الحكم بحبس محمد عادل 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"
قضت محكمة جنح أجا بالدقهلية، السبت، بحبس القيادي السابق بحركة كفاية محمد عادل، أربع سنوات، في القضية رقم 2981 سنة 2023، والمتهم فيها بـ"نشر أخبار كاذبة"، بحسب زوجته رفيدة حمدي للمنصة.
وبدأت محاكمة عادل في هذه القضية، في الرابع من مارس/آذار الماضي، بعد فترة حبس احتياطي على ذمة ثلاث قضايا، استمرت منذ 2018، بدون محاكمات.
وقالت حمدي إن المحامي سيستأنف على الحكم، مشيرة إلى أن عادل قضى من السنوات اﻷربعة عامين وسبعة أشهر في الحبس الاحتياطي.
وإلى جانب الحكم الصادر أمس، يظل عادل محبوسًا احتياطيًا على ذمة ثلاث قضايا أخرى، إذ اتهم مطلع مارس الماضي، في قضية جديدة تتعلق بـ"الإرهاب"، أضيفت للقضايا الأخرى المستمرة منذ حبسه في يونيو/حزيران 2018، بحسب تصريحات سابقة للمحامي نبيه الجنادي إلى المنصة.
وعادل هو أحد الأسماء التي طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بخروجه من السجن، ضمن قائمة اشترطت الحركة الإفراج عنها للمشاركة في الحوار الوطني الذي انطلق في مايو/أيار الماضي.
وتعود وقائع القبض على عادل إلى 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية للعقوبة الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.
وعقب ثلاثة أشهر من القضية الأولى، وُجهت إلى عادل نفس الاتهامات في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية. وتُفيد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المهتمة بملف عادل، إن الفارق الوحيد بين القضيتين هو اسم مقدم البلاغ.
وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه.
ويعود تكرار الاتهامات بين القضايا المحبوس على خلفيتها عادل إلى "التدوير"، وهو آلية تلجأ لها الأجهزة الأمنية لإطالة أمد حبس المتهمين، وفيه توجه لهم نفس الاتهامات في أكثر من قضية، ومن ثم حصوله على براءة في أحدها لا يعني إخلاء سبيله ولكن مواجهة نفس الاتهامات في القضية الجديدة.