردة في القانون.

وتابع "عايزين تحبسونا وعايزين تقبضوا على المحامي أمام المتقاضين وتحيلوه للنيابة العامة مقبوضًا عليه، يبقى أنت عايز تتغول على حقوق المحامين".

وشدد العمري على أن موقف نادي القضاة جانبه الصواب "ودا يدعونا إلى أن نطالب رئيس الجمهورية باعتباره مسؤولًا عن الفصل بين السلطات أن يعيد مشروع القانون كاملًا مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ الأكثر حكمة وقدرة على صياغة النصوص، وأن يستعين بأساتذة الجامعات وفقهاء القانون ونقابة المحامين وكل من له يد أو صلة بهذا القانون، لأننا بنضع تشريع هيستمر لأكثر من 100 عام".

وأكد أن هناك ثوابت لا يجوز لنادي القضاة ولا غيره التغول عليها، مضيفًا "نادي القضاة لا يفرض إرادته على الشعب المصري، بوصف القضاء أصلًا سلطة ينظمها الدستور والقانون، وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يفرض رأيه على دستور أو يخالف نص دستوري".

وعقّب العمري على الخلافات الدائرة بين نقابة الصحفيين، واللجنة التشريعية بمجلس النواب التي اتهمت النقيب خالد البلشي، في بيان، بالتزييف وعدم الدقة، بعد اعتراض الأخير على موافقة اللجنة، أمس، على قانون الإجراءات الجنائية.

وقال إن موقف نقيب الصحفيين يعبر عن ضمير الشعب المصري "وأنا شخصيًا بصفتي عضو مجلس نقابة المحامين أؤيده تمامًا فيما ذهب إليه، وأرى أن الاستعجال في إصدار هذا القانون لا يخدم صورة مصر في مجال الحريات العامة، لأنه ده تهور".

وفي بيانها الذي يهاجم البلشي، قالت اللجنة التشريعية إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى لو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي".