100 نائب بريطاني ينتقدون استمرار حبس علاء عبد الفتاح

وقع أكثر من 100 نائب بريطاني وأعضاء في مجلس اللوردات على خطاب موجّه إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يعربون فيه عن قلقهم البالغ بشأن استمرار احتجاز الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، حسب الجارديان.

ولفتت الصحيفة الإنجليزية في تقرير لها إلى أن والدته أستاذة الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة الدكتورة ليلى سويف بدأت احتجاجًا يوميًا أمام وزارة الخارجية البريطانية لتذكير الدبلوماسيين بقضيته، وأنها تتناول الشاي فقط في إضرابها عن الطعام، الذي أدى إلى فقدانها 22 كجم من وزنها.

وأعلنت ليلى سويف، 68 عامًا، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، دخولها في إضراب كلي عن الطعام، عقب رفض الإفراج عن نجلها رغم انتهاء مدة حبسه وفق القانون.

وأشار النواب البريطانيون إلى أن القانون المصري ينص بوضوح على أن عبد الفتاح أكمل مدة عقوبته البالغة خمس سنوات، حيث يجب أن تُحسب فترة العامين التي قضاها في الحبس الاحتياطي ضمن فترة الحكم، وهو أمر ترفض الحكومة المصرية الاعتراف به.

وفي تصريح سابق لمحاميه خالد علي لـ المنصة، قال إن أزمة علاء تتلخص في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة البرلمانية الداعمة لعلاء تضم سياسيين من مختلف الأحزاب، بما في ذلك المحافظين مثل إيان دنكان سميث، والبارونة وارسي الرئيسة السابقة لحزب المحافظين. كما وقّع على الخطاب وزير الشرق الأوسط السابق في حكومة العمال اللورد هاين.

وجاء في الخطاب الذي وقّع عليه النواب البريطانيون "لا يمكن لمسؤولينا القنصليين زيارة عبد الفتاح في السجن لأن الحكومة المصرية لا تعترف بجنسيته البريطانية".

وأضافوا "نحن قلقون للغاية من أن يُعامل أي مواطن بريطاني بهذه الطريقة. ندعوكم لاستخدام كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لتأمين إطلاق سراحه".

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان 2022 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1965.

وقالت ليلى سويف، في 1 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، إنها التقت وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وأكد لها سعيه للإفراج عن علاء، وأكدت أن "الوزير في لقائه كان واضحًا ولم يعطنا وعد بشيء محدد، لكنه قال إنه يمارس كل ما يمكنه فعله للإفراج عن علاء"، لافتة إلى أنها التقت الكثير من الشخصيات العامة في لندن، من بينهم نواب وصحفيين، و"كان هناك تعاطف كبير مع علاء".

وأشار التقرير إلى أن عائلة علاء تشعر بالغضب لأن المملكة المتحدة وافقت على صفقة أسلحة بقيمة 79 مليون جنيه استرليني مع مصر قبل أيام فقط من لقاء وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون بهم لمناقشة قضية علاء.

والتقت الصحيفة ليلى بينما كانت تجلس على كرسي صغير في البرد أمام مدخل وزارة الخارجية وقالت "من المؤسف جدًا أن كاميرون لم يخبرنا عن صفقة الأسلحة، وعرفنا عنها لاحقًا فقط".

ونقلت الصحيفة عن ليلى قولها إنها "لن أتوقف عن الإضراب إلا إذا حدث تغيير جوهري في وضع ابني، ولا أعني تغييرًا مؤقتًا. لم يتبق لي سوى جسدي للنضال به من أجل إطلاق سراحه".

وبداية الشهر الجاري كشفت سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح عن تقديم طلب عفو رئاسي عنه من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وأوضحت أنها وشقيقتها منى تقدمتا من قبل بطلبات للعفو عن علاء، سواء عن طريق لجنة العفو الرئاسي، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان لكن دون رد، مضيفةً "تقدمنا بطلب جديد أنا ومنى باعتبارنا بنات ليلى سويف اللي مضربة عن الطعام عشان يخلى سبيل ابنها، وخايفين يحصلها حاجة".