بدأت بـ21 مستشفى.. 6 أطباء يطعنون لوقف قرارات خصخصة المنشآت الصحية

أقام المحامي خالد علي، وكيلًا عن 6 أطباء، من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقين، دعوى قضائية، اليوم، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص.

وعلى الرغم من اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 24 يونيو/حزيران الماضي، القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ويجيز القانون منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، وفقًا لعدد من الشروط، من بينها الحفاظ على تلك المنشآت، وما تشمله من أجهزة طبية، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام بالإدارة والتشغيل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 77456 لسنة 87 قضائية، أن كلًا من وزير الصحة وموقع الهيئة العامة للاستثمار أعلنا عن طرح إدارة وتشغيل وتطوير 21 منشأة صحية على القطاع الخاص، قبل صدور القانون رسميًا، وقبل صدور اللائحة التنفيذية، التي ينص القانون على صدورها خلال شهر.

وتطرقت الدعوى لتوضيح ما تضمنته مواد القانون من مخالفات دستورية، قالت إنها "تُعرِض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر"، موضحة أن من بين تلك المخالفات فتح الباب أمام المستثمرين للاستغناء عن 75% من العاملين بتلك المنشآت، على نحو يهدد استقرار الطواقم الطبية ويؤثر سلبًا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي سيتم منحها للمستثمرين.

وأضافت أن القانون يمنح الحق للمستثمرين لاستقدام نسبة تتراوح من 15 إلى 25% من الأطباء والممرضين الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، مؤكدة أن "القول بأن الأطباء الأجانب سيساهمون في تدريب المصريين مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوي الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك بعيدًا عن خصخصة المنشآت الصحية الحكومية".

ولفتت الدعوى إلى أن القانون يفتح الباب أيضًا أمام المستثمر للحصول على أقصى ربح من تشغيل المنشأة دون التقيد بنصوص القوانين الأخرى التي تلزمه بألا يزيد هامش الربح عن 10% من قيمة رأس ماله المستثمر في المشروع، واستخدام ما يزيد عن ذلك في تحسين الخدمة أو تخفيض أسعارها أو كاحتياطي للسنوات المقبلة.

ونوهت الدعوى إلى أن ذلك الأمر "يسهم في تحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية من خدمات عامة حكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر".

وشددت على "خطورة" إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية، أو حتى مصرية، على الأمن القومى الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبي على غير القادرين خاصة الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة.

وسبق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن حذرت من خطورة إصدار القانون، معتبرة أنه خطوة إضافية في عملية تسليع وتحويل الخدمات العامة إلى نشاط يستهدف الربح، التي تشمل أيضًا خدمات كالنقل العام والتعليم.

وأشارت المبادرة إلى مخصصات الصحة في الموازنة العامة الجديدة، التي بلغت 200 مليار جنيه، وهو ما مثل تراجعًا في الإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.24% إلى 1.17%، وهو ما يقل عن نصف النسبة المُلزِمة دستوريًا للإنفاق على الصحة.