بينهم أشرف عمر.. نقيب الصحفيين يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي للإفراج عن سجناء الرأي والصحفيين المحبوسين احتياطيًا وإصدار عفو عن الصادر بحقهم أحكام، مشيرًا إلى أنه بمناسبة اقتراب شهر رمضان خاطب مختلف الجهات وبدأ تحركات جديدة للإفراج عنهم.

ونشر نقيب الصحفيين في بوست على فيسبوك أسماء 25 صحفيًا بأرقام قضاياهم وتاريخ القبض عليهم، ووجه ما أسماه "نداء ومطالبة وأمل"، مجددًا مطالب "الإفراج عن كل الزملاء المحبوسين والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين".

وأضاف البلشي "هذا نداء إنساني أضمه لعدد كبير من النداءات التي رفعتها للجهات المختصة لإغلاق هذا الملف المؤلم"، لافتًا إلى أنه "بالرغم من إطلاق سراح أكثر من 11 صحفيًا خلال العامين الماضيين واحتواء أزمات ما يقرب من 10 آخرين بتدخلات فورية إلا أن العدد ما زال كبيرًا وما زالت أسر 25 زميلاً تدفع ثمن غيابهم".

وقال نقيب الصحفيين إن هناك 25 زميلًا محبوسًا بينهم أكثر من 15 امتدت فترات حبسهم الاحتياطي لأكثر من عامين وبعضهم تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 5 سنوات كاملة ووصلت لـ 7 سنوات، مشيرًا إلى أن "قضية الحبس تتجاوز الأرقام لتمتد إلى واقع إنساني صعب يعيشه المحبوسون وأسرهم".

ومن بين الأسماء التي نشرها البلشي الزميل في المنصة أشرف عمر، المحبوس احتياطيًا منذ ما يقرب من سبعة أشهر. 

وألقي القبض على عمر، من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات.

ووجهت النيابة لرسام الكاريكاتير اتهامات بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، وأودع سجن العاشر من رمضان 6 منذ ذلك الحين.

وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وسألته النيابة خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد.

وسبق ودعا نحو 822 من الكتاب والمثقفين والفنانين إلى الإفراج عن عمر، في بيان تضامني، واعتبروا أن "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع".

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.

وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب الماضي أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.

ومن جهتها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير. وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".