بعد شهر من إضرابها عن الطعام للإفراج عن نجلها.. ليلى سويف: عندي من العند اللي يخليني أكمل للآخر

أتمت والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف، اليوم، 30 يومًا من الإضراب عن الطعام حتى يتم الإفراج عن نجلها، مؤكدةً لـ المنصة أنها بصحة جيدة "عندي من العِند والإصرار اللي يخليني أكمل للآخر".

وأعلنت سويف، 68 عامًا، في 30 سبتمبر/أيلول دخولها في إضراب كلي عن الطعام، عقب رفض النيابة العامة الإفراج عن عبد الفتاح رغم انتهاء مدة حبسه وفق القانون، حسبما أوضح محاميه خالد علي في تصريح سابق لـ المنصة.

وكتبت وقتها على فيسبوك "الموقف الرسمي للسلطات المصرية الآن هو أن تاريخ الإفراج عن علاء سيكون 3 يناير/كانون الثاني 2027، بعد خمس سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه وليس بعد خمس سنوات من تاريخ القبض عليه، من اليوم 30 سبتمبر أنا أعتبر علاء مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون".

وبعد مرور شهر من إضرابها عن الطعام، قالت سويف لـ المنصة "اللي حواليا بيقولوا إن شكلي خاسس ووشي شاحب، بس أنا شخصيًا مش حاسة إني تعبانة، وقادرة أكمل". وتابعت "بشكل عام لسه قادرة الحمد لله أمارس حياتي بشكل طبيعي".

ولفتت إلى أنها تواصل عملها أستاذة للرياضيات في جامعة القاهرة بشكل طبيعي، وأنها ستذهب غدًا الخميس إلى الجامعة في أول يوم عمل لها بعد عودتها من إجازتها التي زارت خلالها بريطانيا.

وعادت ليلى من لندن، الاثنين الماضي بعد زيارة استمرت تسعة أيام، وأوضحت أن الزيارة كانت "مشجعة بشكل عام"، وأنها التقت مسؤولين من أحزاب مختلفة وأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم، و"مسؤول في اللجنة وعدني أن يرسل خطابات للسفير المصري في لندن ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري للمطالبة بالإفراج عن علاء".

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان 2022 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته على الجنسية البريطانية بعد ولادتها هناك عام 1965.

ودشن أول أمس عدد من النشطاء حملة على فيسبوك للتضامن مع سويف، بالإضراب الرمزي عن الطعام لمدة يوم واحد.

وشارك في الحملة عدد من أصدقاء ليلى وكتبوا ذلك دعمًا لها على صفحاتهم على فيسبوك، وأعلنت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف مشاركتها في الإضراب الرمزي، وقالت، "أعلن أسفي وإحساسي الشديد بالذنب كمواطنة مصرية وكصديقة لنصف قرن لليلى". 

وأضافت أن مشاركتها في الإضراب الرمزي "محاولة هزيلة وطفيفة لمشاركة ليلى جوعها ولو ليوم واحد لعل أحدًا ما يشعر بالخجل ويتحرك لإنهاء هذه المأساة"، وتابعت "ليس بأيدينا سوى التضامن والدعاء لله أن يحفظ ليلى وعلاء ويسندها ويثبتهما ويقويهما. وأن يرد لعلاء حريته".

وقالت سويف تعليقًا على الحملة إنها حملة "مشجعة، ومبسوطة قوي من التضامن، وبتخليني استمر في إصراري على الإضراب حتى تطبيق القانون والإفراج عن علاء".

وفي تصريح سابق لـ المنصة أوضح المحامي الحقوقي خالد علي أن أزمة عبد الفتاح تتلخص في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ، في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث ألقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".