"تضامنوا مع ليلى سويف في إضرابها".. حقوقيون يحتفلون بعيد ميلاد علاء عبد الفتاح

نظم عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين يومًا جديدًا للتضامن مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ووالدته الأكاديمية ليلى سويف، بمناسبة عيد ميلاد عبد الفتاح الثالث والأربعين، الذي يتزامن مع مرور 50 يومًا على إضراب سويف عن الطعام، كإجراء احتجاجي على استمرار حبس ابنها رغم انتهاء مدة عقوبته قانونًا.

ويأتي هذا اليوم التضامني متزامنًا أيضًا مع زيارة أجرتها سويف لعلاء بمحبسه، اليوم، قالت عنها لـ المنصة "زرت علاء النهارده وسعيدة وكل حاجة، والزيارة كانت لطيفة، رغم إنها جاءت فجأة لأنها زيارة استثنائية أقرتها وزارة الداخلية بمناسبة يوم العنف ضد المرأة".

وأضافت سويف "علاء كويس لكنه حزين لما يحدث معه ومع أسرته، وكان قلقان عليّا وسألني عن حالتي الصحية في اليوم الـ50 لإضرابي عن الطعام، لكنه اطمأن أول ما شافني كانت متوقع إن حالتي أسوأ".

وحول فكرة اليوم التضامني، قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، إن سويف من أول دخولها في الإضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح علاء، اعتادت على فتح بيتها يومين في الأسبوع لاستقبال المتضامنين معها، مضيفة "بس النهارده يوم مختلف لأنه عيد ميلاد علاء الـ43 وهي رجعت من زيارته في محبسه النهارده، وبالتالي قررنا إنه يبقى يوم نتكلم فيه عن علاء وقضيته ووضعه والحالة اللي هو بقى فيها، ونطمن على الأسرة والدكتورة ليلي تحديدًا في اليوم الـ50 من إضرابها عن الطعام".

وأضافت المصري لـ المنصة أن اجتماع المتضامنين داخل منزل سويف سيشهد مداخلة من المحامي الحقوقي خالد علي بصفته محامي الأسرة، عن الوضع القانوني لعلاء ومستجدات هذا الوضع "هنسمع برضه مجموعة من أهالي المعتقلين والمختفين قسريًا وقصصهم بحيث إنه يبان إن اللي بيحصل لعلاء مش استثناء، ولكن فيه حالة عامة بتحصل من انتهاكات للقوانين".

وأوضحت أن من بين تلك المداخلات كلمة لأسرة الناشط السياسي محمد عادل "اللي وضعه قريب جدًا من وضع علاء، أو مروة عرفة اللي تخطت مدة الحبس الاحتياطي لغاية دلوقتي، واللي برضه أم زي ما علاء أب ومحرومة برضه من بنتها، وبرضه القضية الخاصة بالشاب أحمد حسن المختفي قسريًا من 4 سنين".

وتابعت "وبالتالي الناس بتحاول توصل رسالة إنه حتى لو علاء مش موجود وسطنا، فهو موجود بأفكاره يعني، اللي هي طول الوقت بتحاول تنتصر للحق والعدل، فحتى وهو منتهك يعني بنحاول إن إحنا كأصدقاء وكعيلة تكمل فده يعني".

في الوقت نفسه، رفض المجلس القومي للمرأة، اليوم، تسلم شكوى تخص إضراب سويف، حررتها عدد من المحاميات والنسويات، طالبن فيها بحماية سويف ورفع الظلم الواقع عليها وابنها وإنهاء كل المعاناة التي يمرون بها.

وذكرت الشكوى التي اطلعت عليها المنصة، أن استمرار حبس علاء عبد الفتاح في القضية الأخيرة منذ 28 سبتمبر/أيلول 2019 يمثل انتهاكًا لقانون الإجراءات الجنائية، واحتجاجًا على ذلك دخلت والدته في إضراب عن الطعام منذ 30 ستمبر الماضي، معرضة حياتها للخطر، علمًا بأن قضية علاء هي قضية رأي بالأساس، وبنيت الاتهامات فيها على منشور أعاد نشره على إحدى منصات السوشيال ميديا.

وأوضحت المصري أن المسؤولين في المجلس القومي للمرأة رفضوا حتى قراءة الشكوى أو لمسها بأيديهم، وهو ما لم تستغربه سويف التي أكدت لـ المنصة أنها اعتادت مؤخرًا على إرسال جوابات وتليغرافات عبر البريد لوزارة الداخلية، وعودة هذه المخاطبات "طرفها مقفول"، مؤكدة أنهم بمجرد قراءة جملة "الراسل ليلى سويف" يقررون عدم استلام الخطاب ويعيدوه مغلقًا.

وأعلنت سويف، 68 عامًا، في 30 سبتمبر الماضي، دخولها في إضراب كلي عن الطعام، عقب رفض النيابة العامة الإفراج عن نجلها رغم انتهاء مدة حبسه وفق القانون، حسبما أوضح محاميه خالد علي في تصريح سابق لـ المنصة. 

وحسب علي، احتسبت السلطات مدة تنفيذ عبد الفتاح للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث ألقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".