عَ السريع|
34 منظمة تطالب ﺑﺎﻹﻓراج الفوري عن 4 صحفيين بينهم أشرف عمر.. وفلسطين تتقدم بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال في 6 أشهر

أدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، مشيرة إلى رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر، و3 صحفيين آخرين هم خالد ممدوح ورمضان جويدة وياسر أبو العلا.

وطالبت المنظمات السلطات المصرية، في بيان اطلعت عليه المنصة، بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة لهم، فضلًا عن سرعة التحقيق بشفافية في تعرض اثنين من الصحفيين المعتقلين على الأقل للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وشددت المنظمات على ضرورة وقف استهداف الصحفيين عمومًا بسبب عملهم، ووضع حد لإخفاء وضع أو مكان الاحتجاز، كما طالبت السلطات المصرية بالامتثال للدستور اﻟذي ﯾﺿﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ وﯾﺣظر اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻧﺷر، واﻟﺗوﻗف ﻋن ﺣﺟب اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ، واﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﺳﺗﮭداف اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن وأﻓراد أﺳرھم داﺧل اﻟﺑﻼد وﺧﺎرﺟﮭﺎ.

وقالت المنسقة المؤقتة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلجنة حماية الصحفيين الأمريكية، يجانه رضائيان، إنه "بالقبض على الصحفيِّين خالد ممدوح وأشرف عمر وإخفائهما قسريًّا، أظهر النظام المصري مجددًا التزامه المخزي باستهداف الصحفيين وانتهاك أبسط حقوق الإنسان"، وأضافت لـ المنصة "حان الوقت لكسر النمط المصري طويل الأمد وإطلاق سراح ممدوح وعمر، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهما".

من بين المنظمات الموقعة لجنة حماية الصحفيين الأمريكية، وراﺑطﺔ رﺳﺎﻣﻲ اﻟﻛﺎرﯾﻛﺎﺗﯾر اﻟﻛﻧدﯾﯾن، وﻣؤﺳﺳﺔ "ﻓﻧﺎﻧون ﻓﻲ ﺧطر"، وﺟﻣﻌﯾﺔ رﺳﺎﻣﻲ اﻟﻛﺎرﯾﻛﺎﺗﯾر اﻷﺳﺗراﻟﯾﺔ، واﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق رﺳﺎﻣﻲ اﻟﻛﺎرﯾﻛﺎﺗﯾر، وﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌداﻟﺔ، واﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت، واﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، واﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، واﻷورو-ﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق، وﻣؤﺳﺳﺔ رﺳﺎﻣﻲ اﻟﻛﺎرﯾﻛﺎﺗﯾر-اﻟﺣرﯾﺔ، وﻣرﻛز اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ.

وذكر البيان أن أشرف عمر اقتيد يوم 22 يوليو/تموز الماضي إﻟﻰ مكان مجهول لمدة يومين، قبل أن يمثل أمام نيابة أمن الدولة العليا، و"يتم اتهامه زورًا"، حسب البيان.

وأشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا استجوبت عمر حول رسومه الكاريكاتيرية بشأن الأوضاع الاقتصادية وأزمات الكهرباء والديون، لافتًا إلى حديث زوجته عن تعرضه للتعذيب والضرب والتهديد بالصدمات الكهربائية أثناء اختفائه قسريًا.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا، أول سبتمبر/ أيلول الجاري، للمرة الثالثة، حبس عمر، 15 يومًا، على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة.

أوضح البيان أن الصحفي خالد ممدوح الذي يعمل لدى عرب بوست، جرى القبض عليه يوم 16 يوليو الماضي، واقتيد إلى مكان مجهول، وأثناء ذلك تعرض ابنه الأكبر لاعتداء جسدي ﻣن قبل قوات الأمن.

وﻓﻲ 26 أﻏﺳطس/آب الماضي، ﺟددت ﻧﯾﺎﺑﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺣﺑس ﻣﻣدوح 15 ﯾوﻣًﺎ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ التحقيق ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم 1282 ﻟﺳﻧﺔ 2024 ﺣﺻر أﻣن دوﻟﺔ ﻋﻠﯾﺎ.

