طالب عدد من البرلمانيين البريطانيين، الأعضاء في المجموعة البرلمانية البريطانية المعنية بالاحتجاز التعسفي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أمام مستشفى سانت توماس في لندن، حكومة بلادهم بالضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراح الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح.
وقال النائب البريطاني المستقل جون ماكدونيل "جربنا الجزرة ونحتاج الآن لتجربة العصا"، داعيًا حكومة بلاده للتصعيد ضد مصر، مثل إصدار توجيهات للسياح لتجنب السفر إليها.
وحث ماكدونيل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على التحرك بفاعلية وعلى وجه السرعة للإفراج عن علاء عبد الفتاح.
وكان جون ماكدونيل واحد من 102 برلماني بريطاني وقعوا على خطاب موجه لرئيس الوزراء في مايو/أيار الماضي لحثه على التدخل لإطلاق سراح علاء عبد الفتاح وإنقاذ حياة والدته الأكاديمية ليلى سويف.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا بالسجن خمس سنوات على علاء، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ولكن السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته نهاية سبتمبر الماضي.
ويقول فريق دفاع علاء إن السلطات تحتسب بداية العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير/كانون الثاني 2022، ولا تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة بالمخالفة للقانون.
وكانت ليلى سويف بدأت إضرابًا كليًا عن الطعام في اليوم التالي لانقضاء محكومية علاء، لكن بعد وعود بإمكانية الوصول لحل بعد جولة من المناشدات وطلبات العفو عنه، حولت ليلى إضرابها بعد 156 يومًا لإضراب جزئي بداية مارس/آذار الماضي، حيث تناولت 300 سعر حراري في اليوم، قبل أن تعود مؤخرًا للإضراب الكلي عن الطعام إثر عدم الاستجابة للمناشدات، ما أدى إلى تدهور صحتها ودخولها مستشفى سانت توماس، حيث وقف البرلمانيون البريطانيون أمس.
قال البرلماني البريطاني بريندان أوهارا "أثرنا قضية علاء في كل فرصة بمجلس العموم. لعدة أشهر كان لدينا نفس الإجابة، أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها، وأن الحكومة تضغط قدر الإمكان على المصريين لإطلاق سراحه. هذا ليس صحيحًا بشكل واضح، الحكومة لديها نفوذ لا تستخدمه".
وأضاف "هناك الكثير من الأشياء التي يمكن للحكومة القيام بها لممارسة ضغط إضافي على الرئيس السيسي"، واصفًا استمرار حبس علاء عبد الفتاح بـ"الاعتقال التعسفي لمواطن بريطاني".
أما البرلماني أولي جلوفر، فقال إن حكومة بلاده يمكنها أن تفعل الكثير، مثل فرض العقوبات، أو التحذير من السفر لمصر، أو تعليق التجارة بين البلدين "لكنها حتى الآن ترفض رفضًا قاطعًا استخدام أي منها" على حد قوله.
ومؤخرًا، دعت عضوة مجلس اللوردات البريطاني هيلينا كنيدي حكومة بلادها إلى التصعيد ضد مصر واللجوء للقضاء الدولي لعدم استجابتها لطلبات الإفراج عن علاء عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية.
وطالبت في مقال نشرته الجارديان المملكة المتحدة بـ"تكثيف جهودها الدبلوماسية والضغط السياسي على مصر"، موضحة أن "كير ستارمر أثار القضية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكن الحكومة المصرية، وفق تجربتنا، لا تستجيب للكلام فقط، فقد حاول ثلاثة رؤساء وزراء سابقين طرح القضية دون جدوى".
وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في 2021، كون والدته الأكاديمية ليلى سويف مولودة في لندن عام 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمية لوالدتها، ما مكّنها من نيل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.
