متجاهلًا دعوات عقد حوار مجتمعي.. البرلمان يوافق على "الإجراءات الجنائية" من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة المناقشات التفصيلية لنصوصه.

وتعرض المشروع لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.

ورفض مجلس النواب دعوات إرجاء المناقشات لحين عقد حوار مجتمعي موسع، ولم يستجب لمطلب الهيئة البرلمانية لحزب التجمع التي دعت لعقد حوار وطني وشددت على ضرورة وجود توافق مجتمعي على المشروع.

وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أن المناقشات امتدت على مدار 12 جلسة عامة لمناقشة المشروع من حيث المبدأ في سابقة لم تتكرر من قبل في مشروعات القوانين الأخرى.

وقال جبالي "في سابقة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري، تحقق اليوم أمامنا مشهد فريد من نوعه، حيث جرت مناقشة مشروع قانون من حيث المبدأ على مدار هذا العدد غير المسبوق من الجلسات، إذ خاض مجلسكم الموقر في مداولات مستفيضة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اثنتي عشرة جلسة، وهو ما يكشف عن عظم أهمية هذا المشروع وأثره على المجتمع، ويجلي في الوقت نفسه حرص المجلس البالغ على أن يوليه من العناية والدقة ما يتناسب مع انعكاس هذا المشروع على العدالة وحقوق الإنسان والمواطن".

وأضاف "لم تقتصر المداولات على أعضاء المجلس فحسب، بل شهدت هذه المناقشات توافد أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء المجلس، الذين جلبوا بين طياتهم الآراء القيمة التي نقلوها من مختلف الجهات والنقابات المعنية، فتحقق بذلك تفاعل مجتمعي يعكس التغيير العميق الذي يطرأ على شرعية الإجراءات الجنائية في مصر".

وأعلن اختتام المناقشات من حيث المبدأ، مضيفًا "ونفتح أمام أنفسنا الباب للمضي قدمًا في دراسة مواده بعمق، بما يتيح لنا إدراك كل زاوية، وتحليل كل جزء من هذه المنظومة القانونية، على أن يتم ذلك بتدبرٍ وعناية في الجلسات المقبلة".

وبدأ مجلس النواب، مطلع الشهر الماضي، عقد جلسات لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل. وتباينت خلال الجلسات مواقف النواب من المشروع بين مؤيدين اعتبروه "هدية للشعب تزامنًا مع الجمهورية الجديدة"، ورافضين طالبوا بمزيد من النقاش، وإجراء حوار مجتمعي حوله لتلبية متطلبات تحقيق العدالة.

وسبق أن وصفت نقابة الصحفيين القانون بـ"الكارثي"، وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان موقف النقابة من المشروع، إن 41 من مواده تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.