"النواب" يرفض تحديد نسب العلاج على نفقة الدولة في قانون المنشآت الطبية

وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية نهائيًا. 

ويجيز مشروع القانون "منح حق التزام" للمستثمرين الأجانب أو المصريين والقطاعين الخاص والأهلي لإدارة وتشغيل وتطوير المستشفيات، أو إنشاء وتشغيل وإدارة مستشفيات جديدة.

ومر مشروع القانون الذي اعترض عليه عدد من النواب خلال المناقشات من حيث المبدأ أمس، واعتبروه تخلٍ من الحكومة عن التزاماتها الدستورية في توفير الرعاية الصحية، وإتاحة المستشفيات الحكومية للإيجار للمستثمرين بعد فشل الحكومة في إدارتها. 

ورفض نواب الأغلبية خلال الجلسة العامة اليوم مطالب عدد من النواب بتحديد نسبة ملزمة للمستثمرين بتطبيق قرارات العلاج على نفقة الدولة، أو نسب العلاج بموجب التأمين الصحي أو التأمين الصحي الشامل. 

كذلك رفض وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار طلبهم، وقال "لو حددت نسبة معينة دلوقتي قد تكون ظالمة، وقد تكون منصفة، حسب كل حالة"، فسأله رئيس مجلس النواب حنفي جبالي "هل تحدد نسبة في عقد الالتزام؟ أم حسب كل مشروع؟"، فرد عبد الغفار "النسبة تحدد قبل عرض عقد الالتزام على مجلس الوزراء، ثم يقر النسبة بعد الاستماع للمبررات".

ويشترط القانون موافقة مجلس الوزراء على العقد، مع مراعاة عدد من الشروط من الالتزام بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ووافق المجلس على تعديل النسبة المقررة لتشغيل الأجانب من الأطقم الطبية، فكان نص المشروع على ألا تزيد نسبة الأجانب في المنشأة الطبية التي تدخل في حق الالتزام على 25% من إجمالي العاملين بالمنشأة الطبية، وهو ما اعتبره النواب مزاحمة للطبيب المصري وتهديدًا لحقوق الأطباء في العمل.

واستجاب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن (الأغلبية) عبد الهادي القصبي لبعض المقترحات، وأبدى استعداد الأغلبية لتعديل النص، مؤيدًا الاقتراح الذي تقدمت به النائبة إيرين سعيد، عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، للتفرقة بين المنشأة الطبية القائمة بالفعل بحيث لا تزيد العمالة الأجنبية بها عن 10%، والمنشأة التي سينشئها المستثمر فيسمح لها بتشغيل عمالة أجنبية تصل إلى 25%. 

واعتبر وزير الصحة والسكان "أن جزء من القانون معني باستقطاب كوادر في بعض التخصصات، بهدف وجود فرق طبية (أجنبية) تدرب فرقًا مصرية على جراحات، مثلًا زراعة الرئة لفترة حتى يتقنها الأطباء المصريون بدرجة من الكفاءة".

وأمام موافقة ممثل الأغلبية على تعديل النسبة اقترح عبد الغفار تطبيق 15% على المستشفيات القائمة بالفعل، بينما تبقى نسبة 25% للمنشآت التي سيتم إنشائها، وهو ما وافق عليه القصبي واعتبره تحقيقًا للتوازن بين النواب والحكومة. 

ودافع رئيس مجلس النواب عن مشروع القانون، نافيًا أن يكون هدفه البدء في بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، وقال "إن الحكومة كان بمقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب".