بيان الرئاسة يخلو من الإشارة إلى حديث السيسي وستارمر عن علاء عبد الفتاح

خلا بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر أمس الجمعة بشأن الاتصال الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من الإشارة التي جاءت في بيان رئاسة الحكومة البريطانية عن تطرق المحادثات إلى المطالب البريطانية بالإفراج عن المبرمج والناشط السياسي المصري/البريطاني علاء عبد الفتاح، 

واكتفى البيان المصري بالحديث عن "سبل تعزيز التعاون بين البلدين" التي تناولها الاتصال، و"التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع الإقليمية وضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، وكذلك قضايا ليبيا وسوريا والسودان والصومال وسبل استعادة الاستقرار لتلك الدول".

وأكد بيان الحكومة البريطانية كل ذلك، غير أنه أضاف "ناقش رئيس الوزراء قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح مع الرئيس السيسي، وحث على إطلاق سراحه بعد لقائه والدته ليلى سويف في الأسابيع الأخيرة".

والأربعاء الماضي سلّم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية، استغاثة إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسي عن علاء لإنقاذ حياة والدته الأكاديمية الدكتورة ليلى سويف، التي تخوض إضرابًا عن الطعام دخل يومه الـ153 اليوم السبت.

واحتجزت ليلى سويف، الأسبوع الماضي، بمستشفى سانت توماس في لندن، بعد تدهور حالتها الصحية.

وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 استنادًا إلى حصول والدته عليها كونها بريطانية المولد.

ويقول دفاع علاء إن الإفراج عنه كان وجوبيًا في 28 سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن قضى محبوسًا خمس سنوات هي مدة حكم الحبس الذي صدر بحقه، أخذًا بتاريخ القبض عليه في 28 سبتمبر 2019. ويتهم السلطات بمخالفة القانون باحتساب بداية تنفيذ العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم الذي صدر من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.

وسبق وقدمت سناء سيف وشقيتها منى في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.

والشهر الماضي، دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي للإفراج عن سجناء الرأي والصحفيين المحبوسين احتياطيًا وإصدار عفو عن الصادر بحقهم أحكام، ونشر أسماء 25 صحفيًا بأرقام قضاياهم وتاريخ القبض عليهم.

وشملت دعوة البلشي الإفراج عن كل الزملاء المحبوسين والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين.