عَ السريع|
إعادة تدوير محمد عادل للمرة الرابعة.. وعلاوة دورية للموظفين بدءًا من أبريل

أحيل القيادي السابق بحركة كفاية، محمد عادل، أمس السبت، للتحقيق في قضية جديدة، بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، وهي القضية الرابعة منذ حبسه احتياطيًا في يونيو/حزيران 2018، بحسب ما قال محاميه نبيه الجنادي.

وما زال عادل محبوسًا على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين- الدقهلية، بتهمة "بث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية أهدافها"، إلى جانب القضية رقم 467 لسنة 2020 أمن دولة عليا، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، وإمداد الجماعة الإرهابية بمعلومات من داخل محبسه"، قبل أن يعاد تدويره على ذمة القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا-الدقهلية.

وأضاف الجنادي، للمنصة، مساء السبت، أنه في حال تم حبس عادل في القضية الجديدة، فإنه سيكون على موعد مع استكمال التحقيق في القضيتين الأخريين، والمحبوس على ذمتهما، بعد انتهاء فترة العقوبة.

وأوضح الجنادي، أن تلك هي القضية الرابعة، التي يحاكم فيها عادل، خلال أربعة سنوات وثمانية أشهر من الحبس الاحتياطي، معبرًا "إيه الداعي لكل ده نفسي أفهم".

وكانت محكمة جنايات المنصورة، أخلت سبيل عادل، في 27 يناير/كانون الثاني 2021، في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بكفالة 10 آلاف جنيه، والتي وجه له فيها اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة، بناءً على بلاغ مقدم من أحد المواطنين يتهمه بكتابة منشورات تستهدف استقرار الدولة المصرية على صفحته على فيسبوك".

ولم تخلُ سنوات عادل في الحبس من التضييق، ما دفعه للدخول في إضراب العام الماضي احتجاجًا على ما وصفه محاميه بأنه "سوء معاملة".

وكان الجنادي، صرح في وقت سابق للمنصة، بأنه "لا يعرف متى سيتوقف مسلسل التأجيل لعادل في الحبس الاحتياطي، ولا أحد يعرف غير الجهات التي تحتجزه".

وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، والتي ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل لهؤلاء المعتقلين دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية ليظهر مجددًا على ذمة قضية جديدة، بذات الاتهامات، وربما تغيرت قليلا إلا أنها تبقى في ذات الإطار.

ويؤدي هذا النظام إلى انتهاك العديد من الحقوق، مثل الحق في الحرية، ومعايير المحاكمة العادلة، وافتراض البراءة، وحظر التجريم المزدوج.

وعادل أحد الأسماء التي طالبت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة بخروجه من السجن، ضمن قائمة أعدتها على رأس المطالب التي اقترنت بقبولها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الحوار الوطني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، في نهاية أبريل/نيسان الماضي، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، والتي تولت مراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو/تموز الماضي.

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، انتقد في وقت سابق في حديث مع المنصة، غياب أسماء من رموز الحركات السياسية والمدنية ونشطاء مستقلين عن قوائم العفو الرئاسي.

وعبر المتحدث باسم الحركة المدنية، خالد داود، في حديث سابق مع المنصة، على أن بدء الحوار من دون الإفراج عن السجناء السياسيين يفرغه من مضمونه، لأنه "من دون حدوث انفراجة حقيقية في ملف السجناء السياسيين، لن يصدق المواطن في جدوى الحوار. كما أن دخول الحركة الحوار من دون الإفراج عن أعضائها الموجودين في السجون يشعرها بالحرج الشديد، لأنه لا يعقل أن تشارك الحركة في الحوار حول المستقبل وبعض شبابها في عتمة السجون".

أعلن وزير المالية محمد معيط، عن إقرار علاوة دورية للعاملين في الجهاز الحكومي، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون منهم، إلى جانب إقرار زيادة على الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة وذلك بدءًا من مرتبات شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وبحسب بيان من وزارة المالية، السبت، قال الوزير إنه تقرر صرف علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا، وعلاوة خاصة بنسبة15%٪ علاوة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.

وأضاف أنه تقرر زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه، الخميس، بتطبيق حزمة من القرارات، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة اعتبارًا من أول أبريل، سيرتفع بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

وجاءت التوجيهات الرئاسية بعد ساعات من قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 7 إلى 11%، في وقت تشهد مصر موجات غير مسبوقة من التضخم الذي سجل في يناير/ كانون الثاني الماضي 31.2% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وكانت الحكومة أطلقت نهاية شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قرارات الحماية الاجتماعية، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى إقرار علاوة قدرها 300 جنيه شهريًا.

كما تأتي قرارات المالية في وقت يعاني فيه الجنيه انخفاضًا حادًا مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ومنذ أيام، أصدر بنك سوسيتيه جنرال، أحد البنوك الفرنسية العالمية تقريرًا توقع فيه هبوط سعر صرف الجنيه بنحو 10% خلال الفترة حتى نهاية مارس المقبل، ليسجل سعر الدولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري 34 جنيهًا وذلك مع ارتفاع معدل التضخم وتثبيت المركزي للفائدة وانخفاض التدفقات الدولارية.

