تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح 15 يومًا.. ومحاميه: محتجز بلا دليل

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس الكاتب الصحفي خالد ممدوح 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

وقال المحامي الحقوقي مختار منير إن قرار تجديد الحبس كان متوقعًا "لأن دي دايرة الحبس الاحتياطي المفرغة اللي بيلف فيها أي متهم".

وأضاف منير لـ المنصة "كون القرار كان متوقعًا لا ينفي عنه أنه مشوب بالعوار والبطلان، لأنه لم يستند إلى أي دلائل كافية في الأوراق تفيد أنه منضم لأي جماعة إرهابية أو يمول الإرهاب أو ينشر أو يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة"، مؤكدًا أن النيابة عقدت جلسة تحقيق واحدة معه لم تواجه خلالها بأي أدلة أو محاضر تحريات تتضمن نسبة تلك التهم إليه.

وفي 18 يوليو/تموز الماضي، أرسلت أسرة ممدوح، تلغرافًا إلى وزارة العدل للكشف عن مكان احتجازه "خوفًا من تلفيق قضية له"، موضحة أن قوة أمنية اقتحمت منزله بمنطقة المقطم.

وقالت الأسرة في التلغراف الذي نشرته المفوضية المصرية للحقوق والحربات، إن ممدوح "ألقي القبض عليه من دون وجه حق أو سند قانوني، ومنذ القبض عليه وحتى الوقت الحالي لا تعلم الأسرة مكان احتجازه". 

وحسب المفوضية، كان ممدوح يعمل صحفيًا ومذيعًا بمجموعة قنوات MBC لمدة 19 عامًا تقريبًا، فضلًا عن عمله مذيعًا في البرنامج الأوروبي في الإذاعة المصرية لسنوات.

وأعلنت المفوضية تضامنها مع أسرة ممدوح، مطالبة بالكشف عن مكانه، ووقف استهداف الصحفيين والإعلاميين والإفراج عن كل سجناء الرأي.

وبعد القبض على ممدوح بستة أيام، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي عقدت معه جلسة تحقيق وصفتها محاميته فاطمة سراج، مديرة وحدة المساعدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير بـ"الغريبة"، إذ لم يتم مواجهته فيها بأي محاضر تحريات أو أدلة أو منشورات تخصه أو أحراز، مضيفة "كل التحقيق كان بيدور حول تاريخه المهني وسألوه أنت بتشتغل فين دلوقتي وإيه المواقع الصحفية اللي كنت بتشتغل فيها وبعدين واجهوه بالتلات اتهامات، وأمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وبعدها اترحل على سجن أبو زعبل".

وكانت 11 منظمة حقوقية أدانت الأربعاء الماضي استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي، التي كان آخرها قرارات نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطيًا على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو/تموز الماضي.

كما أدانت المنظمات في بيان لها "سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسريًا إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم".