تصوير هشام عبد الحميد، المنصة
رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي أحمد فوزي، في نقاش مع الزميل أحمد دهبي، 15 نوفمبر 2026

حوار| الرئيس الجديد لـ"المصري الديمقراطي": ما فيش سياسة من غير توازنات

السلطة عدَّلت موقفها من المعارضة.. ولا حياة حزبية في ظل "استبداد خشن"

منشور الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

لم يكن المحامي والسياسي أحمد فوزي غريبًا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حين انتُخب رئيسًا له في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، خلفًا لفريد زهران الذي أمضى عشر سنوات في المنصب. فهو أحد مؤسسي الحزب بعد ثورة يناير 2011، وغادره وعاد إليه أكثر من مرة، اعتراضًا على اختيارات سياسية وتنظيمية، أبرزها المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر إلى جانب أحزاب قريبة من السلطة في انتخابات 2020.

اليوم يعود فوزي ليقود الحزب الذي شارك مجددًا في القائمة الوطنية خلال انتخابات 2025، دون أن يعدل عن اعتراضه على نظام القائمة المطلقة، أو يخفي اختلافه مع بعض قرارات الحزب خلال السنوات السابقة، مدافعًا في الوقت نفسه عن حق الحزب في عقد التحالفات الانتخابية، وعن قدرة حزبه على ممارسة المعارضة من داخل البرلمان.

وصل فوزي إلى مقر المنصة الساعة 9 صباحًا، وبينما كان فريق الإعداد يجهز موقع التصوير للحوار الذي سيبدأ بعد ساعة، جلسنا معه في حديقة المنصة الصغيرة، ودار بيننا نقاش ودي على رائحتي اليانسون والقهوة. 

بدا فوزي نشيطًا ومفعمًا بالطاقة يفتح أبواب الحديث متشعبًا بين مواضيع عدة في نفس الوقت. لم يتحدث بوصفه قائدًا جديدًا جاء لتغيير مسار الحزب، بل سياسيًا أعاد النظر في أفكاره وقراءته للواقع. وبين تمسكه بمعارضة السلطة وقناعته بضرورة الحوار معها، ومحاولته توسيع تحالفات المعارضة بعد سنوات من الخلافات، بدأت تتشكل الأسئلة التي ارتأينا ضرورة مواجهته بها في الحوار الذي بدأ الساعة 10 صباحًا بالتمام، وكان سؤالنا الأول بديهيًا لكنه ضروري: لماذا استقلت؟

لماذا استقلت؟

استوقف فوزي سؤالنا الأول عن ابتعاده عن المصري الديمقراطي لنحو عشر سنوات، ليصحح المعلومة. فهو يرى أن علاقته بالحزب لم تنقطع طوال هذه المدة، حتى خلال الفترات التي ابتعد فيها تنظيميًا.

يعود إلى جذور التجربة، حين شارك مع مجموعة من اليساريين في تأسيس تيار اليسار الديمقراطي قبل ثورة يناير، بعدما راجعوا أفكارهم عن التغيير الجذري، وانتهوا إلى تبني الإصلاح التدريجي والديمقراطية الاجتماعية. ومع الثورة، انضم إليهم سياسيون ومثقفون من خلفيات متنوعة لتأسيس الحزب عام 2011.

لكن جمع شخصيات من اتجاهات مختلفة، بينها مؤسس الحزب محمد أبو الغار والقيادي السابق زياد العليمي، لم يكن سهلًا "ما فيش سياسة من غير توازنات. أي شخص متصور إنه ممكن يكون في منظمة سياسية بتجمع من أول داود عبد السيد ومحمد أبو الغار لحد زياد العليمي ما يبقاش فيها توازنات، يبقى شخص غافل".

ويستعيد خلافًا داخل الحزب بشأن إصدار بيان ضد أحكام إعدام جماعية بحق 183 متهمًا من جماعة الإخوان المسلمين في يونيو/حزيران 2014 في قضية أحداث الشغب في مركز العدوة شمال محافظة المنيا، حين عارضت أغلبية قيادات الحزب البيان، وهو موقف لم يستطع استيعابه، رغم معارضته السياسية للجماعة.

