عادت الأكاديمية ليلى سويف، اليوم، إلى الإضراب الجزئي عن الطعام، بعد مرور أكثر من شهر على تمسكها باستكمال الإضراب الكلي الذي بدأته أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاجًا على استمرار حبس نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح رغم انقضاء مدة حبسه قانونًا في 28 سبتمبر الماضي.
وعادت ليلى سويف إلى الإضراب الجزئي استجابة لمناشدات متكررة من أصدقائها وأفراد عائلتها، وعلى رأسهم المحامي الحقوقي خالد علي.
وناشد علي، وهو محامي أسرة علاء عبد الفتاح، في بوست على فيسبوك، ليلى بأن تنتقل مرة أخرى إلى الاضراب الجزئي و"أن تمنحينا مزيدًا من الوقت لنحاول مرة ومرات حتى يخرج علاء ويكون بين أحضانك"، مضيفًا "نضالك وصمودك ومعركة الأمعاء الخاوية التي تخوضينها صارت مضربًا للأمثال، وكل رسائلك قد وصلت وسمعها الكافة، فلا تحرمينا وتحرمي طلابك وأصدقاءك وعائلتك الصغيرة والممتدة من وجودك".
وكانت ليلى سويف تحولت إلى الإضراب الجزئي عن الطعام بداية مارس/آذار الماضي، بعد 156 يومًا من الإضراب الكلي للمطالبة بالإفراج عن نجلها أسفر عن تدهور حالتها الصحية واحتجازها بمستشفى سانت توماس في لندن في 25 فبراير/شباط الماضي، لكنها أعلنت العودة إلى الإضراب الكامل في 20 مايو/أيار الماضي.
واليوم، أعلنت سناء سيف عبر بوست على حسابها بفيسبوك، انتقال والدتها للإضراب الجزئي مرة أخرى قائلة "اتعلقلها محلول جلوكوز على مدار 12 ساعة وتناقشنا مع الدكاترة في شكل الإضراب دا هيكون عامل إزاي".
وتابعت سناء سيف "هي عايزة يكون 300 كالوري فقط لكن هما بيقولوا إن عضلاتها أضعف بكثير ووقعت مرتين امبارح مش مضمون تعرف تقف على رجليها ثاني وإن في سنها صعب بناء عضلات".
وأكدت شقيقة علاء عبد الفتاح أن "الدكتورة شرحتلها إن الإنسان محتاج أكثر من 2000 كالوري و 300 كالوري أقل من غذاء البيبي وطلبت تخليهم 600 يعني 2 إزازة من الـprotein shake في اليوم بدال واحدةـ ماما وعدت تفكر في الموضوع بعد زن رهيب مني لكن مبدأيا هتبقى على 300 كالوري في اليوم".
وحول تطورات الحالة الصحية لوالدتها، قالت سناء سيف "الوقعات طبعًا كانت مرعبة جدًا وماما أجبرت على استخدام الكرسي المتحرك ثاني لكن في تحسن في الورم"، لافتة إلى أنه قبل حصول والدتها على كيس الجلوكوز "كان وشها وارم جدًا وفيه تكتل مياه متجمعة حوالين عينيها (إيديميا)، لكن الورم في وشها وإيديها شبه راح خالص وباقي الجسم أقل".
وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.
وكان من المفترض الإفراج عنه نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق للمحامي الحقوقي خالد علي إلى المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
