للمرة الرابعة.. "أمن الدولة" تنظر غدًا تجديد حبس أشرف عمر

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، غدًا الثلاثاء، تجديد حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسب المحاميين نبيه الجنادي وحسن الأزهري.

وقال الجنادي لـ المنصة إنه من المنتظر أن يمثل عمر أمام النيابة غدًا عبر الفيديو كونفرانس لنظر تجديد حبسه للمرة الرابعة، فيما قال الأزهري لـ المنصة إنها مجرد جلسة إجرائية تشبه جلسات التجديد السابقة.

وعُقدت جلسة التجديد الثالثة لعمر عبر الفيديو كونفرانس في 1 سبتمبر/أيلول الجاري، وصدر فيها قرار بتجديد حبسه 15 يومًا، فيما عقدت جلسة التجديد الثانية في 18 أغسطس/آب الماضي، وسبق وجُدد حبسه في 4 أغسطس الماضي، بذات الطريقة، وقررت النيابة وقتها حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي اتُهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وأُلقي القبض على عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين تحديدًا في 24 يوليو/تموز الماضي.

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

ونقلت ندى مغيث عن زوجها أشرف أنه بدا محبطًا من استمرار حبسه "دون منطق"، وذلك خلال زيارتها له،  في 10 سبتمبر الجاري، في محبسه بسجن العاشر تأهيل 6.

وقالت لـ المنصة وقتها إن عمر أبلغها أنه "مشافش الشمس من حوالي شهرين، من يوم ما دخل السجن"، وأضافت أنه يخرج للتريض "في طرقة مسقوفة لا تدخلها الشمس".

وسبق وأدانت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، حملات الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والشخصيات السياسية، مطالبة بالإفراج عن عمر والصحفي خالد ممدوح، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، منددةً بما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج لحرية الرأي والصحافة، التي دأبت السلطات على قمعها خلال السنوات الماضية".

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، وخلال الشهر الجاري، أدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي. 

حيث أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر،  وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن عمر، كما طالبت منظمتا "كاريكاتير من أجل السلام" و"حقوق رسامي الكاريكاتير" بضمان سلامته.

وأدانت منظمة القلم الدولية ما وصفته بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة"، منددة باعتقال عمر.