"كان فيه قرار إن إحنا نعمل بيان عن إعدام 532 شخص في العدوة.. أنا أكتر واحد ممكن يكون مناهض لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنما يعني إيه نعدم 532 واحد؟ هم 532 واحد دول راحوا قتلوا واحد؟"، ويضيف "إحنا خدنا قرار إن إحنا نطلع بيان، فلقيت إنه مكونات الحزب كلها، الهيئة العليا، باستثناء 10-12 واحد، رافضين الموضوع ده".

في الوقت نفسه، كانت تتسع المسافة بين تصوره للعمل السياسي وما يراه من تطور في التنظيم، حتى بعدما وصلت شخصيات مقربة منه، بينها فريد زهران وباسم كامل، إلى مواقع قيادية "بس أنا بقى عندي شعور إن المنظمة دي قربت تبقى منظمة تقليدية، أنا محتاج أسيبها وأروح منظمات تانية".

بعد استقالته من منصب الأمين العام في يناير/كانون الثاني 2016، انضم إلى حزب العيش والحرية في 2017، لكنه لم يستمر في تجربته الجديدة طويلًا.

يشرح أن مشاركته في محاولة ترشيح المحامي الحقوقي خالد علي لانتخابات الرئاسة عام 2018 كشفت له حدود قدرته على فهم التوازنات السياسية، بعدما فوجئ بتطورات لم يكن يتوقعها، بينها محاولة ترشح رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ورئيس الأركان الأسبق سامي عنان "لما نزلنا المحاولة بتاعة خالد علي في الانتخابات بتاعة 2018، أنا اتخضيت، وخدت قرار إن أنا أقف شوية عن ممارسة العمل الحزبي، لأن ما عنديش قدرة على قراءة المشهد".

لكن الابتعاد لم يستمر. ففي أعقاب القبض على القيادي السابق بالمصري الديمقراطي زياد العليمي عام 2019، تلقى فوزي اتصالًا من قيادات الحزب تطلب منه العودة، خشية تفكك التنظيم بعد تراجع نشاطه.

"بعد ما زياد اتقبض عليه، اتصل بيا أشرف [حلمي] وفريد [زهران].. ودول يعني حاجات تاريخية عندي، بالذات أشرف من التسعينات، قالوا لي: إحنا محتاجينك ترجع الحزب، عشان الناس خايفة قوي بعد موضوع زياد. فرجعت مجاملة".

يقول إنه عاد إلى حزب لم يعد يضم إلا عشرات من الأعضاء النشطين، لكنه سرعان ما اصطدم بقرار المشاركة في انتخابات 2020 عبر القائمة المغلقة المطلقة، ضمن تحالف تقوده أحزاب السلطة، فقرر الابتعاد مجددًا.

ولم تمض 3 سنوات حتى عاد فوزي إلى الحزب في 2023، بالتزامن مع ما يصفه بانفتاح سياسي محدود ارتبط بإطلاق الحوار الوطني. لكن الحزب الذي غادره احتجاجًا على المشاركة في القائمة المطلقة لم يتخلَّ عن هذا الاختيار، بل كرر المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر خلال انتخابات 2025.

هل تغير الحزب أم تغير فوزي؟

يتمسك فوزي بأنه لم يتراجع عن رفض القائمة، لكنه يؤكد أن قراءته للمشهد السياسي تغيرت، وأنه لم ينقطع عن التشاور مع رفاقه طوال فترة ابتعاده، ولم يرَ في مواقف الحزب السياسية ما يدفعه إلى القطيعة الكاملة معه، ويُرجع جزءًا مهمًا من هذا التحول إلى الحوار الوطني، الذي يرى أن قيادات معارضة بينها فريد زهران وحمدين صباحي ومدحت الزاهد ومحمد أنور السادات، أحسنت استغلال لحظة سياسية سمحت بالتواصل مع أطراف داخل السلطة.

"الأربعة دول، وبالذات فريد وحمدين، لقطوا ببرجماتية ذكية جدًا إن دي لحظة يجوز فيها تحرير العمل السياسي في مصر شوية، وأنا رأيي إنه حصل".

