الإسكان تعلق آلية بيع الأراضي بالدولار.. وخبير: يحقق تكافؤ الفرص

قررت وزارة الإسكان، أمس، وقف تخصيص الأراضي التابعة لها بالمدن الجديدة بالدولار، ما اعتبره المستشار القانوني لغرفة التطوير العقاري، أسامة سعد الدين، سبيلًا لتكافؤ الفرص وغلقًا للأبواب الخلفية لتداول الدولار بالسوق المحلية.

وبدأت وزارة الإسكان تخصيص بعض الأراضي التابعة لها بالمدن الجديدة بالدولار منذ نحو 18 شهرًا، مع تفاقم أزمة شح النقد الأجنبي، وسعت لتحفيز المتقدمين على السداد بالعملة الصعبة من خلال إتاحة الأراضي الأكثر تميزًا ضمن هذه الآلية.

وتشترط الآلية تحويل المبالغ المطلوبة من الخارج، بينما قالت مصادر سابقًا لـ المنصة إن نسبة كبيرة من المتقدمين لشراء الأراضي المطروحة عبر هذه الآلية كانوا مستثمرين مصريين.

وأشارت الوزارة، في بيان أمس، إلى أن وقف هذه الآلية سيكون "مؤقتًا" لتقييم التجربة التى حققت عوائد تقترب من 10 مليارات دولار تقريبًا، مع استثناء المستثمرين والشركات غير المصرية من تطبيق القرار.

وقال سعد الدين لـ المنصة إن "بعض السماسرة استغلوا آلية البيع بالدولار لتحقيق مكاسب شخصية دون تنمية الأرض، إذ يتم إعادة بيعها لمطور جديد بعد وضع قيمة عمولة ما يضر بالسوق ويفتح بابًا خلفيًا لتداول العملة الأجنبية".

وأوضح المستشار القانوني لغرفة التطوير العقاري أن الغرفة رفعت عدة تقارير لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تطالب فيها بوقف البيع بالدولار للمصريين، لأن استمرار توفير الأراضي المميزة بالدولار فقط يضر بمصالح المطور المحلي الراغب في الحصول على قطعة أرض مميزة، ولكنه غير قادر على توفير قيمتها بالدولار.

وحسب مصدر بالإدارة المالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحدث لـ المنصة، فإن القرار جاء من الوزير مباشرة ولم يتم عرضه عليهم.

وكان مجلس الوزراء أقر ببيع أراض بالدولار لنحو 34 شركة في 8 مدن جديدة قبل نحو أسبوع.

وتحتكر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساحات واسعة من الأراضي في المدن الجديدة والسياحية، ومع طرحها لأراضٍ متميزة يحدث تزاحم بين المطورين، وتُمنح أولوية لمن يسدد بالدولار حال تقدم أكثر من مطور لحجز قطعة الأرض نفسها.