قالت شقيقة الناشط السياسي المصري البريطاني المحبوس علاء عبد الفتاح، منى سيف، إن والدتها الأكاديمية ليلى سويف ترفض التراجع عن قرار الإضراب الكلي رغم نزول مستوى السكر في الدم إلى 42، محملة السلطات المصرية والبريطانية مسؤولية حياتها.
وأضافت منى سيف في بوست على فيسبوك أن والدتها "بتتعامل على أنها غلطانة أنها رضخت لنا وخففت إضرابها مرة قبل كده وبتقول مش هاعمل نفس الغلطة تاني".
وكانت ليلى سويف تحولت إلى الإضراب الجزئي عن الطعام بداية مارس/آذار الماضي، بعد 156 يومًا من الإضراب الكلي للمطالبة بالإفراج عن نجلها أسفر عن تدهور حالتها الصحية واحتجازها بمستشفى سانت توماس في لندن في 25 فبراير/شباط الماضي، رغم ذلك أعلنت العودة إلى الإضراب الكامل في 20 مايو/أيار الجاري.
وحمَّلت شقيقة علاء عبد الفتاح السلطات المصرية والبريطانية المسؤولية عن حياة والدتها، وقالت "حياة ماما مسؤولية حكومتين بيتفرجوا عليها بتموت بالبطئ".
وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية وهي موجودة حاليًا في إنجلترا. وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا.
وفي 15 مايو الجاري، تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، كوكيلين عن ليلى سويف، بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن علاء عبد الفتاح، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها في القضية المحبوس على ذمتها منذ 28 سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي اليوم نفسه، سلّمت كل من ابنتها سناء سيف ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا إلى رئاسة الجمهورية بمقر قصر الاتحادية، التمستا فيه العفو الرئاسي عن عبد الفتاح، مرفقة به التقارير الطبية لوالدته
وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، تعرض عبد الفتاح لإعياء شديد داخل محبسه بسجن وادي النطرون، تزامنًا مع إضرابه عن الطعام الذي بدأه مطلع مارس الماضي، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته.
وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.
وكان مقررًا الإفراج عنه نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق للمحامي الحقوقي خالد علي إلى المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
