"المفوضية المصرية": مشروع قانون الإجراءات الجنائية "كارثة تشريعية"

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "لما يحتويه من نصوص كارثية أبقت على عيوب قانون الإجراءات الجنائية الحالي، من تكديس لسلطات التحقيق والاتهام والإحالة في يد النيابة العامة وحماية مأموري الضبط القضائي من المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري". 

وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن مشروع القانون "كارثة تشريعية"، وأنه "يكرس ممارسات غير قانونية تخل بالحق في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع، مثل حظر قيام المحامي بالكلام، في غير إبداء الدفوع والطلبات، إلا بإذن من عضو النيابة، وحق عضو النيابة في منع اطلاع محامي المتهم على التحقيق".

"المشروع، الذي يزعم أنه يهدف إلى تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة، يخفي في طياته مخاطر جسيمة تهدد بتقويض حقوق الإنسان وتدمير ما تبقى من ثقة في القضاء"، وفق البيان.

وتشير المفوضية إلى أن التعديلات المقترحة "تمنح النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي سلطات غير مسبوقة، على حساب حقوق المتهم أو المحتجز وحقوق الدفاع، ومنها مثلًا منح النيابة العامة سلطة واسعة في إصدار الأمر بإجراء تسجيلات للأحاديث التي تجري في مكان خاص، ومنح مأمور الضبط القضائي سلطة جوازية بالتحقيق مع المتهم، مما يعزز من هيمنة السلطة التنفيذية ويضعف من دور القضاء كضامن لحقوق الأفراد". 

واعتبرت المفوضية أن هذه التعديلات، التي ترى أنها تقلص من دور القاضي وتزيد من صلاحيات النيابة "قد تؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحقوق الدستورية، وتجعل من الصعب على المتهمين الحصول على محاكمة عادلة".

كما أن التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، على الرغم من تقليص مدته "لا تزال تسمح للنيابة العامة بتمديد احتجاز الأفراد لفترات طويلة دون محاكمة، ولا تضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين التي تسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليهًا قانونًا"، وفق البيان. 

وكانت نقابة المحامين أكدت أن مشروع القانون يتضمن مخالفات دستورية تستدعي إرساله إلى مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة، مبدية تحفظها على 10 مواد تتضمن أوجه عوار قررت إعداد مذكرة تفصيلية بها والمقترحات البديلة وإرسالها لمجلس النواب لأخذها في الاعتبار.

وكان مشروع القانون المطروح للنقاش أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثار اعتراضات واسعة بين المحامين أبرزها تقييد دور الدفاع والتكريس لإجراءات غير قانونية تتبعها جهات الضبط والتحقيق ضد المتهمين ودفاعهم في الوقت الحالي، فيما دعا رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي، النقابة إلى التقدم بأي مقترحات لمناقشتها وأخذها في الاعتبار.

وقبل أيام تضامن نقيب الصحفيين خالد البلشي، في بيان، مع مطالب ومقترحات نقابة المحامين، وقال إن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

ورغم الاعتراضات الواسعة من نقابة المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤخرًَا، مضيها قدمًا في مناقشة وإقرار القانون، فيما قال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد كفافي، إن المجلس مؤتمن على سلطة التشريع ولن يلتفت لأي محاولات تستهدف عرقلة إقرار القانون.

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، الأحد الماضي، اجتماعها الثاني لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ وافقت على 102 مادة من المشروع حتى الآن، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه.