مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون المنشآت الصحية.. وبرلمانيون: كارثي

وافق مجلس النواب "من حيث المبدأ"، الأحد، على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الحكومية، رغم رفض نواب المعارضة، الذين اعتبروه بمثابة "تخلٍ من الحكومة عن مسؤوليتها".

ومؤخرًا تقدمت الحكومة بالمشروع، وناقشته لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، وأجرت عليه بعض التعديلات، قبل أن يعرض على النواب خلال الجلسة العامة اليوم.

ويجيز المشروع منح إدارة وتشغيل المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، وفقًا لعدد من الشروط، من بينها الحفاظ على المنشآت الصحية، وما تشمل عليه من أجهزة طبية، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام بالإدارة والتشغيل.

وانتقد نواب المعارضة مشروع القانون، ووجه النائب أحمد الشرقاوي حديثه للنواب، اليوم، "حضراتكم كلكم وأنا معاكم شغالين 24 ساعة بالخواطر والتوصيات علشان ندخل الناس المستشفيات"، متوقعًا أنه بعد تطبيق المشروع "هنتحول من حالة الخواطر والتوصيات للشحاتة من المستثمر علشان ندخل مريض المستشفى"، وقاطعه رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، مطالبًا بحذف العبارة من المضبطة.

وتساءل الشرقاوي في كلمته عن طبيعة المنشآت الطبية التي سيحصل المستثمرون على حق إدارتها وتشغيلها، مرجحًا "هينقي البونبوناية زي ما كل حاجة اتباعت قبل كده، الحاجات اللي تكسب واللي عليها إقبال".

وأشار وزير الصحة، خلال الجلسة، إلى "وجود أكثر من 500 مستشفى تكاملي في 22 محافظة يمكن منح المستثمرين حق التزام بتشغيلها وإدارتها".

وشدد وزير الصحة على "عدم تحمل المريض المصري أي تكلفة إضافية"، وقال إن "الفلسفة تقوم على عدم تحمل أعباء مالية وزيادة وجودة الخدمات المقدمة للمريض البسيط".

من جهتها، رفضت النائبة مها عبد الناصر، القانون، وقالت إنه "يوم أسود في تاريخ الصحة في مصر"، وقاطعها رئيس مجلس النواب، موجهًا بحذف العبارة من المضبطة، باعتباره "حديثًا متشائمًا خارج الموضوع"، وقال "أيامنا كلها حلوة وبيضا إن شاء الله".

بينما دافع عدد من نواب حزب الأغلبية "مستقبل وطن"، وأحزاب الشعب الجمهوري، وحماة الوطن، والوفد، عن مشروع القانون، واعتبر زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي مشروع القانون بمثابة "تفعيل للمادة 18 من الدستور"، التي تؤكد حق المواطن في الصحة والخدمات المتكاملة.

وقال "الحكومة أحسنت صنعًا عندما تعاملت مع الواقع وواجهت مشكلة مزمنة، معلوم لدينا جميعًا تزايد السكان سنويًا بمعدل 2.5 مليون مواطن، الوزير كل سنة يطلب اعتمادًا ليتمكن من تقديم الخدمات"، معتبرًا أن "الحكومة تعاملت مع المشكلة من خلال إشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمارات".

وبموجب مشروع القانون لا تقل مدة الالتزام عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، بينما وضعت المادة الثانية بعض الشروط منها أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

كما اشترطت "تخصيص نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل بحسب الأحوال وبذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات".

ومن جهته، قال المقرر المساعد بلجنة الصحة بالحوار الوطني محمد حسن خليل لـ المنصة إن أثر القانون على المواطنين "كارثي"، وأوضح أن القانون هدفه ربحي، ويقلل من عدد الأسرة الحالية بنسبة 75% في المستشفيات التي ستطرح للتعاقد.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي عدد الأسرة الحكومية المتاحة للمواطنين 83 ألف سرير سنة 2021، وفي 2022 تخطى عددها 88 ألفًا، بعدما كانت في 2007 نحو 127 ألف سرير "وهذا يوضح اتجاه الدولة لتخفيض عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية"، يقول خليل موضحًا أن القانون يؤكد خطة الحكومة في تقليل الإنفاق الصحي، إلى جانب بيع أصولها "من خلال إدخال القطاع الخاص في المستشفيات التي هي في الأساس حق الشعب".

وانتقد خليل وضع الصحة في مصر مقارنة بدول العالم، وقال إن تقييم كفاءة الخدمة الصحية يقاس بعدة معايير تتلخص في نسبة الأسرة والأطباء لكل ألف مواطن، موضحًا أن مصر لديها 1.2 سرير لكل ألف مواطن، في حين كانت النسبة عام 1960 تبلغ 2.1، وهذا دليل على تراجع المستوى الصحي بمعدلات سريعة.

وفي السياق ذاته، قال إن الحكومة "ترتكب جريمة أخرى" بتحديد 200 مليار جنيه حجم الإنفاق الصحي، ما يمثل 1.2 من الناتج الإجمالي، وهي نسبة أقل من الحد الأدنى المذكور في الدستور، الذي ينص الدستور  على ألا يقل الإنفاق الصحي عن 3%، ويزيد تدريجيًا حتى يصل إلى 6%.

وفي الأول من مايو/أيار الجاري، أعلن وزير الصحة خالد عبد الغفار عن إتمام الشراكة مع القطاع الخاص، وحدد 5 مستشفيات "مبرة المعادي، هليوبوليس، العجوزة، الشيخ زايد، مستشفى أورام دار السلام هرمل"، دون توضيح أي تفاصيل حول تفاصيل التعاقد أو الشراكة.

وقبل إصدار المسودة النهائية للمشروع الجديد أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح عدد من المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، رغم تأكيد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أشرف حاتم لـ المنصة وقف أي تعاقدات لحين مناقشة مجلس النواب مشروع القانون والموافقة عليه. 

من جهتها، أكدت عضو لجنة الصحة بالبرلمان إيرين سعيد لـ المنصة أن أي تعاقدات تجريها وزارة الصحة أو هيئة الاستثمار لا تتم إلا بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، مشيرة إلى أن "ما تقوم به الوزارة حاليًا مجرد نقاشات ووضع خطط".