تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، كوكيلين عن الدكتورة ليلى سويف، اليوم، بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها في القضية المحبوس على ذمتها منذ 28 سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي الوقت نفسه، سلّمت كل من ابنتها سناء سيف ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا إلى رئاسة الجمهورية بمقر قصر الاتحادية، التمستا فيه العفو الرئاسي عن عبد الفتاح، مرفقة به التقارير الطبية لوالدته التي دخلت في إضراب عن الطعام، تنوع بين كلي وجزئي، منذ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، حسب بوست نشرته ليلى سويف على حسابها بفيسبوك.
وأضافت ليلى سويف أن الالتماس الذي سلمته سناء للرئاسة اليوم، هو الثاني من نوعه "بعدما تقدمت هي وأختها منى بالتماس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي".
وحول طبيعة الطلبات المقدمة للنائب علام، قال علي في بوست على حسابه بفيسبوك، إن العربضة الأولى التي حملت رقم 276 لسنة 2025 تعاون دولي، تضمنت طلبًا باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء بمحبسه ضمن مدة العقوبة المقضي بها عليه وإطلاق سراحه.
أما الطلب الثاني، الذي حمل رقم 277 لسنة 2025 تعاون دولي، فتضمن إشكالًا فى تنفيذ الحكم الصادر ضد علاء بالحبس خمس سنوات، أي اعتراضًا على طريقة تنفيذ الحكم، استنادًا أيضًا إلى أن علاء أكمل مدة العقوبة المقررة عليه بالحبس خمس سنوات منذ سبتمبر الماضي، ومن ثم وجب قانونًا إطلاق سراحه.
وتابع علي "تقدمنا بهذه الطلبات ليكون أمام النائب العام طريقان إما أن يصدر قرارًا باستنزال مدة الحبس من مدة العقوبة، أو يحيل الطلب الثاني إلى النيابة المختصة لتحديد جلسة للإشكال في تنفيذ الحكم أمام المحكمة المختصة لتمام تنفيذ علاء للمدة المقضي بها عليه".
وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، تعرض عبد الفتاح لإعياء شديد داخل محبسه بسجن وادي النطرون، تزامنًا مع إضرابه عن الطعام المستمر لليوم الـ52 على التوالي، حسب خطاب قالت ليلى سويف إنها تسلمته منه.
وبدأ عبد الفتاح مطلع مارس/آذار الماضي، إضرابًا كليًا عن الطعام بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته التي كانت دخلت إضرابًا استمر 156 يومًا وأدى إلى احتجازها بمستشفى سانت توماس بلندن في 25 فبراير/شباط الماضي، احتجاجًا على استمرار حبسه.
وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.
وكان مقررًا الإفراج عنه نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق للمحامي الحقوقي خالد علي إلى المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
ومؤخرًا، سلّم وفد نسائي متضامن مع ليلى سويف، قصر الاتحادية الرئاسي، عريضة التماس موقعة من 665 امرأة مصرية إلى انتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بالإفراج عن علاء وإنقاذ حياة والدته، كما طالب 100 صحفي، في بيان على فيسبوك، بسرعة التحرك لإنقاذ ليلى سويف "التي نفخر بكونها من أبرز علماء الرياضيات في المنطقة ولها مكانتها الدولية التي تشرف اسم مصر"، وفق البيان.
وسبق وقدمت سناء سيف وشقيتها منى في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.
وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو/أيار 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية وهي موجودة حاليًا في إنجلترا. وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا.
