خالد علي: قدمنا بلاغًا للنائب العام نعلنه بإضراب ليلى سويف عن الطعام منذ 30 سبتمبر

قدم المحامي الحقوقي خالد علي، وكيلًا عن أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة الدكتورة ليلى سويف، بلاغًا إلى النائب العام يعلنه بإضراب ليلى عن الطعام منذ 30 سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة بالإفراج عن نجلها الناشط المصري الإنجليزي علاء عبد الفتاح، في وقت أعلنت شقيقته سناء سيف فتح منزل العائلة لاستقبال المتضامنين مع ليلى وعلاء مساء اليوم الاثنين.

ونشر علي صورة من البلاغ في بوست له على فيسبوك، قائلًا إن فريق مكتبه تقدم بالبلاغ إلى النائب العام نيابة عن ليلى، ليبلغه بأنها بدأت إضرابًا عن الطعام دون الشراب احتجاحًا على استمرار حجز علاء دون سند من القانون، وأنها مستمرة في الإضراب لحين تنفيذ نصوص قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 482، و484، واستنزال مدة حبسه الاحتياطى التى تقدر بعامين من مدة العقوبة المقضى بها عليه.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

"وتسلم مكتب النائب العام البلاغ لكنه لم يمنح المحامين رقم قيده"، حسب علي، مضيفًا "ذكروا أن البلاغ سيعرض أولاً على النائب العام ويحدد التصرف بشأنه".

وقال علي إن مكتب النائب العام أبلغ المحامين بأنه "إذا لم يتصلوا ليعلمونا برقم قيد البلاغ فعلى المحامين السؤال عنه بعد أسبوع بمقر النائب العام بالرحاب".

وجاء في البلاغ أن علاء أُلقي القبض عليه بتاريخ 28 سبتمبر 2019، أثناء فترة المراقبة في قسم الدقي، وبتاريخ 29 من الشهر نفسه، عرض على نيابة أمن الدولة العليا، وبعد التحقيق معه وجهت له اتهامات بعضها من قبل الجنايات وبعضها من قبيل الجنح، وتمحورت أغلبها بنشر وبث أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 

ولفت إلى أن السلطات احتسبت مدة تنفيذ عبد الفتاح للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا عن محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين.

وسبق ورفض المجلس القومي للمرأة، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تسلم شكوى تخص إضراب سويف، حررها عدد من المحاميات والنسويات، طالبن فيها بـ"حماية سويف ورفع الظلم الواقع عليها وابنها، وإنهاء كل المعاناة التي يمرون بها".

وذكرت الشكوى التي اطلعت عليها المنصة، أن استمرار حبس علاء عبد الفتاح في القضية الأخيرة منذ 28 سبتمبر 2019 يمثل انتهاكًا لقانون الإجراءات الجنائية، واحتجاجًا على ذلك دخلت والدته في إضراب عن الطعام منذ 30 ستمبر الماضي، معرضة حياتها للخطر، علمًا بأن قضية علاء هي قضية رأي بالأساس، وبنيت الاتهامات فيها على منشور أعاد نشره على إحدى منصات السوشيال ميديا.

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان 2022، بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1965.

وعادت ليلى سويف، من لندن مساء الجمعة الماضي، بعد زيارة التقت خلالها مسؤولين في البرلمان البريطاني، ووزير الخارجية.

وقالت ليلى سويف لـ المنصة، في تصريح سابق، إن "الوزير ديفيد لامي أكد أنه مش ساكت، وأنه يُثير أزمة علاء على أعلى المستويات، وبيعمل حاجات وكده بس مقالش بيعمل إيه بالضبطـ، وقالنا مش كل اللي بيحصل ينفع نقوله".

وأضافت أن الحديث مع وزير الخارجية البريطاني يُشير إلى أنه "حاسس بالأزمة وأن هناك ضغوطًا كثيرة عليه".

وأشارت ليلى سويف إلى أن لامي حضر الأسبوع الماضي جلسة في البرلمان البريطاني، وكان بها 6 أسئلة تقدم بها نواب عن دور وزارة الخارجية في الضغط للإفراج عن علاء.

وأكدت أن "الوزير في لقائه معي كان واضحًا ولم يعطنا وعدًا بشيء محدد، لكنه قال إنه يمارس كل ما يمكنه فعله للإفراج عن علاء"، لافتة إلى أنها التقت الكثير من الشخصيات العامة في لندن، من بينهم نواب وصحفيين، و"كان هناك تعاطف كبير مع علاء".