وأشار البيان إلى القبض على الصحفي رﻣﺿﺎن ﺟوﯾدة، الذي يعمل لدى ﻣوﻗﻊ اليوم الإخباري، ﻓﻲ 1 مايو/أيار الماضي، بينما كان في طريقه إﻟﻰ منزله بمحافظة المنوفية، واقتيد إﻟﻰ مكان مجهول، وبعد 40 ﯾوﻣًﺎ ﻣن اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺳري، ظﮭر ﺟوﯾدة أﻣﺎم ﻧﯾﺎﺑﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ.

رابع الصحفيين المعتقلين هو ﯾﺎﺳر أﺑو اﻟﻌﻼ الذي اقتيد في 10 ﻣﺎرس/ آذار الماضي إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺟﮭول، وخلال استجوابه أﻣﺎم ﻧﯾﺎﺑﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، أﺑﻠﻎ أﺑو اﻟﻌﻼ وﻛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ أنه ﺗﻌرض للتعذيب الجسدي والنفسي ﺧﻼل 50 ﯾوﻣًﺎ ﻣن اختفائه القسري، حسب البيان الذي استند إلى "العربي الجديد".

تستأنف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح الأراضي للمستثمرين بالدولار مع بداية العام المقبل 2025، بعدما قامت بالتنسيق مع البنك المركزي حول سبل التصرف في الإيرادات الدولارية المحصلة، حسب مصدر مسئول بإدارة الهيئة لـ المنصة.

وبدأت وزارة الإسكان تخصيص بعض الأراضي التابعة لها بالمدن الجديدة بالدولار منذ ما يقرب من عامين، مع تفاقم أزمة شح النقد الأجنبي، وسعت لتحفيز المتقدمين على السداد بالعملة الصعبة من خلال إتاحة الأراضي الأكثر تميزًا ضمن هذه الآلية.

لكن في يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الوزارة وقف هذا النوع من الطروحات بشكل مؤقت، مع استثناء الأجانب من تطبيق القرار. وقالت إن التوقف هدفه تقييم التجربة التى حققت عوائد تقترب من 10 مليارات دولار تقريبًا.

وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إلى أن الوزارة توافقت مؤخرًا مع البنك المركزي حول بعض النقاط المتعلقة بالاحتفاظ بالدولارات عقب تحويلها.

وحسب المصدر، فإن توقف طرح الأراضي بالدولار كان مجرد إجراء مؤقت بسبب توافر السيولة الدولارية عقب توقيع صفقة رأس الحكمة، وتمهيدًا لإعادة تقييم الأراضي وتسعيرها مرة أخرى بشكل عادل.

وساهمت صفقة الاستثمار الإماراتي في رأس الحكمة في ضخ تدفقات استثمارية غير مسبوقة ساعدت على ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتعافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، ما ساهم في الحد من أزمة شُح الدولار المتفاقمة منذ عامين.

وتطرح وزارة الإسكان شهريًا عددًا من قطع الأراضي للأنشطة المختلفة "تجاري إداري عمراني" بالمدن الجديدة، وتتيح التقدم لحجزها للمستثمرين عبر بوابة الهيئة لحجز الأراضي الاستثمارية من يوم 1 إلى 15 شهريًا عبر بوابة خدمات المستثمرين.

 وتتيح وزارة الإسكان 135 قطعة أرض خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري فى 31 مدينة، وهي أراض متنوعة بأنشطة مختلفة "تجاري إداري سكني فندقي" بأسعار تحدد حسب النشاط وحسب المدينة، وتراوح سعر المتر بين ألف جنيه بإحدى مدن الصعيد و53 ألف جنيه لإحدى القطع المطروحة بالقاهرة الجديدة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصحية، الذي يتيح للحكومة منح القطاع الخاص المصري أو الأجنبي حق إدارة وتشغيل المستشفيات العامة.

وحددت اللائحة التي جاءت في 7 مواد فقط الشروط العامة الخاصة بمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، ومنها أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة.

كما اشترطت اللائحة أن يكون الترخيص للطواقم الطبية من الأجانب مؤقتًا، وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، مع إلزامهم بمزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط.

وجاء ضمن الشروط أيضًا أن يكون الترخيص للطواقم الأجنبية في التخصصات التي بها عجز في أعداد المصريين المرخَّص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التي قررها القانون.

وحدد القانون الصادر في يونيو/حزيران الماضي، نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض الأجانب بما لا يجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين بها بالنسبة للمنشآت الصحية القائمة أو التي تنشئها الدولة بعد العمل بالقانون، مع جواز زيادة النسبة إلى 25% بالنسبة للمنشآت الصحية التي تنشئها الشركة أو المستثمر بعد العمل بالقانون.