ومنذ مارس/آذار الماضي، بدأ سعر صرف الجنيه في تراجع مستمر وكبير مقابل العملات الأجنبية، ليرتفع سعر بنحو 95%، ووصل متوسط سعر البيع في معاملات البنوك إلى 30.66 جنيه حاليًا من 15.76 جنيه في 20 مارس الماضي.

وتواجه مصر حاليًا واحدة من أسوأ فترات التضخم منذ أعوام، وارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة نحو 58% في ديسمبر 2022، مقارنة بنفس الشهر في العام 2021. وتسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازي للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار.

وحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما يحتاجه الفرد من نفقات شهرية لكي يكون فوق خط الفقر بقيمة 857 جنيهًا، وذلك في 2020، ولم يتم تحديث ذلك الرقم بناء على معدلات التضخم بالغة الارتفاع التي شهدتها البلاد منذ 2020 وحتى الآن.

أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية أن 3 دول هي إيران والأردن وتايلاند أوقفت مؤقتًا استيراد لحوم الأبقار من البلاد، بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وأضاف تقرير رويترز، أول من أمس،  أن "روسيا أوقفت الواردات من ولاية بارا بعد اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر هناك"، بالإضافة إلى ذلك، أوقفت البرازيل صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية للتجارة.

وتحقق البرازيل في حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري "جنون البقر" رُصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر تسع سنوات من ولاية بارا. وأدى اكتشاف الحالة، التي أُعلن عنها في 20 فبراير/شباط الماضي، إلى فرض حظر ذاتي على مبيعات لحوم الأبقار البرازيلية للصين.

وتم التخلص من الحيوان، وتنتظر السلطات نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان قد أصيب بالنوع الكلاسيكي للمرض أم أنها حالة غير نمطية والتي يمكن أن تحدث تلقائيًا للماشية ولا تعتمد على تناول علف ملوث بالبريون.

وحسب رويترز يعتبر النوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر أكثر خطورة لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون، ويمكن أن يؤدي إلى حظر تجارة واسع.

يأتي ذلك بينما لجأت الحكومة المصرية إلى استيراد 50 ألف طن من الدواجن من البرازيل؛ بعد أن ارتفعت أسعار المنتجات المحلية لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية، كخطوة قُدمت باعتبارها حلاً لأزمة نقص الدجاج المحلي.

ومنذ أيام، تصدر هاشتاج "الفراخ البرازيلي" موقع تويتر في مصر، وانقسمت التغريدات بين ساخرة وناقدة ومؤيدة لقرار الحكومة. وحمل مغردون منتقدون الحكومة "كامل المسؤولية عن إفشال الثروة الحيوانية ونقص الأعلاف التي كانت مستثناة من حظر الاستيراد"، مشيرين إلى "وجود شبهة فساد متعمدة لإفشال الإنتاج المحلي وفتح باب استيراد أطنان الدواجن المجمدة".

توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إلى اتفاق يسمح لمفتشي الوكالة بإجراء مزيد من عمليات التفتيش على برنامج طهران النووي، وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اثر عودته من طهران السبت، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدة مواقع نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وجاء الاتفاق، حسب تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، في ختام زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي للعاصمة الإيرانية طهران استغرقت يومين، التقى خلالهما عددًا من المسؤولين الإيرانيين في مقدمتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وقال رئيسي خلال لقائه مع جروسي إن طهران تأمل أن تفي الوكالة الدولية بالتعامل بمهنية وحيادية، وأن تلتزم الشفافية بما يتعلق بنشاطات إيران النووية السلمية، وأن "لا تخضع لتأثيرات من القوى الغربية" التي لديها أهداف سياسية خاصة.

وأضاف رئيسي إن الولايات المتحدة وإسرائيل "تستغلان ملف إيران النووي ذريعة لممارسة الضغوط على الشعب الإيراني".

وحسب تقرير لموقع دويتشه فيله، قال جروسي "لقد أوقفنا نزيف المعلومات وغياب استمرارية الاطلاع، الآن يمكننا البدء في العمل من جديد. هذه ليست مجرد كلمات، بل أمر ملموس للغاية".

وتوقفت المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي منذ صيف عام 2022. وكانت المفاوضات بدأت في نيسان/أبريل 2021 في فيينا بين طهران والدول الأطراف "الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لكنها تعثرت منذ آب/ أغسطس 2022

وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا إلى تعاون أكبر مع إيران بشأن أنشطتها النووية.

وتزامنت زيارة جروسي مع وصول المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم في 2015 -والمعروف رسميًا بخطة العمل الشاملة المشتركة- إلى طريق مسدود.

كما تأتي في وقت يبدأ فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن جولة في الشرق الأوسط اليوم الأحد، وتشمل مصر والأردن وإسرائيل، ويجري خلالها مباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.