زوجة محمد عادل تؤكد تدهور حالته الصحية في السجن

أكدت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، الأربعاء، إصابة زوجها في محبسه بارتشاح في الركبة والتهاب في الرباط الخلفي، وضمور في إحدى عضلات الكتف وضعف في الأربطة، وذلك بعد أسبوع من التقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن حالته الصحية وعلاجه من قبل أطباء متخصصين. 

ولفتت رفيدة، في بوست على فيسبوك، إلى زيارة طبيب عظام من مستشفى دمياط العام لعادل في محبسه، وقالت "الدكتور لما وصل حاولوا في السجن يمشوا الموضوع أي حاجة، وعرضوا التقرير اللى دكاترة السجن كاتبينه، لكن الدكتور صمم يكشف ويعمل الأشعة بنفسه".

والأسبوع الماضي، أعلن دفاع عادل، المحاميان الحقوقيان خالد علي ونبيه الجنادي، التقدم ببلاغ للنائب العام لعلاج عادل من قبل أطباء متخصصين، وقالا "محمد يعاني من ألم شديد في الركبة على نحو أثر على حركته، ورغم أنه طلب من إدارة سجن جمصة أكثر من مرة عرضه على طبيب عظام مختص، لكن لا يوجد طبيب عظام داخل السجن، فتم عرضه على طبيب علاج طبيعي، وهو غير مختص للكشف عليه، وأخبره أنه يعاني من ارتشاح على الركبة، ويحتاج إلى أشعة ومنظار".

إدارة السجن لم تمكنه من إجراء الفحوصات اللازمة، حسب علي والجنادي، ورفيدة التي قالت الأسبوع الماضي "دكتور العلاج الطبيعي في السجن قاله غالبًا عندك ارتشاح في مفصل الركبة، ودكتور الباطنة تفضل مشكورًا وقال له أنت لازم تتعايش مع الإصابة دي، محمد طلب منهم يعمل أشعة مقطعية ودي موجودة في السجن، قالوا له استنى دورك".

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجاز عادل، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت زوجته عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن عادل.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت في سبتمبر 2023 حكم أول درجة الصادر من محكمة أجا الجزئية ضد عادل بحبسه 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب ثلاثة أشهر من القضية الأولى، وُجهت إلى عادل نفس الاتهامات في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".

وكان اسم عادل ضمن قائمة اشترطت الحركة المدنية الديمقراطية خروجها من السجن للمشاركة في الحوار الوطني الذي انطلق في مايو/أيار من العام الماضي.