قالت رئاسة الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية الخميس الماضي، بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية، ولا يزال محبوسًا رُغم انقضاء فترة عقوبته قانونًا في 28 ستبمبر/أيلول الماضي.
ولم يتطرق بيان رئاسة الجمهورية الصادر بشأن المكالمة إلى المطالبة البريطانية، مكتفيًا بالإشارة إلى أنها ناقشت ملف العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات، والحرب الإسرائيلية على إيران، ووقف إطلاق النار في غزة.
لكن البيان البريطاني أشار في معرض تناوله للقضايا التي ناقشها الاتصال إلى أن "ستارمر أثار قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح، وشدد مجددًا على ضرورة الإفراج عنه حتى يلتئم شمله وعائلته".
وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في 2021، كون والدته الأكاديمية ليلى سويف مولودة في لندن عام 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمية لوالدتها، ما مكّنها من نيل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتجنب رئاسة الجمهورية الإشارة لهذه القضية، إذ حدث ذلك مرتين على الأقل خلال الأشهر الأخيرة، الأولى نهاية فبراير الماضي، والثانية في 22 مايو الماضي، حين أكد ستارمر ضرورة الإفراج العاجل عن علاء، و"أهمية إنهاء معاناته وعائلته، بالنسبة له".
وأوائل يونيو/حزيران الماضي، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن السيسي رفض استقبال مكالمة من ستارمر، لعلمه أنها ستكون مناشدة لإنقاذ حياة والدة علاء. وحسب تقرير الصحيفة، كان ستارمر يحاول التحدث إلى السيسي منذ دخول ليلى سويف المستشفى، وبعد تلقيه مكالمتين سابقتين في بداية الأزمة رفض الرئيس تلقي مكالمة ثالثة وقتها.
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ديسمبر/كانون الأول 2021 حكمًا بالسجن خمس سنوات على علاء، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر/أيلول 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ولكن السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته في نهاية سبتمبر الماضي.
ويقول فريق دفاع علاء إن السلطات تحتسب بداية العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير/كانون الثاني 2022، ولا تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة بالمخالفة للقانون.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
ما تصفه أسرة علاء بـ"التعنت" دفع والدته ليلى سويف، إلى بدء إضراب كلي عن الطعام استمر حتى بداية مارس/آذار الماضي، حين أعلنت تحولها إلى الإضراب الجزئي نتيجة لضغط الأطباء عليها إثر تدهور حالتها الصحية واحتجازها بأحد مستشفيات لندن.
ومع استمرار رفض السلطات المصرية الاستجابة لمناشدات العائلة ومطالب الحكومة البريطانية والمنظمات الحقوقية بالإفراج عن عبد الفتاح ورغم تدهور حالتها الصحية، أعلنت ليلى سويف عودتها للإضراب الكلي عن الطعام في 20 مايو الماضي، قبل أن تستجيب لمناشدات الكثير من الأصدقاء وأفراد أسرتها بالعودة للإضراب الجزئي مجددًا الأربعاء الماضي.
وليلى سويف ليست وحدها المضربة عن الطعام، إذ أن نجلها علاء بدأ منذ أول مارس الماضي إضرابًا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته.
ومنتصف مايو الماضي، تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، كوكيلين عن ليلى سويف، بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن علاء، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها، كما سلّمت سناء سيف شقيقة علاء، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا للمرة الثانية إلى رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، التمستا فيه العفو الرئاسي عن علاء.
