مصدر حكومي: المتقدمون لشراء أراض بالدولار جميعهم مصريون

قال مصدر مسؤول في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن كل مشتري الأراضي التي طرحت الهيئة مؤخرًا بيعها بالدولار كانوا شركات عقارية مصرية، وهو ما يمكن أن يُسهم في ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، تُشير تقديرات إلى اقتراب سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة من الخمسين جنيهًا، بفارق كبير عن السعر الرسمي.

وأوضح المصدر المطلع على ملف بيع أراضي الهيئة، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن الشركات أقبلت على شراء الأراضي على الرغم من ضعف مواردها الدولارية، بسبب تميز مواقع تلك الأراضي، مع اتجاه الهيئة لمنح ميزة تنافسية للشركات التى تسدد القيمة بالدولار مقارنة بمن يُسدد بالعملة المحلية.

وكان نائب وزير الإسكان لقطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس، أعلن أول من أمس، عن ارتفاع مبيعات الأراضي لتسجل مليار دولار خلال آخر شهرين، و4 مليارات دولار خلال العام الحالي، حتى نهاية أكتوبر/تشرين اﻷول الماضي.

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتكر مساحات واسعة من الأراضي في المدن الجديدة والسياحية، ومع طرحها لأراضٍ متميزة يحدث تزاحم بين المطورين، وتُمنح أولوية لمن يسدد بالدولار حال تقدم أكثر من مطور لحجز قطعة الأرض نفسها.

وتواجه البلاد تحديات عدة مع وجود التزامات بسداد ديون خارجية بأكثر من 26 مليار دولار خلال الفترة بين النصف الثاني من العام الحالي والنصف الأول من العام المقبل، ما دفع الدولة للتوسع في طرح خدمات بالعملة الصعبة.

"من الطبيعي والقانوني أن تقوم الدولة ببيع السلع والخدمات المختلفة للمصريين بعملتها المحلية، لكن ما يحدث حاليًا يعد أمرًا جديدًا وغريبًا له تداعيات سيئة على الاقتصاد بشكل عام"، يقول المصدر .

ويرى المصدر أن إقبال الهيئة على بيع الأراضي بالدولار سيسهم في ارتفاع أسعار العقارات، خاصة وأن الشركات العقارية تجلب العملة الصعبة من السوق الموازية التي تبيع الدولار بفارق سعر يزيد عن 10 جنيهات مقارنة بالسعر الرسمي.

وارتفعت أسعار العقارات خلال العام الحالي بنسبة تجاوزت الـ100%، مقارنة بالعام الماضي، وأدت الطفرة فى أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة الطلب بنسبة كبيرة للاستفادة من العائد المرتفع.

وحسب تقارير صحفية محلية، قفزت الأسعار بأكثر من 200% منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ويعد العقار أكثر القطاعات تحقيقًا للأرباح في السنوات الأخيرة، رغم أن المطورين العقاريين تعرضوا لخسائر كبيرة بداية العام الجاري.

ومطلع العام، اشتكى عدد من المطورين العقاريين من أزمات عدة يواجهها القطاع تتعلق بارتفاع سعر الفائدة على التمويلات والقروض إضافة إلى الشهادات الاستثمارية التي طرحتها عدة بنوك، والتي صعبت من أعمال المطورين وسحبت نسبة من السيولة المالية كان من الممكن توجيهها نحو العقار.

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر أعلنا طرح شهادات بعائد مرتفع يبلغ 25%، يوم 4 يناير/كانون الثاني الماضي، ولحق بهما فيما بعد بنك القاهرة، تزامنًا مع الزيادة التي أقرها البنك المركزي المصري حينها في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.