100 صحفي يطالبون بإنقاذ ليلى سويف والإفراج عن علاء عبد الفتاح

طالب 100 صحفي، في بيان على فيسبوك اليوم الاثنين، بسرعة التحرك لإنقاذ أستاذة الرياضيات البحتة الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المسجون علاء عبد الفتاح "التي نفخر بكونها من أبرز علماء الرياضيات في المنطقة ولها مكانتها الدولية التي تشرف اسم مصر"، وفق البيان.

واحتجزت ليلى سويف، الأسبوع الماضي، بمستشفى سانت توماس في لندن، بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس ابنها رغم انتهاء مدة حبسه.

وقال الموقعون على البيان "باسم مصر، وباسم القانون، والعدل، نطالب بسرعة الإفراج عن المواطن علاء عبد الفتاح، مهما كان الاختلاف مع مواقفه وآرائه، إلا أنه وفق القانون، تعرض لعقوبة أقرتها المحكمة، وأنهى عقوبته بالفعل!".

وأشار الموقعون على البيان إلى المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

وحسب البيان "العالم كله يشهد الآن موقف دولة مصر العريقة، التي يجب ألا تخسر رمزًا علميًا مرموقًا يقترن اسمه باسم مصر، الدكتورة ليلى سويف تلقى احترامًا وتبجيلًا بين زملائها من علماء الرياضيات في العالم! ويتوقع الجميع إنقاذها فورًا، بإنفاذ القانون، احترامًا للقانون المصري، وحفاظًا على سمعة مصر، وصورة الوطن العزيز! الذي ينبغي ألا يشهد العالم ويسجل التاريخ تخاذله في الالتزام بالقانون".

وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.

والسبت الماضي تقدم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عدنان فنجري ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، بالتزامن مع دخول إضراب والدة علاء الأكاديمية الدكتورة ليلى سويف عن الطعام يومه الـ155، وبعد أيام من تسليم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية استغاثة إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسي عن عبد الفتاح لإنقاذ حياتها.

وسبق وقدمت سناء سيف وشقيتها منى في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.