25 منظمة مصرية ودولية تدعو بريطانيا لقيادة تحرك أممي للإفراج عن علاء عبد الفتاح

دعت 25 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الحكومة البريطانية، إلى طرح أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر انعقادها في جنيف بين 24 فبراير/شباط الجاري و4 أبريل/نيسان المقبل.

وفي بيان مشترك اطلعت عليه المنصة، وجّهت المنظمات نداءً إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مطالبة بالسعي لاستصدار بيان من المجلس يدعو إلى الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، في ظل استمرار المطالبات الدولية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقع البيان المشترك منظمات عدة من بينها العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين الدوليين، ومراسلون بلا حدود، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنظمة القلم الدولية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان.

وأعربت المنظمات عن شعورها "بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح رغم إتمامه عقوبة السجن الجائرة التي امتدت خمس سنوات في سبتمبر/أيلول 2024".

وفي تصريح سابق لـ المنصة، قال المحامي خالد علي إن أزمة علاء تتلخص في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

وحذّرت المنظمات من "المخاطر الجسيمة والطارئة" التي تهدد صحة وحياة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، وذلك بعد إعلانها في 30 سبتمبر الماضي الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجاز نجلها رغم انتهاء مدة حبسه، حيث تقتصر تغذيتها منذ ذلك الحين على الشاي والمشروبات المعوضة للسوائل.

ورحبت المنظمات بتصريحات المملكة المتحدة خلال الحوار التفاعلي حول المراجعة الدورية الشاملة لمصر في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي دعت فيها صراحة إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية، واصفة احتجازه بأنه "غير مقبول"، كما دعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير.

وأكدت المنظمات أن إصدار بيان مشترك بقيادة المملكة المتحدة داخل مجلس حقوق الإنسان من شأنه أن يبعث برسالة قوية حول الأهمية الرمزية لقضية علاء عبد الفتاح، مشددة على ضرورة تحرك السلطات المصرية بشكل فوري للإفراج عنه، بما يتيح له فرصة لمّ شمله مع ابنه في مدينة برايتون.

وحثّت المنظمات المملكة المتحدة بصفتها عضوًا مؤسسًا في مجلس حقوق الإنسان، على استغلال إمكاناتها وخبرتها لتقديم بيان مشترك قوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة ثقتها في دعم شركائها وحلفائها داخل المجلس لمثل هذا التحرك.

وأوضحت المنظمات أن "الأوضاع الحقوقية في مصر تشهد تدهورًا مستمرًا، حيث تواصل السلطات قمع المعارضة وتضييق الخناق على المجتمع المدني".

وأشار البيان إلى "اعتقال آلاف الأشخاص بشكل تعسفي خلال السنوات الأخيرة، بينهم صحفيون، وسياسيون معارضون، وأقارب معارضين في الخارج، ومتظاهرون سلميون، ونقابيون، ومحامون، إضافة إلى أفراد انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان أو سياسات الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتراجع مستوى المعيشة".

وسبق وقدمت سناء سيف وشقيتها منى في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.

والأسبوع الماضي، دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي للإفراج عن سجناء الرأي والصحفيين المحبوسين احتياطيًا وإصدار عفو عن الصادر بحقهم أحكام، ونشر أسماء 25 صحفيًا بأرقام قضاياهم وتاريخ القبض عليهم.

وشملت دعوة البلشي الإفراج عن كل الزملاء المحبوسين والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين.

وذكر بيان المنظمات الحقوقية أن مصر "وسعت من استخدامها ترسانتها القانونية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين الفعليين أو من تتصورهم معارضين، وذلك من خلال إصدار قوانين تعسفية جديدة لمكافحة الإرهاب، وقوانين مكافحة التمويل الأجنبي، وقوانين الجرائم الإلكترونية".

وأشار البيان إلى الجدل المثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أنه "مثير للقلق"، وأنه على الرغم من الانتقادات الكثيرة عليه من النقابات والاتحادات يمضي قدمًا في البرلمان، "حيث يُقال إن المشرعين يضيفون إليه صياغة تتيح المراقبة التطفلية على المواطنين لفترة غير محدودة".

وطالبت 12 منظمة حقوقية في بيان الأسبوع الماضي برفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه حاليًا مجلس النواب، ووضع قانون جديد للإجراءات الجنائية يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإجراء مشاورات جادة وشفافة ومفتوحة وشاملة مع مختلف أصحاب المصلحة في مصر.

وقالت المنظمات إن مشروع القانون الذي يهدف إلى استبدال قانون الإجراءات الجنائية المصري لعام 1950 "يُشكّل تهديدًا خطيرًا للحق في الخصوصية، حيث يمنح المسؤولين عن إنفاذ القانون سلطات واسعة وتعسفية لمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت".

وحثت البرلمان على رفض المسودة المقترحة وسن قانون جديد للإجراءات الجنائية يدعم الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقالت إن عدة أحكام في مشروع القانون "تهدد الحق في الخصوصية في مصر بشكل خطير، وتضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية التي تقوم بها الدولة، لا سيما تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين" حسب البيان.