لا ينكر فوزي استمرار الاستبداد، لكنه يميز بين درجاته. فخلال أعوام 2017 و2018 و2019، يرى أن المعارضة واجهت ما يصفه بالاستبداد الخشن، بينما أتاح الحوار الوطني مساحة محدودة للظهور والتواصل.

ويستشهد بانتقال شخصيات معارضة من التعرض للتخوين والتضييق إلى الجلوس مع ممثلي السلطة ومناقشة القضايا السياسية، معتبرًا أن هذه التحولات، مهما كانت محدودة، لا يمكن تجاهل أثرها. 

"حتة الانفتاح دي خلت أطراف كانت بيتقال عليها إنهم خونة وعملاء وطابور خامس وبيتحبسوا وبيضربوا، بيطلعوا في التليفزيون مع الرئيس! والرئيس ينزل يسلم على الأستاذ حمدين صباحي، والرئيس ينزل يسلم على الأستاذ فريد زهران، وزملاء مساجين اتاخدوا من على القهوة يتضربوا ويقولوا لهم دول حرامية، بقوا واقفين بيمسكوا ميكروفونات، واسمهم فلان بيه وعلان بيه، والحاجات دي بتفرق قوي مع المواطن المصري قوي".

ولا يزال فوزي مقتنعًا أن هذا الانفتاح ما يزال له أثره اليوم  "أكيد دلوقتي أفضل بالنسبة لي، أنا عارف إني هتشتم على الجملة دي كتير، أفضل من 2017 و2018 و2019؛ فيه مساحات مفتوحة أكتر سِنة، سِنة".

لكن الظروف السياسية ليست العامل الوحيد. يُرجع فوزي قرار عودته لتغير في حياته الشخصية، وتراجع الضغوط الاقتصادية والأسرية التي واجهها سابقًا، بعدما كبر أبناؤه، وأصبح أكثر هدوءًا في اتخاذ قراراته "حسيت إن أنا كبرت وعقلت أكتر من الأول، وبقيت أهدى، وبقيت بفكر بشكل مختلف، وبقى منظوري للسياسة مختلف".

وهكذا عاد إلى التنظيم نفسه، بالخط السياسي نفسه تقريبًا، لكنه يشير إلى تقدير مختلف لما يمكن تحقيقه من داخله.

رئاسة بالتزكية

لم تكن الطريق إلى رئاسة المصري الديمقراطي خالية من الخلافات. فقد شهدت الانتخابات الداخلية، التي جرت في 6 نوفمبر الحالي، انسحاب الأمين العام السابق، باسم كامل، ونائب رئيس الحزب، خالد راشد، من المنافسة على الرئاسة، وسط اتهامات بوجود ضغوط على أعضاء المؤتمر العام لدعم تحالف انتخابي يضم فوزي رئيسًا، ومحمود سامي نائبًا له، ومها عبد الناصر أمينًا عامًا.

وفي بيان انسحابهما، انتقد كامل وراشد أجواء المنافسة، معتبرين أنها لا تتيح انتخابات طبيعية. في المقابل، رفضت قيادات أخرى اعتبار الوصول إلى مرشح واحد دليلًا في ذاته على غياب الديمقراطية.

وانتهت الانتخابات إلى فوز فوزي بالتزكية، بعدما حصل على 688 صوتًا بالموافقة، مقابل 80 صوتًا بالرفض و14 صوتًا باطلًا، من إجمالي 782 مشاركًا.

لكن المؤتمر نفسه شهد مواجهة تنظيمية أخرى، حين طُرحت تعديلات على اللائحة الداخلية لمد ولاية القيادات من عامين إلى أربعة أعوام. وانتهى التصويت برفض التعديلات، بعدما صوت ضدها 487 عضوًا مقابل 392 أيدوها.

وإذا كان فوزي وصل إلى الرئاسة من دون منافس، فإن رفض تعديلات اللائحة أظهر أن قيادة الحزب الجديدة لا تملك بالضرورة أغلبية مضمونة لتمرير كل ما تريده داخل المؤتمر العام.

أما علاقته بسلفه فريد زهران، فيقدمها بوصفها امتدادًا لعلاقة سياسية بدأت قبل تأسيس الحزب نفسه. ومع ذلك، يرفض أن تكون رئاسته مجرد استمرار لمشروع شخصي يخص زهران، مثلما يرفض وصف المرحلة التي سبقتها بأنها مشروع خاص بمحمد أبو الغار. 

