"اﻷطباء" و"اﻷسنان" ترفضان مشروع المنشآت الطبية.. و"الصحة": لم نتسلم ردًا رسميًا

أثار مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الذي أعدته وزارة الصحة والسكان على مدار شهور عدة موجةً من الاعتراضات من جانب نقابتي الأطباء والأسنان، بسبب "بعض الغموض والاشتراطات الصارمة في إصدار التراخيص"، وهو ما اعتبرته النقابتان "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها".

عدد من البنود في مشروع القانون كانت محل جدل، إذ حدد المشروع، الذي اطلعت عليه المنصة، في فصله الثالث، مدة ترخيص المنشأة الطبية بـ6 سنوات للعيادات الخاصة و3 سنوات فقط للمنشآت الطبية الخاصة، على أن تنشأ وحدة إدارية مختصة من الوزارة لتيسير إجراءات الترخيص تسمى "مركز ترخيص المنشآت الطبية الخاصة".

ونص مشروع القانون في فصله السادس ضمن اشتراطات الحصول على التراخيص على أن يكون الطبيب حاصلًا على موافقة جهة العمل إذا كان يعمل في القطاع الحكومي، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك بجهة العمل.

من جهتها، أعلنت نقابة الأطباء، الثلاثاء الماضي، رفضها مشروع القانون. وعلّق مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان على اعتراضات الأطباء بقوله إن مشروع القانون المتداول على السوشيال ميديا، الذي استندت إليه نقابة الأطباء "لم يكن النسخة النهائية للقانون وهناك عدة تعديلات طرأت عليه".

وأكد المصدر لـ المنصة أن "هذا القانون اقترحته الوزارة منذ عام ونصف العام بعد كثرة الشكاوى بسبب التراخيص، ووحّدت الوزارة جهة الترخيص في محاولة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في القطاع الطبي".

وأوضح المصدر المطلع على مراحل إعداد المشروع أنه عند اقتراح مشروع القانون كان هناك ممثلان من نقابتي الأطباء والأسنان هما النقيب السابق حسين خيري ونقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل، موضحًا أن الوزارة لم ترد حتى الآن على اعتراضات نقابة الأطباء "لأن مشروع القانون لم ينته ولا يزال قيد المراجعة"، كما أن "النقابة لم تخاطب الوزارة رسميًا باعتراضاتها".

دستوريًا، يقول أمين صندوق نقابة الأطباء أبو بكر القاضي إن المادة 77 من الدستور تنص على أخذ رأي النقابات في مشروعات القوانين المتعلقة بها، و"هو ما لم يتحقق ولا نعرف عن المشروع شيئًا"، حسب القاضي.

وأضاف القاضي في حديث لـ المنصة أن "أبرز النقاط الخلافية وجود مواد تضر بالأمن القومي الطبي المصري"، موضحًا أن المنشآت الخاصة "العيادات" تعالج 65% من الشعب، وتحويلها إلى كيانات كبرى سيحرم محدودي الدخل في المناطق الفقيرة من حقهم في وجود منشأة صحية خاصة تلبي احتياجاتهم الطبية بما يلائم دخلهم.

نقيب أطباء اﻷسنان إيهاب هيكل أوضح أنه حصل على مسودة مشروع القانون "بصفة شخصية وليس بصفته نقيبًا ﻷطباء اﻷسنان"، ومن ثم أرسله لنقيب العلاج الطبيعي سامي سعد، فـ"من المهم إبداء رأينا في قوانين تخص أعضاءنا".

وأشار هيكل، في حديث لـ المنصة، أن القانون تجاهل تمامًا فصلًا عن المنشآت الطبية لطب الأسنان، التي تختلف في ماهيتها عن باقي المنشآت ولها خصوصية. "مثلًا القانون ذكر وجود مدخل مختلف لعيادة الأشعة الطبية في حين أن الجهاز المستخدم في طب الأسنان للأشعة صغير ولا يلزمه مدخل خاص، لذلك نحتاج تفصيلًا لكل نقابة".

واستطرد "اشتراط أن تكون العيادات في منشآت تجارية وغير سكنية شرط تعجيزي، إضافة إلى رسوم الترخيص الأخرى، كل هذا ليس في مصلحة متلقي الخدمة الذي سيتحمل فيزيتا كبيرة على عاتقه".