ناشدت سناء ومنى سيف، شقيقتا الناشط السياسي والمبرمج علاء عبد الفتاح، مجددًا، الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار عفو رئاسي عن أخيهما المودع بسجن وادي النطرون.
وقالتا إن "خالد ابن علاء الوحيد قضى كامل طفولته محرومًا من والده، والآن يبدأ سنوات المراهقة وهو في أشد الاحتياج لوجود أبيه بجانبه، خاصة أن حالة خالد تم تشخيصها منذ سنوات على طيف التوحد، ويواجه تحديات استثنائية في التواصل والتطور والاندماج في المجتمع".
وكانت أسرة علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر في سجن وادي النطرون، احتجاجًا على استمرار حبسه، تقدمت في وقت سابق بطلبين لرئاسة الجمهورية للإفراج عن علاء؛ ففي منتصف مايو/أيار الجاري، سلّمت شقيقته سناء سيف ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا مرفقة به تقارير طبية توضح إعياء والدته الأكاديمية ليلى سويف نتيجة إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبسه.
ومطلع مارس/آذار الماضي، سلّم وفد نسائي متضامن مع ليلى سويف، قصر الاتحادية الرئاسي، عريضة التماس موقعة من 665 امرأة مصرية إلى انتصار السيسي زوجة الرئيس، للمطالبة بالإفراج عن علاء وإنقاذ حياة والدته.
وسبق وقدمت سناء سيف وشقيتها منى في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب عفو آخر من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.
وفي مناشدتهما أمس أوضحتا أن "الحالة الصحية لوالدتنا في تدهور ملحوظ، ونحن بناتها، نعيش أيام من الخوف ونحن نرقب إنهاكها وضعفها وحزنها هي وأخونا علاء والذي يقترب من منتصف الأربعينات، ويريد فقط أن يعيش حياة أقرب إلى الطبيعية، وأن يكون موجودًا في حياة ابنه الوحيد خالد، أكثر المتضررين من أوجاع غيابه كل تلك السنوات".
وأكدتا أن أقصى ما يتمناه علاء عبد الفتاح اليوم أن يخرج من محبسه، وأن يراعي ابنه ويحاول قدر الإمكان تعويضه وتعويض نفسه عن سنوات الأبوة التي عجز عن التمتع بها "وما نريده نحن هو أن تستمتع والدتنا بصحبة أولادها وأحفادها مجتمعين ونعيش حياة عادية حرمنا منها على مدار عقد من الزمن".
والسبت الماضي، تسلَّمت رئاسة الجمهورية في عابدين طلبًا بالعفو عن علاء عبد الفتاح قدمه وفد ضم نشطاء أبرزهم المحامية الحقوقية ماهينور المصري وأحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، وأحمد دومة، وأسماء محفوظ، نيابة عن عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين.
وفي الأثناء، طالب 128 معتقلًا سابقًا السلطات المصرية بأن تتحلّى بالحكمة والمسؤولية اللازمة في "هذا الظرف التاريخي الحرج"، وأن تُطلق سراح علاء عبد الفتاح، بالصيغة التي تراها مناسبة، "وبما يليق بدولة قوية قادرة على تصحيح مسارها دون تردد".
وقالوا في بيانهم "نحن الموقعات والموقعين أدناه من مصريات ومصريين سبق أن قضوا فترات متفاوتة داخل السجون المصرية، بتهم شبيهة بتلك التي وُجّهت إلى علاء عبد الفتاح، والتي تترواح بين نشر أخبار كاذبة إلى التجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية، أو غيرها من التهم المرتبطة بحرية التعبير والمشاركة العامة، ما يجمعنا هو أننا كنا داخل هذه الدائرة، لكن ما يميزنا عن علاء وآخرين لا يزالون قيد الاحتجاز، هو أن الدولة قد اتخذت قرارات في مراحل مختلفة بإخلاء السبيل أو العفو الرئاسي أو الإفراج بعد انقضاء مدد أحكامنا".
وأضافوا "نحن نتابع بقلق بالغ الحالة الصحية للدكتورة ليلى سويف، الأستاذة الجامعية التي أفنت حياتها في خدمة المعرفة والتعليم، وهي الآن تقاوم، بجسدها وروحها، من أجل إنقاذ حياة ابنها، في لحظة يختلط فيها الألم بالأمل. ونرى في صمودها صدى لصمود مئات الأسر التي أنهكها السجن، ولقصص آباء وأمهات وإخوة وأبناء حاولوا إيصال صوتهم، وواجهوا جدار الصمت".
ومن بين الموقعين على البيان "أحمد دومة، إسماعيل الإسكندراني، إسراء عبد الفتاح، آية حجازي، أيمن عبد المعطي، باتريك زكي، بسمة مصطفى، زياد العليمي، حسن الصياد، سولافة مجدي، شادي الغزالي حرب، شروق أمجد، عبد الرحمن الجندي، عمر حاذق، عمرو بدر، لؤي القهوجي، ماهينور المصري، مالك عدلي".
وكانت ليلى سويف البالغة من العمر 69 سنة بدأت إضرابًا كليًا عن الطعام في اليوم التالي لانقضاء محكومية علاء، لكن بعد وعود بإمكانية الوصول لحل بعد جولة من المناشدات وطلبات العفو عنه، حولت ليلى إضرابها بعد 156 يومًا لإضراب جزئي بداية مارس الماضي، حيث تناولت 300 سعر حراري في اليوم.
ونهاية الأسبوع الماضي تدهورت الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف، ونُقلت إلى مستشفى سانت توماس في لندن مجددًا بعد 9 أيام من عودتها للإضراب الكلي عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس نجلها.
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ديسمبر 2021 حكمًا بالسجن خمس سنوات على علاء، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ولكن السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته في نهاية سبتمبر الماضي.
ويقول فريق دفاع علاء إن السلطات تحتسب بداية العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير/كانون الثاني 2022، ولا تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة بالمخالفة للقانون.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
