"بعد احتجازه تعسفيًا 5 سنوات".. 80 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن محمد عادل
طالبت 80 منظمة حقوقية حول العالم بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل "وسط مخاوف بشأن ظروف احتجازه القاسية واللا إنسانية، وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية، بعد احتجازه تعسفيًا لمدة 5 سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير"، وفق بيان صدر مساء الأربعاء.
وحسب البيان، "هدد أفراد في جهاز الأمن الوطني محمد عادل، في مارس/أذار الماضي، بوضعه في الحبس الانفرادي أو نقله إلى سجن آخر انتقامًا من طلبه تحسين ظروف السجن".
"منذ 30 مايو/أيار 2022، تمنع السلطات المصرية عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين"، وفق البيان.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن سلطات سجن جمصة، مقر احتجاز عادل، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته، كما تواصل منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة الصادر من محكمة أجا الجزئية في ضد عادل، بحبسه 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، حسبما قال وقتها المحامي نبيه النجادي لـ المنصة.
وتعود وقائع القبض على عادل إلى 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية للعقوبة الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.
وعقب ثلاثة أشهر من القضية الأولى، وُجهت إلى عادل نفس الاتهامات في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.
وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".
وحسب البيان الصادر أمس، قال أحد محامي الدفاع إن عادل سيكمل فترة سجنه في سبتمبر 2027 "لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة، ويواجه عادل أيضًا تحقيقات مفتوحة أخرى فيما يتعلق بممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، التي قد تمكن السلطات من إبقائه في السجن بعد انتهاء فترة سجنه".
"تُظهر قضية محمد عادل حجم التضييق للفضاء المدني والاستهداف المتواصل للناشطين السلميين في مصر، ومعاقبتهم لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم، في محاولة لسحق أي شكل من أشكال المعارضة" وفق البيان الذي من بين المنظمات الموقعة عليه "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم، المعهد البحريني لحقوق الإنسان، جمعية تقاطع لحقوق الإنسان والحريات، المنبر المصري لحقوق الإنسان".
ومن بين الموقعين أيضًا "الأورمتوسطية للحقوق، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، روبرت كيندي لحقوق الإنسان، منظمة القلم الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب".
ومن إفريقيا وقع على البيان 13 منظمة، منها African Defenders، وHope Behind Bars Africa. و4 منظمات آسيوية، منها Asia Democracy Network (ADN)، وSouth Asia Youth Network، و4 من أمريكا الجنوبية، منها Unidosc Mexico، وSindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)، ومنظمة FIACONA من أمريكا الشمالية. بالإضافة لـ4 منظمات أوروبية، منها CNCD-11.11.11، وObservatoire du racisme anti-Noir en Suisse.
وفي سبتمبر الماضي أطلقت زوجة عادل، روفيدة حمدي، عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها، كما أنه كان أحد الأسماء التي طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بخروجه من السجن ضمن قائمة اشترطت الإفراج عنها للمشاركة في الحوار الوطني الذي انطلق في مايو الماضي.