وفي مارس/آذار الماضي، أجرت المجموعة البرلمانية البريطانية المعنية بالاحتجاز التعسفي، والتي تعمل من خلالها كنيدي جلسات استماع في 3 قضايا بارزة تتعلق بمواطنين بريطانيين قالت إنهم محتجزين تعسفيًا في الخارج؛ جيمي لاي في هونج كونج، وريان كورنيليوس في الإمارات، وعلاء عبد الفتاح في مصر. وخلال الجلسات سلطت المجموعة الضوء على أوجه القصور في تنفيذ استراتيجية العقوبات البريطانية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لا سيما ما يتعلق بالمحتجزين البريطانيين في دول أخرى، مطالبة بالتصعيد ضد الدول التي تحتجز رعايا بريطانيين تعسفيًا. وقالت "ينبغي أن يكون الاحتجاز التعسفي كافيًا لفرض عقوبات".
وأصدرت اللجنة عقب جلسة الاستماع توصيات مكتوبة أشارت خلالها إلى قضية علاء عبد الفتاح وقالت إن "بريطانيا لم تستخدم ضغوطًا اقتصادية أو تتخذ أي إجراء، بما في ذلك العقوبات ضد السلطات المصرية المسؤولة عن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة عقوبته".
لكن توصيات اللجنة المكتوبة بشأن ما دار في جلسات الاستماع "ليست رسمية ولا تمثل البرلمان البريطاني ولم يتم اعتمادها رسميًا من مجلس اللوردات أو العموم"، حسب اللجنة.
وأمس، نشرت الجارديان أن السيسي رفض استقبال مكالمة من ستارمر، لعلمه أنها ستكون مناشدة لإنقاذ حياة والدة علاء عبد الفتاح.
وحسب الجريدة البريطانية، يحاول ستارمر التحدث إلى السيسي منذ دخول ليلى سويف المستشفى، لكن بعد تلقيه مكالمتين سابقتين في بداية الأزمة يرفض الرئيس حتى الآن تلقي مكالمة ثالثة. وكان آخر اتصال لستارمر بالسيسي في 22 مايو الماضي، وحثه على "إنهاء معاناة الأسرة".
وقتها لم يذكر البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن المكالمة أنها تطرقت إلى قضية علاء عبد الفتاح، لكن بيان الحكومة البريطانية قال إن "ستارمر حث السيسي على الإفراج العاجل عن المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح ليتمكن من العودة إلى عائلته". و"شدد على أهمية إنهاء معاناة عبد الفتاح وعائلته، بالنسبة له".
وقال مصدر دبلوماسي لم تسمه الجارديان إن السيسي يصر على عدم اعتبار علاء عبد الفتاح مرتبطًا ببريطانيا لأنه لن يعترف بجنسيته المزدوجة.
وطلب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إعداد خيارات للتعبير عن غضب المملكة المتحدة إزاء ما يحدث، لكن احتمال نجاح أي من هذه الخيارات في إجبار السيسي على التراجع يبدو ضئيلًا، وفق الجارديان.
وحذرت منظمة العفو الدولية، في بيان الثلاثاء، من أن تكون الأكاديمية ليلى سويف، والدة علاء والبالغة من العمر 69 عامًا "على شفا الموت بعد إضراب طويل عن الطعام".
كما طالبت 41 منظمة حقوقية تونسية السلطات المصرية بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، وقالت إن "مواصلة احتجازه رغم المطالبات الدولية بالإفراج عنه، ومن بينها مناشدات الأمم المتحدة، يعكس التضييق على حرية التعبير وعلى الفضاء المدني في مصر".
في وقت أصدر عدد من المؤسسات والمجموعات النسوية والناشطات النسويات في مصر، بيانًا أمس، ناشدت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي "من منطلق إنساني وأخلاقي ونسوي، التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الدكتورة ليلى سويف، والاستجابة لمطالبها المشروعة والملحة. حياة الدكتورة ليلى في خطر، وسكوتنا يعني المشاركة في تركها تواجه الموت وحيدة".
