مطورون عقاريون يشتكون من سعر الفائدة وشهادات الـ25%

اشتكى عدد من المطورين العقاريين من أزمات عدة يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية تتعلق بارتفاع سعر الفائدة على التمويلات والقروض إضافة إلى الشهادات الاستثمارية التي طرحتها عدة بنوك والتي صعبت من أعمال المطورين وسحبت نسبة من السيولة المالية التي كان من الممكن توجيهها نحو العقار.

وطالب المطورون خلال المائدة المستديرة التي تنظمها شركة انفست جيت حول سوق العقارات والأزمات الاقتصادية، اليوم، الحكومة المصرية بضرورة إصدار مجموعة قرارات وتسهيلات وتغييرات تشريعية تساهم في حل الأزمة الحالية، أبرزها عدم تحميل المطور التغيرات التي تطرأ على سعر الفائدة على التمويلات السارية للمطورين، بجانب تغيير بعض القوانين الخاصة بالتمويل العقاري.

يأتي ذلك فيما كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، عن دراسة وزارة الإسكان في الفترة الحالية، مقترحًا بخفض أسعار الأراضي المملوكة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

من جانبه، قال رئيس شركة منصات للتطوير العقاري أحمد مسعود، إن القطاع العقاري يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام وزيادة تكلفة التنفيذ، مطالبا الحكومة بضرورة دراسة تحديات القطاع العقاري الذي يساهم بنسبة 25% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن سعر الفائدة يعد علامة استفهام كبيرة في السوق العقاري، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تطبق قوانين صارمة على المطورين حال ارتفاع سعر الصرف لتلزم المطور بسداد سعر الفائدة على القروض وفقًا لسعر للفائدة اللحظي، بدلاً من طرح حلول أو تقليل سعر الأراضي لمساندة المطورين العقاريين.

وخلال الشهر الماضي، قرر مجلس الوزراء إيقاف العمل بمبادرة تمويل الصناعة والزراعة والمقاولات التي بدأ العمل بها قبل 3 سنوات وكانت تمنح تلك القطاعات الإنتاجية الثلاثة الصناعة والزراعة والمقاولات والتي أضيف لها قطاعات أخرى خلال مدة سريان المبادرة مثل التصنيع الزراعي والإنتاج السمكي والداجني والحيواني ومحطات تعبئة وتصدير السلع الزراعية والطاقة المتجددة وغيرها قروضا بفائدة 8%.

ورأى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية شريف حمودة، إن إصدار البنوك لشهادات الاستثمار صعبت من التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع العقاري بالفعل حاليًا.

قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred، وعضو شعبة الاستثمار العقاري، إن أزمة السيولة تعد التحدي الأكبر أمام السوق العقاري في ضوء ارتفاع سعر الصرف وزيادة نسبة الفائدة نتيجة تغير معدل الفائدة على القروض بشكل لحظي.

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر، أعلنا طرح بيع شهادات العائد المرتفع عند 25%، يوم 4 يناير/ كانون الثاني الحالي، ولحق بهما فيما بعد بنك القاهرة، تزامنًا مع الزيادة الأخيرة التي أقرها البنك المركزي المصري في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ومن المقرر أن تتوقف البنوك المصرية عن بيع تلك الشهادات بنهاية عمل اليوم الثلاثاء.

وطالب صندوق النقد الدولي بالإجراء السابق منذ فترة وأصر على إدراج تكلفة أي من برامج الدعم، والتي لا تدخل في نطاق عمل البنك المركزي، في الموازنة العامة.