عَ السريع|
بدء محاكمة محمد عادل بعد حبس احتياطي 5 سنوات.. و42 صحفيًا في "البوابة نيوز" يشكون ضعف الأجور

تنظر محكمة جنح أجا (في الدقهلية)، اليوم السبت، جلسة محاكمة القيادي السابق بحركة كفاية محمد عادل، المتهم في القضية رقم  2981 سنة 2023، بنشر أخبار كاذبة، فيما تعتبر هذه هي الإحالة الأولى أمام القضاء لعادل الذي يواجه أربعة قضايا بتهم متشابهة ولكن بأرقام مختلفة، بحسب بيان للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

 وقال محامي المبادرة المسؤول عن القضية، نبيه الجنادي  للمنصة اليوم السبت، إنه من المقرر أن يحضر عادل جلسة اليوم، فيما لم يتسنَّ له معرفة موعد الجلسة بالضبط، كونها تقع في "رول قضايا تنظرها المحكمة جميعها اليوم".

بدورها أفادت زوجة عادل، رفيدة حمدي للمنصة، اليوم السبت، إنه حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا كان "لسه محمد ما وصلش".

ومحمد هو أحد الأسماء التي طالبت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة بخروجه من السجن، ضمن قائمة تشترط الحركة الإفراج عنها للمشاركة في الحوار الوطني المدعو له قبل أكثر من سنة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومطلع مارس/آذار الماضي، كان عادل يواجه قضية جديدة تتعلق بـ"الإرهاب"، تضاف للثلاثة الأخرين التي يواجهها منذ محبسه في يونيو/ حزيران 2018، بحسب تصريحات سابقة للجنادي مع المنصة.

وتعود وقائع القبض على عادل إلى 2018، عندما قبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية كعقوبة تكميلية للعقوبة الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب ثلاثة أشهر من القضية الأولى، وجهت إلى عادل نفس الاتهامات في قضية جديدة رقهما 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية. وتفيد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المهتمة بملف عادل، إن الفارق الوحيد بين القضيتين هو اسم مقدم البلاغ.

وفي يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. ووجهت له اتهامات هذه المرة بالانضمام إلى جماعة ارهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات والتقى بقياداتها من داخل محبسه.

 وأوضحت المبادرة في بيان لها، الخميس الماضي، أن "يوم 4 مارس كان أول جلسة لمحاكمة عادل بتهمة نشر أخبار كاذبة في داخل البلاد وخارجها". وتابعت "قررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 1 أبريل/نيسان" للاطلاع على أوراق القضية، مشددة على "لم تسمح النيابة حتى اليوم لمحامي المبادرة المصرية بالحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية".

 وطالبت المبادرة في بيانها "النيابة بالسماح لفريق الدفاع بالحصول على نسخة من أوراق القضية لتتمكن من الدفاع عن موكلها وضمان الحد الأدنى من حقه في محاكمة عادلة".

واستدعت المبادرة القانون المصري وما ينص عليه من "حق الدفاع اللائق عن المتهمين، ويضع ضمانات للمحاكمة العادلة وحد أقصى لتقييد الحريات بالحبس الاحتياطي الذي يبدأ احتسابه منذ يوم القبض على المتهم".

 ويواجه العديد من السجناء ومنهم عادل مشكلة في تجاوز مدد حبسهم الحد الأقصى من الحبس الاحتياطي والتي يحددها القانون بسنتين.

تقدم عدد من الصحفيين في جريدة البوابة نيوز الخاصة، بمذكرة رسمية إلى مجلس نقابة الصحفيين، اعتراضًا على تدنّي أجورهم، متهمين إدارة الصحيفة بـ"التعنّت وممارسة انتهاكات قانونية" بحقهم فيما يتعلق بالخصومات والجزاءات، في وقت طالبوا فيه برفع رواتبهم إلى الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 2700 جنيه بالقطاع الخاص. 

