الاستئناف تؤيد حبس محمد عادل 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة الصادر من محكمة أجا الجزئية في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، ضد القيادي السابق بحركتي 6 أبريل وكفاية محمد عادل، بحبسه 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وفقًا للمحامي نبيه النجادي لـ المنصة.

وتعود وقائع القبض على عادل إلى 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية للعقوبة الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

 وعقب ثلاثة أشهر من القضية الأولى، وُجهت إلى عادل نفس الاتهامات في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه.

وأطلقت روفيدة حمدي، زوجة عادل، 3 سبتمبر الجاري، عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها المحكوم عليه بالحبس أربع سنوات، في اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة".

واستندت روفيدة في طلبها، بخلاف الموقف الإنساني، إلى "الحالة القانونية الظالمة التي يواجهها زوجي"، مبررة بأن عادل "قضى أكثر من خمس سنوات من الحبس الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه في 2018، حيث تعرض خلال هذه الفترة إلى إجراءات غير قانونية أو عادلة لحقوقه".

ولفتت إلى تعرض زوجها لـ"إجراءات غير قانونية متكررة خلال فترة حبسه الاحتياطي منذ يونيو (حزيران) 2018"، مشيرة إلى "تدويره على ذمة عدة قضايا بتهم مشابهة أدت إلى إطالة مدة حبسه الاحتياطي".

 وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الموكلة بالدفاع عن عادل، نشرت في خبر لها على موقعها بتاريخ 30 مارس/آذار الماضي، أن عادل واجه نفس الاتهامات في قضيتين، "الفرق الوحيد هو اسم الشخص الذي تقدم بالبلاغ".

وعبرت روفيدة، في العريضة، عن إحباطها من حبس زوجها، والذي قضى من عقوبة الأربع سنوات عامين وسبعة أشهر، مشيرة إلى أن عادل بهذا الوضع يتبقى له عام وخمسة أشهر "مع احتمالية استمرار حبسه على ذمة القضيتين السابق الإشارة لهما".

وعادل هو أحد الأسماء التي طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بخروجه من السجن، ضمن قائمة اشترطت الإفراج عنها للمشاركة في الحوار الوطني الذي انطلق في مايو/أيار الماضي.