قدمن التماسًا في الاتحادية.. وفد نسائي يستغيث بزوجة الرئيس لإنقاذ حياة ليلى سويف

سلّم وفد نسائي متضامن مع الأكاديمية ليلى سويف، والدة السجين السياسي علاء عبد الفتاح، قصر الاتحادية الرئاسي، عريضة التماس موقعة من 665 إمرأة مصرية، موجهة لانتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبن فيها بالإفراج عن علاء وإنقاذ حياة والدته التي تصر على مواصلة إضراب عن الطعام بدأته قبل 155 يومًا للإفراج عن نجلها.

واحتجزت ليلى سويف، الأسبوع الماضي، بمستشفى سانت توماس في لندن، بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس ابنها رغم انتهاء مدة حبسه.

وضم الوفد 6 سيدات، سمح لإحداهن فقط بالدخول إلى القصر وتسليم مكتب الأمن عريضة الالتماس، بحسب حديث القيادية بالحركة المدنية الديمقراطية وإحدى عضوات الوفد كريمة الحفناوي لـ المنصة. 

وذكرت كريمة الحفناوي أن هذه ليست أول مذكرة بهذا الطلب تقدم إلى رئاسة الجمهورية أو النائب العام أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، "لكن المختلف هذه المرة أنها التماس تقدمه مجموعة نساء إلى امرأة مثلهم، نحن نشعر بألم ما تتعرض له ليلى سويف بحرمانها من ابنها ونأمل أن تتدخل قرينة الرئيس لسرعة الإفراج عن علاء".

والأربعاء الماضي، سلّم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية استغاثة إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسي عن علاء لإنقاذ حياة والدته بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إضرابها عن الطعام حسب تصريح سابق لرئيس مجلس أمناء الحركة مدحت الزاهد لـ المنصة.

وأوضحت كريمة الحفناوي أن الوفد الذي توجه إلى الاتحادية اليوم لا يطلب شيئًا بالمخالفة للقانون وإنما يريد تطبيقه فلا يجوز قانونًا أن يستمر احتجاز مواطن بعد انتهاء مدة عقوبته، "النهاردة إحنا مش بنتكلم عن جريمة علاء ولا ظروف محاكمته، بشكل واضح علاء قضى مدة حبسه ومفروض يخرج".

وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو/أيار 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية وهي موجودة حاليًا في إنجلترا.

وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا.

وفي تصريح سابق لـ المنصة، قال المحامي خالد علي إن أزمة علاء تتلخص في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.