"كفاية 10 سنين سجن".. أسرة علاء عبد الفتاح تطلب عفوًا رئاسيًا عنه

كشفت سناء سيف شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عن تقديم طلب عفو رئاسي عن شقيقها من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، فيما أكد المحامي الحقوقي خالد علي عدم تلقي رد من النائب العام بخصوص بلاغ مُقدم قبل يومين للإفراج عن علاء.

وأوضحت سناء سيف لـ المنصة أنها وشقيقتها منى تقدمتا من قبل بطلبات للعفو عن علاء، سواء عن طريق لجنة العفو الرئاسي، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان لكن دون رد، مضيفةً "خلال اليومين الماضيين تقدمنا بطلب جديد أنا ومنى باعتبارنا بنات ليلى سويف اللي مضربة عن الطعام عشان يخلى سبيل ابنها، وخايفين يحصلها حاجة".

وأعلنت أستاذة العلوم بجامعة القاهرة ليلى سويف، 68 عامًا، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، دخولها في إضراب كلي عن الطعام، في اليوم التالي لرفض النيابة العامة الإفراج عن نجلها رغم انتهاء مدة حبسه، وعدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها قبل التصديق على حكم حبسه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، التي قضي فيها بحبسه 5 سنوات.

ولم تتلق سناء ردًا من الوسيط الذي لم تسمه، على الطلب حتى الآن، وقالت "لا أعرف إن كان الطلب وصل الرئاسة بالفعل ولا لأ"، مضيفةً "هستنى كام يوم وأشوف لو في طريقة رسمية لتوصيل الطلب، وأنا على استعداد أقدم غيره، أنا في الأخير مش عايزه أخسر أمي ولا من مصلحة أي حد أن الست دي تموت عشان هي محرومة من ابنها 10 سنين وأظن كفاية".

من ناحيته، قال خالد علي لـ المنصة اليوم، إنه لم يتلق ردًا بخصوص بلاغ قدمه إلى النائب العام لإبلاغه بإضراب ليلى سويف، للمطالبة بالإفراج عن نجلها.

والاثنين الماضي قدم خالد علي، وكيلًا عن ليلى سويف، بلاغًا إلى النائب العام يعلنه بإضرابها عن الطعام احتجاحًا على استمرار حجز علاء دون سند من القانون.

وحسب خالد علي، احتسبت السلطات مدة تنفيذ العقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث ألقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان 2022، بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1965.

وعادت ليلى سويف، من لندن مساء الجمعة الماضي، بعد زيارة التقت خلالها مسؤولين في البرلمان البريطاني، ووزير الخارجية.

وقالت ليلى سويف لـ المنصة، في تصريح سابق، إن "الوزير ديفيد لامي أكد أنه مش ساكت، وأنه يُثير أزمة علاء على أعلى المستويات، وبيعمل حاجات وكده بس مقالش بيعمل إيه بالضبطـ، وقالنا مش كل اللي بيحصل ينفع نقوله".

وأضافت أن الحديث مع وزير الخارجية البريطاني يُشير إلى أنه "حاسس بالأزمة وأن هناك ضغوطًا كثيرة عليه".

وأشارت ليلى سويف إلى أن لامي حضر الأسبوع الماضي جلسة في البرلمان البريطاني، وكان بها 6 أسئلة تقدم بها نواب عن دور وزارة الخارجية في الضغط للإفراج عن علاء.

وأكدت أن "الوزير في لقائه معي كان واضحًا ولم يعطنا وعدًا بشيء محدد، لكنه قال إنه يمارس كل ما يمكنه فعله للإفراج عن علاء"، لافتة إلى أنها التقت الكثير من الشخصيات العامة في لندن، من بينهم نواب وصحفيون، و"كان هناك تعاطف كبير مع علاء".