عَ السريع|
إخلاء سبيل 151 محبوسًا احتياطيًا.. و108 ملايين دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، بإخلاء سبيل 151 محبوسًا احتياطيًا، حسبما أعلن مكتب النائب العام، في وقت قال المحامي خالد المصري لـ المنصة إنه اطلع على الأسماء التي يشملها القرار، وبينهم أطفال، وإن القرار صدر بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد. 

ووفق البيان، الذي نشرته النيابة العامة على مجموعة الواتساب الخاصة بها، واطلعت عليه المنصة، جاء القرار في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا.

وأشارت النيابة إلى "تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم".

من جانبه، قال المصري إن من شملهم قرار إخلاء السبيل غادروا النيابة إلى بيوتهم، متوقعًا صدور قائمة أخرى للإفراج عن محبوسين احتياطيًا.

فيما أشار عضو لجنة العفو الرئاسي محمد عبد العزيز إلى أن القرار يأتي "تأكيدًا للإرادة السياسية بحل ملف الحبس الاحتياطي"، مضيفًا على فيسبوك أن هذه "أكبر دفعة إفراجات منذ انطلاق الحوار الوطني".

وأشار عبد العزيز إلى أن القرار "خطوة مهمة واستمرار لجهود الحوار الوطني من أجل تحقيق روح التعاون والحوار وطمأنة كل القوى السياسية والوطنية لمزيد من ضمانات الممارسة السياسية".

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، وجه السيسي الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية. وقال في بيان "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وخلال الشهر الماضي، أقر مجلس أمناء الحوار الوطني 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له، ورفعها للسيسي مقترنة بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بدأت مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي سبق وأعدتها اللجنة الفرعية التي شكلها رئيس مجلس النواب حنفي جبالي.

ويعود قرار تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى ديسمبر/كانون الأول 2022 لإعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية.

وخلال الفترة التي ناقش فيها الحوار الوطني أزمة الحبس الاحتياطي، تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، فألقت قوة أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".

كذلك أُلقي القبض على رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومبوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعدها بيومين تحديدًا في 24 يوليو/تموز الماضي، وما زال حتى الآن محبوسًا احتياطيًا.

ووجهت النيابة له تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

قال الحقوقي نبيه الجنادي، محامي المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، إن فريق الدفاع في انتظار الحصول على صورة من تقرير الحالة الطبية الخاص بموكله، لتقديم طلب إلى النائب العام بإصدار عفو صحي، أو على الأقل إيداعه أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا استمرار عادل في إضراب جزئي عن الطعام، بدأه قبل أكثر من شهر.

وأوضح الجنادي لـ المنصة أن إدارة سجن جمصة شديد الحراسة، المحبوس به عادل، نقلته إلى مستشفى عام، حيث أجرى أشعة رنين مغناطيسي، وعرض على الطبيب المختص، الذي أبلغه أنه مصاب بالرباط الصليبي، ويعاني تآكلًا في الغضاريف، إضافة إلى وجود كيس زلالي حجمه 5 ملم، مشيرًا إلى أن الطبيب أخبره بأنه "لا يمكن إجراء عملية إلا في حالة تيبس الركبة".

وقال الجنادي إن عادل يستحق الحصول على عفو صحي، لخطورة وضعه الطبي، وما قد يسببه استمرار حبسه من عجز.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلنت رفيدة حمدي، زوجة عادل، أنه أبلغهم بامتناعه عن استلام التعيين، حصته من الوجبات اليومية، تمهيدًا لبدء الإضراب عن الطعام، وقال إن "قراره يأتي رغبة منه في إنهاء معاناته عوضًا عن الموت البطيء"، وذلك بعد أيام من كشفها إصابته في محبسه بارتشاح في الركبة والتهاب في الرباط الخلفي، وضمور في إحدى عضلات الكتف وضعف في الأربطة.

ووفق المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، فإن "كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزًا كليًا، يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".

وفي 18 يوليو/تموز الماضي، أكدت رفيدة حمدي، زوجة عادل، إصابته في محبسه بارتشاح في الركبة والتهاب في الرباط الخلفي، وضمور في إحدى عضلات الكتف وضعف في الأربطة، وذلك بعد أسبوع من التقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن حالته الصحية وعلاجه من قبل أطباء متخصصين. 

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجاز عادل، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت رفيدة عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت في سبتمبر 2023 حكم أول درجة الصادر من محكمة أجا الجزئية ضد عادل بحبسه 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إلى عادل الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.597 مليار دولار حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل 46.489 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، بزيادة بلغت 108 ملايين دولار.

ويعد المستوى الحالي للاحتياطي هو الأعلى منذ فبراير/شباط 2022، عندما سجل 40.9 مليار دولار، ليتعافى بعد أشهر طويلة من بقائه تحت هذا المستوى مع خروج تدفقات دولارية من سوق الدين المحلي وارتفاع تكاليف الواردات المصرية في ظل زيادة التضخم العالمي.

وفي 23 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة تفاصيل صفقة رأس الحكمة مع شركة أبوظبي للتنمية القابضة، التابعة لدولة الإمارات، وبلغت قيمتها 35 مليار دولار.

كذلك أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع مصر، خلال مارس/آذار الماضي، تضمن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى 4 أعوام.

