حملة تضامن واسعة مع إضراب ليلى سويف للإفراج عن علاء عبد الفتاح

أعلن عدد من المثقفين والنشطاء تضامنهم مع أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة الدكتورة ليلى سويف، المضربة عن الطعام منذ شهرين، للمطالبة بالإفراج عن نجلها المبرمج والسياسي السجين علاء عبد الفتاح.

وقال الموقعون على البيان التضامني، الذي تم تداوله مؤخرًا عبر السوشيال ميديا، "نحن الموقعين أدناه نتابع بقلق عميق مواصلة الدكتورة ليلى سويف الإضراب عن الطعام منذ أسابيع، بلا أي استجابة من أي مسؤول، ومن ثم ندعو المولى عز وجل أن يشملها وكل مظلوم برحمته التي وسعت كل شيء".

ومن بين الموقعين على البيان التضامني عضو مجلس النواب هيثم الحريري، وأستاذة الصحافة في جامعة القاهرة الدكتورة عواطف عبد الرحمن، والشاعر زين العابدين فؤاد، والناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح، ووكيلة نقابة الأطباء السابقة الدكتورة منى مينا والروائية مي التلمساني وآخرون.

وهذا ليس أول تحرك لدعم سويف، إذ سبق وأعلنت مؤسِسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عايدة سيف الدولة البدء في إضراب تتابعي، تضامنًا مع إضراب سويف، وذلك في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت سويف، 68 عامًا، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، دخولها في إضراب كلي عن الطعام، عقب رفض النيابة العامة الإفراج عن عبد الفتاح رغم انتهاء مدة حبسه وفق القانون، حسبما أوضح محاميه خالد علي في تصريح سابق لـ المنصة. 

وحسب علي، احتسبت السلطات مدة تنفيذ عبد الفتاح للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

وفي سياق متصل، تطرقت صحيفة الجارديان البريطانية إلى استمرار سجن علاء عبد الفتاح، ضمن تقرير تحدث  عن مدى قدرة حكومة العمال الحالية على تحرير بريطانيين مسجونين في عدة دول، نُشر بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان 2022 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1965.

ونقلت الجارديان عن السفير البريطاني السابق في مصر، جون كاسون، قوله إن احتجاز عبد الفتاح "مثال نموذجي لكيفية ارتكاب الأخطاء عند محاولة ممارسة ضغط فعال على الحكومة المصرية".

وأوضح أن بريطانيا تتخلى عن فرض نفوذها بالقوة، من أجل "ثقافتنا التي تقوم على  عدم الإساءة، وعدم إزعاج الآخرين، والظهور بمظهر الشخص الذي يقول الصواب"، مستطردًا "لا نفكر في كيفية استغلال المحادثات وقدراتنا السياسية لبسط النفوذ".

ووصفت الجارديان ما تقوم به وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن بأنه أشبه "بعرض مسرحي صامت مصمم لإبقاء الأجانب بعيدين عن المحادثات الحقيقية"، وقالت إن "الأدوات الرئيسية، مثل الاستخبارات وصناعة الدفاع، تعمل بشكل مستقل إلى حد كبير عن الدبلوماسيين البريطانيين، ولا تُستخدم لتأمين الإفراج عن المعتقلين".

وقال كاسون "نحن لا نُعامل كدولة جادة، ويُحرم المسؤولون البريطانيون من الوصول إلى هذا المواطن البريطاني في السجن (علاء عبد الفتاح)، بينما يُقابل السفير المصري في لندن بكل ترحاب"، في مخالفة لواحد من الحقوق الأساسية التي تكفلها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. 

وأشارت الجارديان، إلى أنه عندما كان وزير الخارجية البريطاني الحالي ديفيد لامي، في موقع المعارضة، دعا إلى تطبيق تدابير متبادلة على السفارة المصرية في لندن، وقال "لا يتمتع المسؤولون البريطانيون في مصر بأي وصول قنصلي إلى هذا المواطن البريطاني (علاء عبد الفتاح)، وعليكم أن تسألوا لماذا يتمتع السفير المصري بالقدرة على الوصول إلى وايتهول في هذه الظروف.. أعتقد أن هذا يجب أن يتوقف ذلك".

وقالت الجارديان إن "حزب العمال، وقت أن كان في المعارضة، كان يتبنى حلًا مزدوجًا، يعتمد على حق الوصول القنصلي، وتعيين مبعوث خاص لشؤون الرهائن، على الطريقة الأمريكية، تكون مهمته متابعة مثل هذه القضايا".