ويرى فوزي أن أي رئيس للحزب ملزم بخط سياسي جماعي يقوم على الإصلاح الديمقراطي التدريجي، وأن الاختلاف بين الرؤساء يتعلق بأساليب الإدارة والظروف السياسية المحيطة، وليس بالضرورة بالتوجهات الأساسية "لا فريد زهران عنده مشروع، ولا أبو الغار عنده مشروع؛ ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي غصب عنه لازم يبقى ده خطه السياسي".

ثمن البقاء داخل قوائم السلطة

كان اعتراض فوزي على القائمة المطلقة أحد أسباب خروجه من الحزب، لكنه عاد ليصبح رئيسًا لتنظيم شارك مرتين، في 2020 و2025، في تحالف انتخابي يضم أحزابًا موالية للسلطة، على رأسها مستقبل وطن.

وقد سبق لـ المنصة توثيق الجدل داخل أحزاب المعارضة بشأن هذه المشاركة، التي دافع عنها مؤيدوها باعتبارها وسيلة للاستفادة من المساحة المتاحة، فيما اعتبرها منتقدوها قبولًا بقواعد انتخابات محسومة النتائج سلفًا. 

لا يتراجع فوزي عن تقييمه للنظام الانتخابي "القائمة المطلقة بتقتل السياسة في مصر، بتقتلها، بتموتها!". ويوضح أن المشكلة في هذا النظام أنه يحوّل المرشح من سياسي يسعى إلى كسب ثقة الناخبين إلى شخص يسعى للحصول على رضا قيادات حزبه والقائمين على تشكيل القائمة.

لكنه يفصل بين الاعتراض على قواعد العملية الانتخابية والاستفادة منها، مؤكدًا أن حزبه لا يستطيع تحمل البقاء خارج البرلمان، وأن وجود نوابه يمنحه فرصة للوصول إلى المواطنين وبناء كوادر وشخصيات عامة.

وحين وصفنا الأحزاب التي يشارك معها المصري الديمقراطي بأنها قريبة من السلطة، قاطعنا مصححًا "لا، هي أحزاب من السلطة". لكنه يصر على أن العلاقة معها تحالف انتخابي محدود، لا شراكة سياسية، وعلى أن حصول الحزب على مقاعد عبر قوائمها لا يلزمه بتأييد سياساتها.

ولما سألناه عن الحدود الفاصلة بين التعاون السياسي والتنازل عن استقلال الحزب، أجاب بشكل قاطع "ما فيش تنازل عن استقلال الحزب".

ومع استمرار النقاش بشأن المفاوضات التي تسبق تشكيل القوائم، لم ينفِ فوزي وجود مواءمات بين الأحزاب بشأن توزيع المقاعد واختيار المرشحين، لكنه اعتبر أن وجود نواب معارضين داخل البرلمان يزعج أطرافًا من السلطة، خصوصًا عندما يرفضون مشروعات قوانين حكومية "ده شيء مؤلم جدًا جدًا جدًا لأحزاب السلطة فوق ما تتخيل. اوعى تكون فاكر الناس مبسوطة قوي إن إحنا دخلنا القائمة دي".

ويستشهد بمواقف نواب المصري الديمقراطي من قانون الإجراءات الجنائية والتعديلات على قوانين الانتخابات، وبالاعتراضات على إدارة العملية الانتخابية نفسها.

لكننا عدنا إلى السؤال من زاوية أخرى: إلى أي مدى يستطيع الحزب معارضة الحكومة التي وصل إلى البرلمان ضمن قوائم أحزابها؟ "كلها، بنعارضها في كل حاجة".

ويرفض فوزي الخلط بين معارضة الحكومة ومعارضة السلطة، مؤكدًا أن اعتراض حزبه لا يقتصر على أداء رئيس الوزراء أو الوزراء، بل يمتد إلى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للنظام السياسي "فيه ناس بتعارض الحكومة، يعني مشكلتها مع الدكتور مصطفى مدبولي ومشكلتها مع طريقة الإدارة. وفيه ناس تانية بتعارض السلطة زينا، شايفة إن التوجهات هي المشكلة، الأزمة اللي إحنا موجودين فيها".

