مقاطعة الانتخابات تدفع "المصري الديمقراطي" و"العدل" لتجميد نشاطيهما بالحركة المدنية

أخطرت قيادات حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، أمس، أعضاء الحركة المدنية، بتجميد نشاطيهما فيها لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسب المتحدث باسم الحركة خالد داود، وذلك بعد يومين من صدور بيان بشأن مقاطعة الانتخابات من قبل 9 أحزاب و6 شخصيات عامة بالحركة المدنية.

ويترشح في الانتخابات المقبلة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، الذي يدعمه حزب العدل. 

وأضاف داود في تصريحات لـ المنصة "الحركة لديها مجموعة على الواتساب زيها زي كل الناس، والمسؤولين في الحزبين بعتوا قالوا إنهم مجمدين نشاطهم". 

وتابع داود أنه عقب صدور بيان المقاطعة بعث الحزبان "زي مسدج كدا قالوا فيها إننا بنفكر بعد البيان دا ناخد الموقف المناسب وبننظر في تجميد العضوية، وبعدها بيومين أصدروا البيان اللي نشرته الصحف وحطوه عندنا في مجموعة الواتساب".

وتداولت مواقع صحفية، أمس، ما أسمته بالبيان الداخلي الذي أعلن فيه الحزبان تجميد نشاطيهما بالحركة، بعد استنكارهما بيان المقاطعة بقولهم "رغم أننا نبهنا لعدم جواز ذلك (المقاطعة) إلا أن البعض أصر بكل أسف على النشر على نطاق أوسع، وكأنه يستفزنا لمعارك جانبية يحقق من خلالها بطولات زائفة، بينما نحاول نحن على الأرض خوض معارك حقيقية، وبناء على ما تقدم وتجنبًا لمزيد من الشقاق داخل الحركة نعلن عن تجميد نشاطنا داخل الحركة ونتمنى لكم التوفيق".

بدورها، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم الحملة الانتخابية لفريد زهران أميرة صابر، لـ المنصة أن قرار تجميد المشاركة في الحركة المدنية، "هدفه الأساسي تركيز الجهود وعدم التشتيت، خاصة وأن الخلاف مع بعض المكونات السياسية الموجودة في الحركة لن يفيد بأي شيء".

وعن تأثير ذلك على الانتخابات، أكدت صابر أن "حملتهم تسعى شأنها شأن أي حملة انتخابية لحشد القوى السياسية حولها، لكن في هذا الحالة نحن لم نر أي دعم سابق من هذه المكونات"، مضيفة "أرى أننا بقرار التجميد لم نخسر شيئًا على الأرض، رغم أنني كنت أفضل طبعًا أن تجتمع المعارضة كلها خلف مرشح واحد".

وبشأن تجميد نشاط حزب العدل، قال المتحدث الرسمي باسم الحزب معتز الشناوي "إحنا عملنا ده علشان نحافظ على تماسك الحركة المدنية ذاته، وفي نفس الوقت نتفرغ إحنا داخل الحزب للمشاركة في الحملة الرئاسية لفريد زهران".

وأضاف لـ المنصة "إحنا شفنا إن خلاف البعض معانا على المشاركة في حملة زهران بينغص ما يحدث داخل الحركة، باختصار هما مش راضيين وإحنا موافقين، وإحنا بنحترمهم جميعًا وبنقدرهم ولينا مواقف ثابتة مع بعض من وقت 25 يناير ومن قبلها، فحفاظًا على إن إحنا نفضل على الأقل على المستوى الشخصي بنساند بعض في أي وقت، قررنا التجميد وبعد الانتخابات يكون فيه تقييم جديد للموقف وعلى أساسه نشوف هنعمل إيه".

وأوضح الشناوي أن التجميد يعني عدم حضور أعضاء الحزبين أيًا من اجتماعات الحركة، قائلًا  "أي فعاليات متعلقة بالحركة المدنية إحنا براها لغاية ما نقرر عكس ذلك".

وردًا على ذلك، استبعد خالد داود أن يشمل التجميد أنشطة الحركة بخصوص دعم القضية الفلسطينية مثلًا، مؤكدًا أن الحركة ستعقد مؤتمرًا اليوم لدعم غزة داخل حزب المحافظين، "ولا أتوقع أن يقاطع أعضاء الحزبين أنشطة من هذا النوع، وأظن أن التجميد هيقتصر على الأنشطة السياسية الخاصة بالانتخابات فقط، يعني لو فيه مؤتمر بيدعو لمقاطعة الانتخابات أو حاجة زي كدا هيقاطعوه أكيد".

وكانت أحزاب الاشتراكي المصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والشيوعي المصري، والعيش والحرية، والعربي الديمقراطي الناصري، والكرامة، والمحافظين، والوفاق القومي، أعلنت الأحد الماضي عدم اعترافها بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصفوها في بيان لهم بأنها "انتخابات بلا ضمانات ولسنا طرفًا فيها، ولا نرتضيها لأنفسنا ولا لشعبنا.

ومن الشخصيات العامة داخل الحركة، حمل بيان المقاطعة توقيع كل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والناشط السياسي والحقوقي سمير عليش، ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى، والرئيس السابق لحزب الدستور علاء الخيام، وعضوة مجلس أمناء الحوار الوطني فاطمة خفاجي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد.

وحول ردود الفعل داخل الحركة على قرار التجميد، قال داود "طبعًا ماحدش سعيد وهناك حالة استياء عامة من القرار، وطبعًا مدركين إن آثاره ستكون سلبية على وحدة الحركة المدنية وتماسكها، لكن يظل هناك أمل أن تنتهي الأزمة بعد الانتخابات، خاصة وأن الحزبين جمدوا النشاط فقط ولم يعلنوا انسحابهم من الحركة".

ونوه داود بأنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، لافتًا إلى أن الحزبين إلى جانب حزب الإصلاح والتنمية سبق لهم تجميد أنشطتهم داخل الحركة بالتزامن مع قبولهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2020 ضمن قائمة دعم مصر، التي ضمت حزب الأغلبية مستقبل وطن، وأحزابًا أخرى مؤيدة للسلطة، بعد إعلان القوى المدنية داخل الحركة وقتها مقاطعة الانتخابات.

واستطرد داود "مع الدعوة للحوار الوطني عادت الأحزاب الثلاثة للمشاركة في فعاليات الحركة المدنية، فيعني هناك أمل إن المسائل تمشي في نفس السيناريو ده إذا كان ده ممكن".

وكان بيان القوى التي أعلنت مقاطعة الانتخابات الرئاسية، انتقد "الانتهاكات التي صاحبت إجراءات الترشح وأهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد المنافسة حوّلت الانتخابات إلى استفتاء مقنّع فى عملية مهندسة بتدخل سافر من أجهزة الدولة، حتى تحول المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري إلى مأساة، ومهزلة كاملة الأركان، حرمت كثيرًا من المواطنين فى كل محافظات مصر من المشاركة"، مستطردًا "بينما ازدحمت الطوابير بمن تم حشدهم لتوكيل الرئيس الحالي".