وفي 24 يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ورفضت نقابتا الأطباء والأسنان القانون قبل صدوره بسبب "بعض الغموض والاشتراطات الصارمة في إصدار التراخيص"، وهو ما اعتبرته النقابتان "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها"، كما سبق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه، معتبرة إياه خطوة إضافية في عملية تسليع وتحويل الخدمات العامة إلى نشاط يستهدف الربح، التي تشمل أيضًا خدمات كالنقل العام والتعليم.

وكررت اللائحة ما تضمنه القانون من تكليف لمجلس الوزراء بإصدار قرارات منح القطاع الخاص والمستثمرين التزام إدارة وتشغيل المستشفيات، وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام، وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدة الالتزام.

وتلزم اللائحة وزارة الصحة بإعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منحها للقطاع الخاص، على أن يتم تحديثها بصفة دورية، بحيث تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التي يؤدي تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.

وفي يوليو/تموز الماضي، أقام المحامي الحقوقي خالد علي، وكيلًا عن 6 أطباء، من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ القانون.

ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال يوليو/تموز الماضي إلى نحو 3 مليارات دولار، بزيادة 86.8% عن نفس الشهر من العام السابق، حسب بيان أرسله البنك المركزي للصحفيين، اطلعت المنصة عليه.

وكانت تحويلات المصريين تراجعت بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023 مع اتساع التعاملات في سوق الصرف الموازية، لتصل إلى 22 مليار دولار، واستطاع البنك المركزي أن يحد من السوق الموازية في مارس/آذار الماضي، مع سماحه بارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى نحو 50 جنيهًا.

وقال المركزي، في بيانه، الصادر اليوم، إن تحويلات المصريين في يوليو تعد زائدة بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق، يونيو/حزيران 2024، التي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار، كما يأتي ذلك الارتفاع للشهر الخامس على التوالي.

واستطاعت البلاد أن تتجاوز أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط الماضي، مع إبرام صفقة استثمار ضخمة مع الإمارات في رأس الحكمة، أعقبتها اتفاقات تمويلية مع جهات عدة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي.

وقال المركزي في البيان إن إجمالي تحويلات المصريين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت نحو 15.5 مليار دولار، بزيادة 32.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

قدمت فلسطين مشروع قرار للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال 6 شهور، حسب مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، مشيرًا إلى أن المشروع سيعرض خلال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، على أن تصوت الدول الأعضاء على المشروع 17 و18 الحالي. 

ويتضمن مشروع القرار طلبًا بأن تنهي إسرائيل دون إبطاء هذا الاحتلال في غزة والأراضي المحتلة، وسحب جميع القوات في غزة ورفح ومحور فيلادلفيا، وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية بحماية الفلسطينيين في غزة، وسط دعم عربي له.

وتعد القرارات حال النجاح في تمريرها غير ملزمة، لكنها تعد "إحراجًا لإسرائيل"، حسب القاهرة الإخبارية. وتُتخذ القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على الأغلبية إما البسيطة أو الثلثين، حسب نوع القرار، لكل دولة عضو صوت واحد، وتُعتمد القرارات بناءً على الأصوات "مع" و"ضد" أو الامتناع عن التصويت.

وسبق وأقرت الأمم المتحدة قرارًا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، ينص على فرض هدنة إنسانية فورية في القطاع بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بموافقة 120 دولة، مقابل رفض 14، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، لكنه لم يُنفذ.

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، مشروع القرار، معتبرًا أنه حال إقراره سيكون "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم أن المذبحة الوحشية للأطفال واغتصاب النساء واختطاف المدنيين الأبرياء هي خطوة مربحة"، وفق موقع i24NEWS.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة 41 ألف فلسطيني خلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف "أدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رفض هذا القرار المخزي رفضًا قاطعًا، وتبني بدلًا منه قرارًا يدين حماس ويدعوها إلى إطلاق سراح جميع المختطفين فورًا، لن يوقف أي شيء دولة إسرائيل أو يردعها عن مهمتها إعادة جميع المختطفين وهزيمة حماس".

وتعقدت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، في ظل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا، وهو ما ترفضه مصر وحماس.