ويتمنى أن يتوقف الحزب عن المشاركة في القوائم المطلقة مستقبلًا، حتى لو خسر جزءًا من تمثيله البرلماني "أتمنى إن الانتخابات اللي جاية ما نزلش في القائمة المطلقة؛ بالنسبة لي كأحمد فوزي، حتى لو هاخد كراسي أقل".

وعندما سألناه عما إذا كان ذلك يستلزم خوض معركة لتغيير قانون الانتخابات، أشار إلى أن الحزب سبق أن تقدم بمقترحات، لكنه استبعد قدرة الأقلية البرلمانية وحدها على فرض تغيير تشريعي من هذا النوع.

اختبار المعارضة

وضعت أزمة تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة السعودية موقف المصري الديمقراطي من السلطة أمام اختبار آخر. ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ناقش مجلس النواب طلب التفويض خلال جلسات سرية، وسط اعتراضات على طبيعة التفويض وحدوده. وأعلن الحزب موقفًا بالامتناع عن التصويت، قبل أن تنقل المنصة عن مصادر برلمانية رفض نوابه التفويض خلال التصويت النهائي في 26 من الشهر نفسه.

يكشف فوزي أن الموقف كان محل خلاف داخل المكتب السياسي والكتلة البرلمانية، وأن بعض النواب كانوا يؤيدون إرسال قوات مصرية لأسباب سياسية واستراتيجية، بينما رفض آخرون التورط في صراع عسكري غير محسوب العواقب "ما بين الرفض والموافقة كان بسيط جدًا، تَلَت أربع أصوات في المكتب السياسي".

ولذلك، يقول إن الامتناع جاء باعتباره حلًا توافقيًا يحافظ على وحدة الحزب، من دون فرض موقف الأغلبية على الأقلية "كومبرومايز [تنازلات] داخل الحزب، وإحنا في الحزب بندوّر الأمور بالشكل ده؛ الأقلية لا يمكن إنها تُقهر عندنا في الحزب".

لكن اختيار الامتناع لا يحسم السؤال عن موقف الحزب من التفويض نفسه. فسألناه إن كان المقصود تجنب التكلفة السياسية للرفض المباشر. نفى ذلك، مؤكدًا أن الحزب سبق أن اتخذ مواقف معارضة في قضايا يعتبرها أكثر حساسية، بينها قانون الإجراءات الجنائية.

ولما أشرنا إلى ما نشرته تقارير صحفية عن وجود أغلبية داخل المكتب السياسي تؤيد الرفض، امتنع عن الخوض في تفاصيل التصويت الداخلي، معتبرًا أن تسريب مناقشات المكتب السياسي أمر غير مقبول. وأوضح أنه لم يحضر الاجتماع بنفسه، لأنه لم يكن عضوًا بالمكتب السياسي وقتها، وأن المعلومات التي يرويها نقلها إليه زملاؤه.

لم ينهِ ذلك النقاش. أعدنا عليه السؤال بصيغة مباشرة: هل كان الامتناع وسيلة لتجنب تكلفة الرفض؟ "لا، لا، لا، لا، إحنا ما بنعملش الكلام ده خالص".

لكن فوزي بدا أقل تقبلًا للجدل بشأن الفرق بين الامتناع والرفض، معتبرًا أن الانتقادات انصبت على حزبه، رغم أن أغلبية البرلمان وافقت على التفويض.

لكن الإجابة لم تحسم السؤال، خصوصًا أن الامتناع والرفض يحملان دلالتين سياسيتين مختلفتين. وعندما أكدنا له أن جمهور الحزب يدرك هذا الفارق، استنكر التعميم بشأن وعي الجمهور، معتبرًا أن الانتقادات انصبت على موقف حزبه بينما وافقت غالبية البرلمان على التفويض، "اليوم اللي [الجمهور] هيعرف فيه الفرق ما بين الامتناع والرفض أنا هبطل سياسة و[أبقى] أدّيت مهمتي". 