ووافق البنك الدولي، في أبريل/نيسان الماضي، على تمويلات بقيمة 7 مليارات دولار من البنك ومؤسسة التمويل الدولية، اتساقًا مع استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

توقع تقرير صادر عن "فيتش سوليوشنز" لجوء البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 12% على مدار عام 2025 بشكل تراكمي، بجانب تراجع التضخم إلى أقل من 20%، وهو ما رهنته كبيرة الاقتصاديين بقطاع البحوث في أحد البنوك الخاصة منى بدير باستقرار التوترات الجيوسياسية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، في خطوة تعكس الوضع الراهن للضغوط التضخمية التي تشهد تراجعًا، لكن بوتيرة بطيئة، وقال البنك "تفيد التوقعات بأن التضخم سيظل مستقرًا خلال عام 2024".

وقالت منى بدير لـ المنصة إن التوقعات تشير لبدء دورة التشديد النقدي بداية العام المقبل، مدفوعة بمزيد من الاستقرار في سعر العملة واستمرار عمليات الإصلاح الاقتصادي بدفع من صندوق النقد الدولي.

وتوقعت كبيرة الاقتصاديين بقطاع البحوث في أحد البنوك الخاصة تراجع معدلات التضخم خلال العام المقبل في ظل توقف القفزات الكبيرة في أسعار السلع التي شهدها العام الحالي، قائلة "على أقل تقدير ارتفاع أسعار السلع في 2025 هيكون طفيف ومش زي السنادي خالص".

ورغم استقرار سعر صرف الدولار منذ مارس/آذار الماضي، لا تزال معدلات التضخم في مصر فوق مستوى الـ20% خلال العام الحالي، إذ ساهمت إجراءات الحكومة للحد من تكاليف دعم الخبز والوقود والكهرباء في استمرار التضخم المرتفع الذي تعاني منه مصر منذ عامين.

ورهنت منى بدير تحقق كل التوقعات الإيجابية في 2025 بتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، في ظل المخاطر الكبيرة المتوقعة حال فاز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات المقرر عقدها نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسعى لتنفيذ أجندته المتحيزة لإسرائيل ما قد يدفع لاحتمالية استمرار الحرب وتوسع نطاقها.

وأشارت إلى التأثيرات الاقتصادية السلبية التي قد تشهدها المنطقة حال توسع نطاق الحرب، ومنها خروج الاستثمارات الأجنبية من جانب، وتراجع عوائد قناة السويس من جانب آخر.

وتراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 23% إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي الأسبق، نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر إثر هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن، حسب تصريحات رئيس الهيئة أسامة ربيع للعربية في شهر يوليو/تموز الماضي.

قتلت الشرطة الألمانية، صباح اليوم، مشتبهًا به في إطلاق نار بمحيط القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميونخ، وبالقرب من مركز توثيق جرائم النازية في المدينة، وفق DW.

وقال المتحدث باسم شرطة ميونخ إنّ المشتبه به يحمل الجنسية النمساوية، وعمره 18 عامًا، وإنه "أطلق النار عدّة مرّات" على 5 من رجال الشرطة قبل أن يطلقوا عليه النار ويصيبوه بجراح خطيرة ما تسبب في وفاته لاحقًا.

وأضاف أن الهجوم "قد يكون" مرتبطًا بمكان القنصلية الإسرائيلية ومركز توثيق جرائم النازية في حي ماكسفورشتات بميونخ، ويتزامن مع اليوم الذي كانت تستعد فيه القنصلية لإحياء ذكرى مقتل 11 إسرائيليًا في عملية نفذتها جماعة أيلول الأسود الفلسطينية المسلحة خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ في الخامس من سبتمبر/أيلول 1972.

وأوضح أن المشتبه به كان يحمل بندقية من طراز قديم، وأن الشرطة فحصت سيارته للتأكد من خلوها من أي مواد قابلة للانفجار، مع إرسال مجموعات أمنية وهليكوبتر لتمشيط المنطقة المحيطة بحثًا عن أي مشتبه بهم آخرين، واستكمال التحقيقات لكشف دوافع المهاجم وخلفيته.

ونقلت DW عن موقع "شبيغل" الألماني أن الشاب النمساوي كان معروفًا لدى أجهزة الأمن باعتباره "إسلاميًا"، مضيفة أن السلطات حققت معه العام الماضي بتهمة المشاركة في الدعاية لداعش، لكن جرى إسقاط التهمة لاحقًا.

ووجهت مسؤولة القنصلية الإسرائيلية لمنطقة جنوب ألمانيا تاليا لادور فريشر، في بوست على إكس، الشكر لقوات الشرطة على "تحركها وتعاونها"، محذرة مما أسمته "تصاعد معاداة السامية"، وموضحة أن جميع موظفي القنصلية بصحة جيدة، ولم يصب أي منهم في الهجوم.

وتعليقًا على الحادث، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن حماية المنشآت الإسرائيلية "تشكل أولوية قصوى"، واصفة إطلاق النار بأنه "حادث خطير".

وفي الآونة الأخيرة صدرت قرارات وتشريعات تضع قيودًا على تنظيم الاحتجاجات، وأخرى تمنع ارتداء أزياء معينة مثل الكوفية الفلسطينية في مدارس العاصمة الألمانية برلين.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال زيارة إلى تل أبيب، بمواصلة دعم الجيش الإسرائيلي وتلبية جميع احتياجاته، وقال "ما من شك أننا سنفعل كل ما يمكننا القيام به لدعمكم.. الدعم المادي"، مؤكدًا أن "ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل، وإلى جانب شعبها".

وضاعفت الحكومة الألمانية صادراتها من السلاح لإسرائيل العام الماضي بنحو 10 أضعاف مقارنة بالعام السابق عليه، منذ إعلان حركة حماس عن تنفيذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.