 وقال وكيل نقابة الصحفيين للتسويات محمد سعد عبد الحفيظ  للمنصة، إنه سيطلع، اليوم السبت، على المذكرة التي تقدم بها الصحفيون، وسيتواصل مع إدارة البوابة نيوز للتفاوض والتوصل إلى حل لأزمة صحفييها، علمًا بأن عبد الحفيظ سيتسلم اليوم رسميًا ملف التسويات بعد استكمال تشكيل هيئة المكتب الأربعاء الماضي وإسناده الملف إليه إلى جانب تطوير المهنة التدريب.

وأوضح الصحفيون في مذكرتهم التي تقدموا بها  إلى النقابة في 21 مارس/ آذار الماضي، أن الأزمة بدأت حين قررت الإدارة تخفيض الرواتب لجميع الصحفيين مع بداية انتشار جائحة كورونا بإجمالي 60% على مرحلتين، ليصبح إجمالي الراتب الشهري من المؤسسة ذات الإصدار اليومي والموقع الإلكتروني يتراوح ما بين 700 إلى 1200 جنيه شهريًا.

وقال صحفيان بالبوابة نيوز، فضّلا عدم ذكر اسميهما، للمنصة إن عدد الموقعين على المذكرة بلغ 42 صحفيًا من المعينين بالصحيفة خلال عامي 2016 و2017 وجميعهم أعضاء بنقابة الصحفيين، موضحين أن شكواهم من تخفيض الرواتب تعددت لرئيس مجلسي الإدارة والتحرير عبد الرحيم علي، ورئيسة التحرير داليا عبد الرحيم علي، دون أن يلقوا ردًا سوى القول بأن "المؤسسة تمر بأزمة مالية"، بحسب ما ذكره أحدهما للمنصة.

وتابع المصدر نفسه أن "الإدارة قالت إن تخفيض الرواتب سيكون لفترة محددة، وهو ما لم يحدث. بالإضافة إلى ذلك كانت تتوعد كل مَن يشكو، "بتقول (داليا عبد الرحيم) اللي مش عاجبه يمشي أو ياخد إجازة بدون مرتب وأنتم مدينين لنا بفلوس وبتاخدوا بدل من النقابة إحنا السبب فيه"، مستدركًا "الأمر وصل في بعض المرات إلى تخفيض راتب محرر من 1200 إلى 700 جنيه بعدما شكا تدني ما يتقاضاه شهريًا دون أي اعتبار للأوضاع الاقتصادية الصعبة".

في غضون ذلك، أبدى صحفيو البوابة في المذكرة، استغرابهم من تبرير الإدارة تخفيض رواتبهم بسبب "أزمة مالية"، في الوقت الذي تتوسع فيه المؤسسة في الإصدارات الأجنبية وتتعاقد مع صحفيين وكتاب أجانب لكتابة مقالات.

وعرج الصحفيون  على ذِكر ما وصفوه بالإجراءات غير القانونية ضدهم من إدارة البوابة نيوز، مثل الخصم بما قد يصل إلى ما يزيد على  نصف الراتب وكذلك وقف الرواتب لبعض الصحفيين، أو "خصم رئيس مجلس الإدارة أو رئيسة التحرير 5 أيام أو أكثر من بعض الصحفيين دون تحقيق وإنما استنادًا إلى سلطته الخاصة وهو ما لا يتماشى مع المواد 61 و62 و64 من قانون العمل، الذي يقضي بعدم جواز خصم أكثر من 5 أيام في الشهر الواحد".

فيما قال المصدر الثاني إن إدارة الشؤون القانونية كلّفت موظفي الأمن بكتابة أسماء الزملاء حال "خروجهم أو دخولهم خلال الشيفت، حتى لو كان سبب الخروج هو شراء طعام أو شراب من أحد الأكشاك"، ما يترتب عليه تطبيق خصم على الزملاء، مضيفًا أن إدارة الشؤون القانونية تقوم بتحويل الإجازات الاعتيادية والمرضية إلى إجازات بدون مرتب، بالمخالفة للقانون.

وحسب المصدر الأول، فقد تواصل أحد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بشكل ودي مع عبد الرحيم علي  لبحث حلول عاجلة، وأوضح المصدر أنه "عليه قرر رفع كل الخصومات طوال شهر رمضان وحتى عيد الفطر، والسماح للصحفيات بالعمل من المنزل طوال الشهر، بينما يقتصر العمل من مقر الصحيفة بالنسبة للصحفيين الذكور على يومين فقط أسبوعيًا طوال الشهر".

اشتكى عدد من بدالي التموين (البقالون) من نقص كبير في منتج الأرز الخاص بالبطاقات التموينية مع توزيع أول حصة من سلع شهر أبريل/نيسان الجاري خلال الأيام الماضية، ما سيعرضهم لانتقادات كبيرة من جانب المواطنين أصحاب بطاقات الدعم، في ظل إعلان وزارة التموين صرف جميع السلع بكميات وفيرة، بحسب تأكيدات بدالين بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال البدّال التمويني بمنطقة المعصرة بالقاهرة أحمد عبد الواحد، للمنصة، إن الدفعة الأولى لحصة شهر أبريل الجاري لم تتضمن كيلو أرز واحد، ما سيجبره على مواجهة كم كبير من الاتهامات من جانب أصحاب بطاقات التموين، منها تهريبه للسوق السوداء أو صرفه للمعارف والأصدقاء فقط، بعكس الحقيقة.

وأضاف عبد الواحد، أن إعلان الوزارة عن صرف جميع السلع الأساسية بكميات كبيرة يؤكد ظنون المواطنين بشأن تهريب الأرز، مطالبًا المسؤولين بضرورة توفير المنتج أو على أقل تقدير الإعلان بشفافية عن السلع المتوفرة فقط.

ونقلت وزارة التموين على لسان رئيسي شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في بيان صحفي أمس الجمعة، أنه تم صرف 32 سلعة متنوعة ما بين الأرز ‏والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ‏الأخرى لمنافذ الصرف سواء بدالي التموين أو جمعيتي لصرفها ‏للمواطنين على بطاقة الدعم.

وفي السياق ذاته، أكد البقال التمويني بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة رامي سمير، أن الحصة الأولى شملت سلعتي الزيت والسكر فقط من السلع الأساسية، استمرارًا لقلة منتج الأرز التي شهدتها الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأشهر الماضية كانت كميات الأرز المتوفرة بالبقالة الخاصة به لا تكفي 50% من أصحاب بطاقات التموين المتعاملين معه، ما يضعه في حرج كبير أمامهم.

وأضاف سمير، في تصريحات للمنصة، أن أواخر الشهر الماضي، وتحديدًا مع انطلاق شهر رمضان تساؤلات المواطنين عن الأرز زادت وبالتالي يجب توفير كميات تكفي جميع بطاقات التموين.

وأوضح بقال تمويني بمنطقة الصف بالجيزة ياسر كمال، أنه تسلم ربع كميات الأرز التي تكفي احتياجات جميع أصحاب بطاقات التموين المتعاملين معه، مطالبًا بضرورة زيادة الكميات خلال الدفعات المقبلة، حتى يتمكن جميع المواطنين من الحصول على حصتهم من المنتج.

ومن جانبه أقر مدير إحدى فروع مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتراجع كميات الأرز المتوفرة بالمخزن ما يخفض الكميات التي يتم توزيعها على المنافذ التموينية المتعاملة ببطاقات الدعم، مثل منافذ جمعيتي والبقالات التموينية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة للمنصة، أن الأيام المقبلة ستشهد وصول كميات كبيرة من الأرز الهندي المستورد إلى المخازن ومن ثم إلى المنافذ والمواطنين، مشيرًا إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلية والزيادة الاستثنائية للدعم السلعي أبرز الأسباب الضاغطة على وفرة المنتج.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، أكد منتصف الشهر الماضي، أن احتياطي الأرز التمويني يكفي 3.3 شهرًا، بفضل استيراد كميات من الأرز قبل شهر رمضان لتحقيق التوازن في السوق، مشيرا إلى أنه سيتم استيراد كميات آخرى لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مصر صباح اليوم، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ الحرب السورية في 2011.