حزب الطبقة الوسطى

يستعيد فوزي ذكرى القبض على القيادي بالحزب في الشرقية إسلام مرعي، الذي أعلن الحزب أن احتجازه ارتبط بمعارضته اتفاقية تيران وصنافير، باعتباره واحدة من الوقائع التي دفعت أعضاءً إلى الابتعاد عن التنظيم "القبض على حد زي إسلام مرعي يفض ما لا يقل عن 80-90% من الكادر اللي أنا عايزه".

يشرح أن الحزب لا يقوم أساسًا على نشطاء مستعدين لتحمل الحبس، بل على مواطنين يريدون المشاركة السياسية وخوض الانتخابات والتواصل مع مجتمعاتهم. وهؤلاء، بحسب تقديره، لا يستطيعون الاستمرار في ظل ما يسميه الاستبداد الخشن.

وبالحديث عن قاعدة الحزب واجهناه بالاتهام القديم للمصري الديمقراطي بأنه حزب النخبة الثقافية والأكاديمية، وأنه يفتقر إلى قاعدة جماهيرية بين العمال والفلاحين، رغم تبنيه الديمقراطية الاجتماعية. لم يحاول فوزي نفي التوصيف بالكامل "إحنا مش حزب العمال والفلاحين".

ويحدد جمهور الحزب في الطبقة الوسطى، خصوصًا صغار المهنيين والموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة. ويميّز بين الانحياز إلى حقوق العمال والفلاحين في التشريعات وبين الادعاء بأن الحزب يمثلهم اجتماعيًا "إحنا حزب الطبقة المتوسطة؛ إحنا الديمقراطيين الاجتماعيين كده في العالم كله هو حزب الطبقة المتوسطة، ده طبيعي ده".

لكن الطبقة التي يتحدث عنها واجهت خلال السنوات الماضية موجات متتالية من التضخم وتراجع القوة الشرائية، فيما يُتهم الحزب بأنه بدا أكثر حضورًا في معارك الديمقراطية والحريات منه في المعارك الاجتماعية والاقتصادية؟

يرفض فوزي الاتهام، ويستشهد بنشاط نواب حزبه، ومنه رفض مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، الذي انتقدته النائبة مها عبد الناصر بسبب ما يمنحه من صلاحيات لكيان موازٍ لمؤسسات الدولة.

الطريق إلى 2030

لم يكن ترشح رئيس الحزب السابق فريد زهران لانتخابات الرئاسة عام 2023 مجرد تجربة انتخابية عابرة بالنسبة لفوزي؛ فهو يعتبر المشاركة في الانتخابات، حتى عندما تكون فرص الفوز شبه معدومة، وسيلة لبناء التنظيم والتواصل مع المواطنين.

ولهذا دافع عن تجربة زهران، مثلما يدافع عن مشاركة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في انتخابات 2014، رافضًا وصف المشاركين في انتخابات لا تتوافر فيها منافسة حقيقية بأنهم مجرد مرشحين صوريين.

"وأنا لما كان حد بيقول على حمدين صباحي "كومبارس"، بقول له: قطع لسانك، لأن اللي  زي حمدين صباحي ما يتقالش عليه كومبارس".

يؤكد فوزي أن قرار ترشح زهران اتخذه الحزب، ولم يكن استجابة لطلب من السلطة، لكنه يعترف بوجود مواءمات واتصالات لتيسير تنظيم المؤتمرات الجماهيرية.

"هل فيه مواءمات وفيه اتفاقات وفيه مش عارف خدوا بالكم من...؟ آه طبعًا، أبقى كداب [لو أنكرت]".

ويقول إن نحو 30% من أعضاء الهيئة العليا عارضوا المشاركة، وإن التجربة حققت مكاسب تنظيمية، بينها عقد 12 مؤتمرًا جماهيريًا، وتدريب كوادر على مخاطبة المواطنين.

لكنه يعترف أيضًا بأن التجربة أضرت بسمعة الحزب لدى قطاع من القوى الديمقراطية، التي رأت فيها تقاربًا غير مقبول مع السلطة.

