قالت أستاذة الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة الدكتورة ليلى سويف، إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أكد لها سعيه للإفراج عن نجلها الناشط السياسي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، في وقت أعلنت شقيقته سناء سيف فتح منزل العائلة لاستقبال المتضامنين مع ليلى وعلاء الاثنين المقبل.
وأعلنت ليلى سويف، 68 عامًا، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، دخولها في إضراب كلي عن الطعام، عقب رفض النيابة العامة الإفراج عن نجلها رغم انتهاء مدة حبسه وفق القانون.
وعادت ليلى سويف، من لندن مساء الجمعة، بعد زيارة التقت خلالها مسؤولين في البرلمان البريطاني، ووزير الخارجية، الأسبوع الماضي.
وقالت ليلى سويف لـ المنصة إن "الوزير لامي أكد أنه مش ساكت، وأنه يُثير أزمة علاء على أعلى المستويات، وبيعمل حاجات وكده بس مقالش بيعمل إيه بالضبطـ، وقالنا مش كل اللي بيحصل ينفع نقوله".
وأضافت أن الحديث مع وزير الخارجية البريطاني يُشير إلى أنه "حاسس بالأزمة وأن هناك ضغوطًا كثيرة عليه".
وأشارت ليلى سويف إلى أن لامي حضر الأسبوع الماضي جلسة في البرلمان البريطاني، وكان بها 6 أسئلة تقدم بها نواب عن دور وزارة الخارجية في الضغط للإفراج عن علاء.
وأكدت أن "الوزير في لقائه معي كان واضحًا ولم يعطينا وعد بشيء محدد، لكنه قال إنه يمارس كل ما يمكنه فعله للإفراج عن علاء"، لافتة إلى أنها التقت الكثير من الشخصيات العامة في لندن، من بينهم نواب وصحفيين، و"كان هناك تعاطف كبير مع علاء".
وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان 2022 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1965.
وفي تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تطرقت إلى استمرار سجن عبد الفتاح، ضمن تقرير تحدث عن مدى قدرة حكومة العمال الحالية على تحرير بريطانيين مسجونين في عدة دول، نقلت فيه عن السفير البريطاني السابق في مصر، جون كاسون، قوله إن احتجاز عبد الفتاح "مثال نموذجي لكيفية ارتكاب الأخطاء عند محاولة ممارسة ضغط فعال على الحكومة المصرية".
وأوضحت الـجارديان أن بريطانيا تتخلى عن فرض نفوذها بالقوة، من أجل "ثقافتنا التي تقوم على عدم الإساءة، وعدم إزعاج الآخرين، والظهور بمظهر الشخص الذي يقول الصواب"، مستطردًا "لا نفكر في كيفية استغلال المحادثات وقدراتنا السياسية لبسط النفوذ".
وقال كاسون "نحن لا نُعامل كدولة جادة، ويُحرم المسؤولون البريطانيون من الوصول إلى هذا المواطن البريطاني في السجن (علاء عبد الفتاح)، بينما يُقابل السفير المصري في لندن بكل ترحاب"، في مخالفة لواحد من الحقوق الأساسية التي تكفلها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وتدور أزمة عبد الفتاح حاليًا، حسب محاميه خالد علي، حول احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.