وتأتي الزيارة عقب نحو شهر من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى سوريا في أعقاب الزلزال المدمر في فبراير/ شباط الماضي. 

وجاء المقداد على رأس وفد لبحث التعاون والتطورات الأخيرة في المنطقة، بينما كان في انتظاره  كبار مسؤولي إدارة المراسم وأعضاء السفارة السورية بمصر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. 

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، نقلت أمس الجمعة عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله "سيتم خلال الزيارة، التي تتم بناءً على دعوة من سامح شكري وزير الخارجية، إجراء مباحثات تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة والعالم".

ووفق الوكالة، "كان وزير الخارجية سامح شكري زار دمشق في الـ27 من فبراير (شباط) الماضي، ونقل إلى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها تضامن مصر مع سوريا واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص القاهرة على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك".

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أخطره خلال اتصال هاتفي الخميس، باعتماد زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بقيمة 600 جنيه، وتوفير الاعتمادات المالية لصرفه مع بدل شهر أبريل/ نيسان الجاري. وبذلك يصبح بدل التكنولوجيا 3600 جنيه.

وكان المرشح على منصب النقيب خالد ميري، والمقرب من الحكومة، هو من أعلن عن تلك الزيادة خلال حملته الانتخابية، فيما استبعد البلشي بعد فوزه، خلال لقاء تليفزيوني في برنامج هذا المساء مع قصواء الخولي، على قناة سي بي سي، أن تتراجع الدولة عن الزيادة. 

وقال البلشي في تصريحات له الخميس الماضي، إنه تم الاتفاق مع الوزير على تحديد موعد لاحق لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالنقابة وأوضاعها المالية وإمكانية تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، موجهًا الشكر له ولرئيس الوزراء على اعتماد زيادة البدل.

وفاز البلشي المنتمي إلى تيار الاستقلال في نقابة الصحفيين بمنصب النقيب خلال الانتخابات التي جرت في 17 مارس/ آذار الماضي، وسط توزيع هدايا من بعض المرشحين، منها وجبات طعام يوم التصويت. 

وكثيرًا ما لعبت نقابة الصحفيين دورًا مهمًا في المجال العام وكانت ساحة لتنظيم الاعتراضات والتظاهرات الخاصة والعامة، قبل أن يتراجع هذا الدور مع قانون تجريم التظاهر في العام 2014. وتعد أزمة اقتحام النقابة في عهد النقيب يحيى قلاش أحد أبرز الصدامات بين الدولة والنقابة، والتي انفجرت عقب اقتحام قوات الأمن للمرة الأولى في العام 2016 لحرم النقابة، للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية قضية جزيرتي تيران وصنافير .

في المقابل، لم تشهد النقابة أزمات تذكر خلال السنوات الماضية أو أية صدامات مع الحكومة خلال فترتي  رشوان، بينما حقق  وعده بزيادة بدل التكنولوجية الذي يحصل عليه الصحفيين المقيدين في جداولها من 1500 إلى 2000 جنيه، ثم زاد مرة أخرى في العام الماضي، في ظل زيادة الأسعار. 

وجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك، الخميس، لائحة اتهام إلى دونالد ترامب، في قضية دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وقضية دفع أموال إلى كارين ماكدوجال لوقف نشر مقال صحفي عن علاقتهما، خلال حملته الانتخابية في العام 2016، في وقت نقل موقع CNN عن مصدران مطلعان على القضية إن اللائحة تضم أكثر من 30 تهمة.

وتبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق يوم الثلاثاء المقبل، حسبما قالت تقارير إعلامية أمريكية. ومن المتوقع أن يتوجه الرئيس السابق، الذي يعيش في فلوريدا، إلى نيويورك يوم الاثنين، فيما قال فريق الدفاع عن ترامب إن الرئيس السابق لن يمثل أمام المحكمة مقيد اليدين، بحسب بي بي سي.

ويعد ذلك سابقة هي الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

قبل أسابيع فقط من انتخابات عام 2016، دفع مايكل كوهين، محامي ترامب آنذاك، مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز، للتكتم على علاقة مزعومة مع ترامب (نفى ترامب هذه القضية) وسددت منظمة ترامب مبلغ 420 ألف دولار لكوهين لتغطية المدفوعات الأصلية والالتزامات الضريبية ولمكافأته بمكافأة (الدفع والتسديد هما مفتاحان محل الخلاف في التحقيق)، بحسب سي إن إن.

وفي القضية الأخرى، ساعد كوهين أيضًا في ترتيب دفعة قدرها 150 ألف دولار من ناشر صحيفة National Enquirer إلى كارين ماكدوجال لمنع نشر قصتها التي تدعي فيها وجود علاقة غرامية استمرت 10 أشهر مع ترامب، الذي ينفي وجود علاقة غرامية معها.

من جهتها وصفت دانيالز توجيه لائحة الاتهام ضد ترامب بـ"الأمر المهم والملحمي"، وأعربت عن خوفها على سلامتها، وقالت خلال مقابلة حصرية مع صحيفة تايمز البريطانية، نشرتها الجمعة، إنها "تشعر بالخوف للمرة الأولى، حيث تلقت سيلًا من السباب والتهديدات بالقتل في غضون ساعات من صدور لائحة الاتهام"، وذكرت "عدد وشدة الإهانات هي نفسها كما كانت في المرة الأولى، لكن هذه المرة كانت عنيفة بشكل مباشر".

نقل موقع الشرق بلومبرج عن مستثمرين لم يسمهم، أن البنك المركزي المصري يجب أن يفعل المزيد إذا كان يريد التغلب على التضخم وعودة التدفقات المالية المتعثرة إلى البلاد. وكان البنك قرر مساء الخميس الماضي رفع الفائدة 2%. 

وأضاف الموقع أن هذه الزيادة الكبيرة جاءت "بعدما خيّبت السلطات النقدية آمال المستثمرين في فبراير (شباط) عندما أبقت تكاليف الاقتراض دون تغيير. ومع ذلك، فإن الزيادة الجديدة جاءت أقل من 300 نقطة أساس التي توقعتها الشركات، بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس، وبنك أبوظبي التجاري".

ويتحوّط متداولو المشتقات من احتمال إقرار خفض حاد لقيمة الجنيه المصري، ما يهدد بتفاقم التضخم، كذلك، ارتفع العائد على السندات الحكومية المقومة بالجنيه، وجمعت مصر في مزاد أذون الخزانة لأجل 12 شهراً يوم الخميس، نحو 3.5 مليار جنيه (115 مليون دولار) بعائد قياسي مرتفع بلغ 22.683%.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستثمارات الدخل الثابت لدى صندوق فرانكلين تمبلتون للاستثمار في دبي، محيي الدين قرنفل، "ما زلنا واثقين من أن مصر ستصل إلى مزيج من السياسات المناسبة، لكننا لم نبلغ تلك المرحلة بعد.. لست واثقًا من أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات (استثمارية)".

وأضاف قرنفل "يمكن القول إن التدفقات المالية إلى مصر مرتبطة بالتعويم الحر للجنيه.. أي شخص ينظر إلى منحنى الرسم البياني للجنيه المصري، يمكن له أن يدرك أن الأمر ليس كذلك".

وتعاني مصر من أزمة في توفير الدولار، ما أدى إلى موجات غير مسبوقة من التضخم، والذي وصل مستواه  في فبراير الماضي إلى 40.3 مقارنة بـ31.2% من يناير/ كانون الثاني الماضي.