محمد عادل يكمل 5 سنوات من الحبس الاحتياطي.. والنيابة تجدد بـ45 يومًا
قررت محكمة جنايات المنصورة تجديد حبس القيادي السابق بحركة كفاية محمد عادل 45 يومًا، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بـ "بث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية"، بحسب المفوضية المصرية لحقوق الإنسان.
ووفقًا للمفوضية، في بيانها الصادر اليوم اﻷربعاء، "لم يطلب عادل من هيئة المحكمة أي طلبات" في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، لافتًا إلى أنه "محبوس بقرار سياسي وسيفرج عنه أيضا بقرار سياسي"، خاصة وأنه سيكمل خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، جلسة التجديد المقبلة.
ويعود القبض على عادل في هذه القضية إلى 18 يونيو/ حزيران 2018 وقت تسليمه لنفسه "لقسم شرطة أجا يوميًا من السادسة مساءً حتى السادسة صباح اليوم التالي تنفيذًا لحكم المراقبة الذي كان صادرًا ضده فى القضية 9593 لسنة 2013 جنح عابدين"، بحسب بوست سابق للمحامي خالد علي على فيسبوك.
وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية "لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".
وكانت هيئة الدفاع عن عادل، فوجئت بضمه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا، التي يواجه فيها تهمة "نشر أخبار كاذبة" في مطلع مارس/ آذار الماضي، وبذلك يكون تم تدويره داخل محبسه للمرة الثالثة.
ويعود تكرار الاتهامات بين القضايا المحبوس على خلفيتها عادل إلى "التدوير"، وهو آلية تلجأ لها الأجهزة الأمنية لإطالة أمد حبس المتهمين، وفيه توجه لهم نفس الاتهامات في أكثر من قضية، ومن ثم حصوله على براءة في أحدهما لا يعني إخلاء سبيله ولكن مواجهة نفس الاتهامات في القضية الجديدة.
وكان آخر تدوير لعادل مطلع مارس الماضي، عندما واجه قضية جديدة تتعلق بـ"الإرهاب"، تضاف للثلاثة الآخرين الذين يواجههم منذ حبسه في يونيو/ حزيران 2018، بحسب تصريحات سابقة للمحامي نبيه الجنادي مع المنصة.
وما زال عادل محبوسًا على ذمة القضية رقم 467 لسنة 2020 أمن دولة عليا، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، وإمداد الجماعة الإرهابية بمعلومات من داخل محبسه".
وكانت محكمة جنايات المنصورة، أخلت سبيل عادل، في 27 يناير/كانون الثاني 2021، في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بكفالة 10 آلاف جنيه، والتي وجه له فيها اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة، بناءً على بلاغ مقدم من أحد المواطنين يتهمه بكتابة منشورات تستهدف استقرار الدولة المصرية على صفحته على فيسبوك".