نشطاء سياسيون يشاركون في إضراب رمزي عن الطعام تضامنًا مع محمد عادل

شارك نشطاء سياسيون، في إضراب رمزي عن الطعام، من الساعة 12 منتصف ليل أمس الجمعة، ولمدة 24 ساعة، تضامنًا مع المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل محمد عادل، الذي بدأ إضرابًا عن الطعام الأحد الماضي، بسجن جمصة شديد الحراسة، مطالبًا بضم مدة الحبس الاحتياطي إلى مدة الحكم بحبسه 4 سنوات، ووصفت رفيدة حمدي، زوجة عادل، في حديثها لـ المنصة، المشاركة في الإضراب التضامني بـ"الجيدة".

وتضمنت الدعوة التي أطلقها عدد من السياسيين إلى جانب الإضراب الرمزي، حملة للتدوين عن عادل،  والمطالبة بالإفراج عنه وإنهاء معاناته التي استمرت سنوات.

وقالت حمدي،  إنها زارت زوجها أول أمس الخميس، وأخبرها أن طبيب السجن أجرى له قياسًا للسكر،  مشيرة إلى أن "الزيارة لم تأخذ شكلها الطبيعي"، حيث لم تلتقِ عادل في القاعة المخصصة للزيارات مع باقي الأهالي، بل قابلته داخل قفص حديدي منفصل في وجود حراس من السجن، تعمدوا الاستماع لكل كلمة تقال خلال الزيارة.

وأضافت حمدي "مقارنة بالسنوات الطويلة التي قضاها محمد في الحبس فإن معنوياته مرتفعة، لكن عنده إحباط من كثرة وعود الإفراج عنه، التي تلقيناها منذ أن كان محبوسًا احتياطيًا، ولم ينفذ منها شيء".

ولا ترى حمدي في زخم الحديث الدائر حول المعتقلين، وملف الحبس الاحتياطي "أمرًا مبشرًا"، موضحة أنه منذ الحكم على زوجها في سبتمبر/أيلول العام الماضي، قيل لها إنه سيفرج عنه بعفو رئاسي خلال 48 ساعة، "وخلال 11 شهر بعد كده، باخد وعد أو اثنين في الشهر بخروجه، لكن مفيش حاجة بتحصل"، مؤكدة "مبقاش عندي ثقة في أي وعود".

وأشارت حمدي  إلى أن محامي عادل تقدم ببلاغ بإضرابه عن الطعام، كما تقدم بطلب للنيابة بضم مدة الحبس الاحتياطي لمدة الحكم، ولو وافقت النيابة سيكون من المفترض خروجه في يناير/كانون الثاني المقبل.

ودعا الشاعر والناشط السياسي أحمد دومة، للمشاركة في الإضراب الرمزي، في بوست على فيسبوك أمس، قائلًا "ندعوكم للتدوين والإضراب عن الطعام رمزيا غدًا السبت، تضامنًا مع الناشط السياسي محمد عادل، المضرب عن الطعام منذ الأحد الماضي، والذي يعاني منذ سنوات هو وأسرته، التي تستغيث بسبب وضعه داخل السجن، وحرمانه من أبسط حقوقه القانونية، وهي احتساب مدة حبسه احتياطيًا ضمن الحكم عليه".

وأعلنت المحامية والناشطة السياسية ماهينور المصري، على فيسبوك، مشاركتها في الإضراب، وقالت "مضربين من امبارح الساعة 12 عن الطعام، و لمدة 24 ساعة إضراب تضامني مع محمد عادل اللي في إضراب عن الطعام بسبب سنين عمره اللي بتضيع بلا منطق و لا أفق".

وأبلغ عادل أسرته، نهاية يوليو/تموز بامتناعه عن استلام التعيين، حصته من الوجبات اليومية، بسجن جمصة شديد الحراسة المودع به، تمهيدًا لبدء الإضراب عن الطعام، وقال إن قراره يأتي رغبة منه "في إنهاء معاناته عوضًا عن الموت البطيء".

وحملت المبادرة المصرية، كلًا من النائب العام ووزارة الداخلية، كامل المسؤولية عن حياة وسلامة عادل.

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت زوجته عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن عادل.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت في سبتمبر 2023 حكم أول درجة الصادر من محكمة أجا الجزئية ضد عادل، بحبسه 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب ثلاثة أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه نفس الاتهامات في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".

وكان اسم عادل ضمن قائمة اشترطت الحركة المدنية الديمقراطية خروجها من السجن للمشاركة في الحوار الوطني الذي انطلق في مايو 2023.