"المبادرة المصرية" تطالب السيسي بعدم التصديق على قانون المنشآت الصحية

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من خطورة إقرار قانون "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية"، واعتبرته خطوة إضافية في عملية تسليع وتحويل الخدمات العامة إلى نشاط يستهدف الربح، التي تشمل أيضًا خدمات كالنقل العام والتعليم.

كما دعت المبادرة في بيان، مساء الاثنين، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرفض التصديق على القانون وإعادته للبرلمان مرة أخرى.

وكان مجلس النواب وافق أمس نهائيًا على المشروع، الذي اعترض عليه عدد من النواب، واعتبروه تخليًا من الحكومة عن التزاماتها الدستورية في توفير الرعاية الصحية، وإتاحة المستشفيات الحكومية للإيجار للمستثمرين بعد فشل الحكومة في إدارتها. ورفض البرلمان تحديد نسب العلاج على نفقة الدولة في القانون.

وقالت المبادرة في بيانها، إن القانون يعطل تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل "ويشكل انحرافًا عن مسار التوسع التدريجي في تطبيقه، ويُفترض أن أي دور للقطاع الخاص هو الإضافة لهذه البنية التحتية عبر زيادة أعداد الأسرّة والمنشآت ومقدمي الخدمة من أطباء وممرضين وفنيين. إلا أن القانون الجديد وبدلًا من ذلك، يسمح بإخراج عدد من المستشفيات الحكومية خارج منظومة التأمين". 

ومن بين الأسباب التي أوضحتها المبادرة في دعوتها لرفض القانون، أن الغرض الوحيد منه "هو تحويل المنشآت الصحية المملوكة للدولة من هيئات لتقديم الخدمة العامة إلى كيانات هادفة للربح. وإلا ما العائد أو الحافز للمستثمر المصري أو الأجنبي في استلامها وتشغيلها والإنفاق عليها ثم إعادتها للدولة وفقًا لما يفترض القانون؟".

وأشار البيان إلى مخصصات الصحة في الموازنة العامة الجديدة، التي بلغت 200 مليار جنيه "وهو ما مثل تراجعًا في الإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.24% إلى 1.17%، وهو ما يقل عن نصف النسبة المُلزِمة دستوريًا للإنفاق على الصحة.

وانتقدت المبادرة غياب أي ضمانات تكفل حق المواطنين في الصحة في القانون، بما يشمل إتاحة الخدمة والقدرة على تحمل تكلفتها للكل، وأشارت إلى "الاستعجال المريب في مناقشة وإقرار القانون في أقل من شهر، بل وحتى البدء في تنفيذه فعليًا من دون انتظار مناقشته في البرلمان، والنص على نفاذه.

وقبل إصدار المسودة النهائية للقانون، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح عدد من المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، رغم تأكيد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أشرف حاتم لـ المنصة وقف أي تعاقدات لحين مناقشة مجلس النواب مشروع القانون والموافقة عليه.