إعادة تدوير محمد عادل في قضية جديدة للمرة الرابعة

أحيل القيادي السابق بحركة كفاية، محمد عادل، أمس السبت، للتحقيق في قضية جديدة، بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، وهي القضية الرابعة منذ حبسه احتياطيًا في يونيو/حزيران 2018، بحسب ما قال محاميه نبيه الجنادي.

وما زال عادل محبوسًا على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين- الدقهلية، بتهمة "بث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية أهدافها"، إلى جانب القضية رقم 467 لسنة 2020 أمن دولة عليا، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، وإمداد الجماعة الإرهابية بمعلومات من داخل محبسه"، قبل أن يعاد تدويره على ذمة القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا-الدقهلية.

وأضاف الجنادي، للمنصة، مساء السبت، أنه في حال تم حبس عادل في القضية الجديدة، فإنه سيكون على موعد مع استكمال التحقيق في القضيتين الأخريين، والمحبوس على ذمتهما، بعد انتهاء فترة العقوبة.

وأوضح الجنادي، أن تلك هي القضية الرابعة، التي يحاكم فيها عادل، خلال أربعة سنوات وثمانية أشهر من الحبس الاحتياطي، معبرًا "إيه الداعي لكل ده نفسي أفهم".

وكانت محكمة جنايات المنصورة، أخلت سبيل عادل، في 27 يناير/كانون الثاني 2021، في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بكفالة 10 آلاف جنيه، والتي وجه له فيها اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة، بناءً على بلاغ مقدم من أحد المواطنين يتهمه بكتابة منشورات تستهدف استقرار الدولة المصرية على صفحته على فيسبوك".

ولم تخلُ سنوات عادل في الحبس من التضييق، ما دفعه للدخول في إضراب العام الماضي احتجاجًا على ما وصفه محاميه بأنه "سوء معاملة".

وكان الجنادي، صرح في وقت سابق للمنصة، بأنه "لا يعرف متى سيتوقف مسلسل التأجيل لعادل في الحبس الاحتياطي، ولا أحد يعرف غير الجهات التي تحتجزه".

وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، والتي ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل لهؤلاء المعتقلين دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية ليظهر مجددًا على ذمة قضية جديدة، بذات الاتهامات، وربما تغيرت قليلا إلا أنها تبقى في ذات الإطار.

ويؤدي هذا النظام إلى انتهاك العديد من الحقوق، مثل الحق في الحرية، ومعايير المحاكمة العادلة، وافتراض البراءة، وحظر التجريم المزدوج.

وعادل أحد الأسماء التي طالبت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة بخروجه من السجن، ضمن قائمة أعدتها على رأس المطالب التي اقترنت بقبولها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الحوار الوطني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، في نهاية أبريل/نيسان الماضي، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، والتي تولت مراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو/تموز الماضي.

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، انتقد في وقت سابق في حديث مع المنصة، غياب أسماء من رموز الحركات السياسية والمدنية ونشطاء مستقلين عن قوائم العفو الرئاسي.

وعبر المتحدث باسم الحركة المدنية، خالد داود، في حديث سابق مع المنصة، على أن بدء الحوار من دون الإفراج عن السجناء السياسيين يفرغه من مضمونه، لأنه "من دون حدوث انفراجة حقيقية في ملف السجناء السياسيين، لن يصدق المواطن في جدوى الحوار. كما أن دخول الحركة الحوار من دون الإفراج عن أعضائها الموجودين في السجون يشعرها بالحرج الشديد، لأنه لا يعقل أن تشارك الحركة في الحوار حول المستقبل وبعض شبابها في عتمة السجون".