محمد عادل يعلن الإضراب عن الطعام.. و"المبادرة المصرية" تحمل النائب العام و"الداخلية" المسؤولية
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها على حياة المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل محمد عادل، الذي أعلن اعتزامه الدخول في إضراب عن الطعام اعتراضًا على وضعه القانوني الملتبس.
وحملت المبادرة المصرية، في بيان، الاثنين، كلًا من النائب العام ووزارة الداخلية، كامل المسؤولية عن حياة وسلامة عادل.
وقالت إن عادل أبلغ أسرته قبل أيام بامتناعه عن استلام التعيين (حصته من الوجبات اليومية) بسجن جمصة شديد الحراسة المودع به، تمهيدًا لبدء الإضراب عن الطعام، وقال إن قراره يأتي رغبة منه في "إنهاء معاناته عوضًا عن الموت البطئ".
وسبق أن أكدت رفيدة حمدي، زوجة عادل، إصابة زوجها في محبسه بارتشاح في الركبة والتهاب في الرباط الخلفي، وضمور في إحدى عضلات الكتف وضعف في الأربطة.
ولفتت رفيدة على فيسبوك إلى زيارة طبيب عظام من مستشفى دمياط العام لعادل في محبسه، وقالت "الدكتور لما وصل حاولوا في السجن يمشوا الموضوع أي حاجة، وعرضوا التقرير اللى دكاترة السجن كاتبينه، لكن الدكتور صمم يكشف ويعمل الأشعة بنفسه".
وتقدمت أسرة عادل ببلاغ رقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفنى للنائب العام، لإخطاره بقرار عادل بالإضراب عن الطعام، بالإضافة إلى مطالبتهم النيابة العامة بتصحيح وضعه القانوني، واحتساب مدة عامين وسبعة أشهر قضاها محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية الأساسية الصادر في أحد اتهاماتها حكم بحبسه لمدة أربع سنوات.
وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجاز عادل، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت زوجته عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن عادل.
وكانت محكمة الاستئناف أيدت في سبتمبر 2023 حكم أول درجة الصادر من محكمة أجا الجزئية ضد عادل بحبسه 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.
وعقب ثلاثة أشهر من القضية الأولى، وُجهت إلى عادل نفس الاتهامات في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.
وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى قياداتها من داخل محبسه".
وأكدت المبادرة المصرية على أن الإعلان عن إجراء جلسات مطولة تمتد لساعات لصياغة مقترحات معنية بالحبس الاحتياطي في الحوار الوطني لرفعها إلى رئيس الجمهورية، في الوقت نفسه الذي يستمر فيه استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة سياسية بدلًا من حقيقة كونه إجراءً احترازيًا، هو أمر يعطي إشارات متضاربة حول الموقف الحقيقي للسلطات المصرية من سياسات اللجوء للحبس الاحتياطي.
وشددت المبادرة المصرية على أن "هذا التناقض الفج يطرح تساؤلات مشروعة عن إن كانت السلطات المصرية تنوي بشكل جاد الاتساق مع إعلانها ووعودها المتكررة بشأن تصفية ملف الحبس الاحتياطي".
وطالبت المبادرة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي عياد بسرعة إعمال المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحتم احتساب مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، وليس من يوم صدور الحكم واجب التنفيذ. وتوجب المادة نفسها إنقاص العقوبة بقدر مدة الحبس الاحتياطي منذ تاريخ القبض، وهو ما طالبت به أسرة عادل في مخاطبتها للنائب العام.
وتطالب المبادرة كذلك بتدخل النائب العام لإثبات إضراب عادل عن الطعام عند بدئه واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.