7 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم التنمية في مصر

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أمس على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، واشتمل الاتفاق على تمويلات من البنك ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال فترة الاستراتيجية.

وقال البنك في بيان إن مصر ستحصل على مليار دولار كل عام مع ملياري دولار خلال فترة الاستراتيجية في مجملها، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وأشار البنك إلى أن الاتفاق يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ويشترك في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وسيتم توجيه التمويل إلى مشروعات تنموية قائمة في مصر في مجالات مثل الإسكان والصحة والبنية الأساسية.

يأتي ذلك في وقت، تعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.

وشهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي، من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وترواحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.