المعارضة تطالب بتقييد "المحاكمات عن بعد".. والحكومة: مش عايزين نحرّم الحنفية

رفض مجلس النواب والحكومة تعديل النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال مناقشة مشروع القانون بالمجلس اليوم، متمسكين بالنصوص التي أعدتها اللجنة الفرعية ووافقت عليها اللجنة المشتركة.

ووصف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، مقترحات تضييق حالات المحاكمة عن بعد بأنها تشبه "تحريم استخدام الحنفية في التاريخ المصري".

وتنظم المادة 525 من مشروع القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، مع الالتزام بالقواعد والمواعيد المنصوص عليها في القانون، وذلك باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة لضمان سرية التحقيقات، وعلانية المرافعات، وشفافية المواجهة بين الخصوم.

واقترح النائب محمد عبد العليم داود حصر المحاكمات عن بعد في حالات الأوبئة التي تقررها منظمة الصحة العالمية، إلا أن وزير الشؤون النيابية رد معترضًا، مشبهًا ذلك بـ"تجريم استخدام الحنفيات" في الماضي، حيث كان يُرفض استخدامها حفاظًا على مهنة السقا.

ودافع الوزير عن النص، مؤكدًا أنه لا يمكن الوقوف ضد التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن المادة تمنح المتهم حق الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة، والتي تملك صلاحية قبول أو رفض الاعتراض، موضحًا أن النص يوفر "خيارًا ووسيلة" لكل من المتهم والنظام القضائي، دون إجبار على المحاكمة عن بعد.

وأكد فوزي أن المادة 531 من مشروع القانون تضمن عدم الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء إجراءات المحاكمة عن بعد، مشددًا على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي قائلاً "مش عايزين نحرم الحنفية".

وخلال الجلسة العامة، وافق مجلس النواب على 63 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتوقفت المناقشات عند المادة 528، على أن تُستكمل غدًا لمناقشة باقي النصوص، التي يبلغ عددها 540 مادة، إلى جانب حسم مادتين مؤجلتين بناءً على طلب الحكومة.

ورفض المجلس اقتراح النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود باستثناء إجراءات فض الأحراز، ومناقشة الشهود، والمرافعة من تطبيقات المحاكمة عن بعد.

وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.