الحوار الوطني يوصي بخفض مدد الحبس الاحتياطي.. ويعد قائمة بالمحبوسين للإفراج عنهم

أقر مجلس أمناء الحوار الوطني 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له؛ استعدادًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، مقترنة بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم، حسب بيان للمجلس عقب اجتماعه أمس.

كان مجلس الأمناء خصص جلستين مغلقتين في يوليو/تموز الماضي لمناقشة أزمة الحبس الاحتياطي، شارك فيهما عدد من النشطاء الحقوقيين والمحامين وخبراء القانون ونقيب الصحفيين، وممثلين عن الأحزاب السياسية.

وخلال هذه الفترة تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، فألقت قوة أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس رسام الكاركاتير في موقع المنصة أشرف عمر على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بعدما اتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

ورفض مصدران بمجلس أمناء الحوار الإفصاح تفصيليًا لـ المنصة عن التوصيات المقرر رفعها لرئيس الجمهورية، لكنهما اكتفيا بعناوين عريضة لها، بينها خفض مدد الحبس الاحتياطي، والتعويض والدمج عن فترات الحبس، والنص على بدائل له، وإعادة النظر في التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، مثل المنع من السفر والتحفظ على الأموال وترقب الوصول. 

وأوضح المصدران، اللذان رفضا نشر اسميهما، أن التوصيات تضمنت دعوة لإعادة النظر في مشكلة "التعدد والتعاصر"، المعروفة بـ"التدوير"، التي كانت أحدثت خلافًا في جلستي النقاش، عندما رفض رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي استخدام القيادي في الحزب المصري الديمقراطي خالد داود خلال الاجتماع مصطلح "التدوير"، موضحًا أن اللفظ القانوني "التعدد والتعاصر". 

وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، الذين ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل، ثم يتم إدراجهم على ذمة قضية جديدة بالاتهامات ذاتها.

وأكد المصدران أن ملف الحبس الاحتياطي تحديدًا يحظى باهتمام خاص من الرئاسة لم يتكرر في الملفات السابقة.

من جهة أخرى، يترقب مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التي سبق وشكلها رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، لدراسة مشروع القانون، قبيل مناقشته في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. 

ويتضمن المشروع الذي تناقشه لجنة الشؤون الدستورية في سبتمبر/أيلول المقبل ضوابط الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته وبدائله والتعويض عنه، وهي الرؤية التي عبر عنها رئيس اللجنة الفرعية وممثل حزب مستقبل وطن إيهاب الطماوي خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني الشهر الماضي، مقترحًا بأن يكون الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا بدلًا من عامين، أما في الجنايات فطالب بحد أقصى 12 شهرًا بدلًا من 18، على أن تصبح المدة في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر.