رغم اعتراضات المحامين.. "تشريعية النواب": مستمرون في إقرار "الإجراءات الجنائية"

رغم الاعتراضات الواسعة من نقابة المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، مضيها قدمًا في مناقشة وإقرار القانون، فيما قال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد كفافي، إن المجلس مؤتمن على سلطة التشريع ولن يلتفت لأي محاولات تستهدف عرقلة إقرار القانون.

كانت نقابة المحامين أكدت أن مشروع القانون يتضمن مخالفات دستورية تستدعي إرساله إلى مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة، مبدية تحفظها على 10 مواد تتضمن أوجه عوار قررت إعداد مذكرة تفصيلية بها والمقترحات البديلة وإرسالها لمجلس النواب لأخذها في الاعتبار.

وقالت اللجنة البرلمانية، حسب بيان اطلعت عليه المنصة، إن أعضاءها وافقوا خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية على 335 مادة من أصل 540 مادة، منوهة بأنها ستستكمل مناقشة باقي المواد خلال اجتماعات أيام 1 و2 و3 سبتمبر/أيلول المقبل.

وردًا على طلب النقابة الخاص بالتأني في دراسة المشروع وعرضه على مجلس الشيوخ، قالت اللجنة إن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، منوهة بأن أعضائها بمن فيهم المحامين أكدوا أن نقابة المحامين جانبها الصواب في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها.

وطالبت اللجنة الجميع بالتأني في قراءة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وعدم الانصياع وراء أخبار مغلوطة ليس لها وجود في مشروع القانون، مؤكدين على أن مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة هي خروج هذا المشروع بقانون إلى النور دون الانسياق وراء أي مزايدات أو ضغوط من أحد. 

ودفاعًا عن مشروع القانون، ذكرت اللجنة أن وزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي أشاد بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع القانون.

ونقل بيان اللجنة التشريعية عن فوزي قوله إنه لم يتم المصادرة على رأي أحد، مشيدًا  بالنص الخاص بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيًا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، من جبر للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم.

وعابت نقابة المحامين، على مشروع القانون أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع في المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن مشروع القانون توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق الدفاع المقررة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.

وفي الوقت الذي أكدت فيه النقابة على أن المشروع لم يحظَ بالدراسة الكافية، نقلت اللجنة التشريعية عن المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد كفافي قوله إن لجنة إعداد المشروع كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامون، مشيرًا إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كل الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع التي استغرقت مناقشات مستفيضة منهم.

وشدد كفافي، حسب البيان، على عزم اللجنة التي أعدت مشروع القانون عدم الرد على البيان الصادر عن النقابة، مؤكدًا أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها.

وأوضح أنه سبق للجنة مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعاتها وقت مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، لافتًا إلى أن آخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس/آب الجاري إلا أنه لم يحضر وكلف أمين عام النقابة محمود الداخلي بتمثيلها خلال جميع الاجتماعات حتى انتهت اللجنة من مشروع القانون بالصيغة المعروضة على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، موضحًا أن الداخلي مستمر في الحضور كممثل عن النقابة في اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأكد كفافي أن مجلس النواب مؤتمن على سلطة التشريع ويستمع دائمًا إلى جميع الآراء والمقترحات ولن يلتفت لأي محاولات تستهدف عرقلة إقرار مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يصون حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور، لا سيما أن اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون كان ممثلًا بها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة به.