هذا الخلاف كان أحد أسباب اتساع المسافة بين المصري الديمقراطي والحركة المدنية الديمقراطية؛ إذ جمّد الحزب نشاطه داخل الحركة في 2023، بعدما اتجهت أحزاب أخرى إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. ولم تنتهِ الخلافات بعد ذلك، إذ تجددت في 2026 حول طبيعة الائتلاف وحدود الالتزام بمواقف أعضائه.

ومع ذلك، لا يستبعد فوزي التعاون مجددًا مع أطراف الحركة، لكنه يرى أن وظيفتها السياسية انتهت مع انطلاق الحوار الوطني "أنا رأيي إن الحركة انتهت بالحوار الوطني؛ مهمتها خلصت".

بدلًا من العودة إلى الائتلاف بشكله السابق، يقترح تأسيس مساحة أوسع للتعاون تضم أحزابًا مختلفة، بينها الوفد والعدل والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي، إلى جانب شخصيات مستقلة، وصولًا إلى توافقات سياسية قد تنعكس على العمل البرلماني.

لكن حين سألناه عن أسباب عدم نجاح المعارضة في تشكيل كتلة موحدة داخل البرلمان طوال السنوات الماضية، أرجع ذلك إلى ضعف الأحزاب وغياب النضج السياسي اللازم لإدارة التحالفات.

وتزداد أهمية هذه التحالفات مع اقتراب انتخابات الرئاسة في 2030، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يترشح فيها مجددًا.

يرفض فوزي توجيه الشكر للرئيس على إعلان الالتزام بالدستور، معتبرًا أنه لا يستحق الشكر على عدم تعديله.

ويتعهد بمعارضة أي محاولة للتمديد، سواء عبر تعديل دستوري أو غيره، بل يذهب إلى القول إن أي نائب من حزبه يؤيد التعديل سيُفصل "لو السلطة خدت قرار إن الوعد بتاع الرئيس يتم الالتفاف عليه، أو ناس تضغط علشان يكمل ويكون فيه تعديل للدستور، قولاً واحدًا أنا هرفض تعديل الدستور داخل البرلمان".

أما عن ترشحه هو للرئاسة، فيستبعده تمامًا. لكنه يرى أن الخيار الأفضل للحزب والقوى الديمقراطية في 2030 هو البحث عن مرشح توافقي يستطيع مواجهة مرشح السلطة "إحنا هندور على أكبر توافق ما بين القوى الديمقراطية إن هي تنزل مرشح قدام مرشح السلطة".

ويبقى السؤال عما إذا كانت المعارضة قادرة على بناء هذا التوافق، بعدما أخفقت في الحفاظ على وحدتها خلال انتخابات 2023، ثم زادت الانقسامات بينها بسبب التحالفات البرلمانية.

ومع اقتراب نهاية الحوار، عدنا إلى السؤال الذي بدأنا به: هل يتوقع فوزي أن تقوده رئاسته إلى تغيير ملموس في حجم الحزب أو حضوره السياسي؟

لا يقبل أن يُحكم على نجاحه بعد عامين بعدد المقاعد أو الأعضاء وحده. وبعد إلحاحنا على وضع معايير محددة لمحاسبته، اختار أربعة: الحفاظ على الخط السياسي، وتطوير التنظيم والتثقيف، وتمكين قيادات المحافظات والنواب، وتحسين علاقات الحزب بالقوى الديمقراطية التي يختلف معها.

ورغم تأكيده أنه لا ينوي مغادرة الحزب مجددًا، لا يستبعد استقالة ثالثة إذا اتخذ قرارًا يراه مؤيدًا للاستبداد، مثل الموافقة على تعديل الدستور لتمديد بقاء الرئيس أو تأييد مرشح السلطة "آه أستقيل وأنا أمال أعمل إيه؟ أبقى قاعد ليه في حزب يؤيد الاستبداد؟!"

هكذا لا يضع فوزي استمراره في رئاسة المصري الديمقراطي فوق اختياراته السياسية، لكنه في الوقت نفسه يعود إلى قيادة حزب لم يتراجع عن بعض القرارات التي دفعته إلى مغادرته سابقًا. وبين رغبته في الحفاظ على استقلاله، وإصراره على العمل داخل المساحة التي تتيحها السلطة، ستُختبر رئاسته الجديدة.