تدهورت الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف مساء أمس، ونُقلت إلى مستشفى سانت توماس في لندن مجددًا بعد 9 أيام من عودتها للإضراب الكلي عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح رُغم انقضاء مدة عقوبته.
وقالت سناء سيف، ابنة ليلى سويف وشقيقة علاء، إن والدتها أُدخلت إلى المستشفى أمس، وكانت لا تزال قادرة على الوقوف، لكن نسبة السكر في الدم كانت تتراجع على نحو سريع، مضيفة أنه بمجرد دخولها للمستشفى "بدأت جميع مؤشراتها الحيوية في الانخفاض؛ سكر الدم، وضغط الدم، ودرجة الحرارة".
وأوضحت سناء سيف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم أمام مستشفى سانت توماس في لندن، ونقلته وسائل إعلام عالمية، "كنا سنفقدها أمس بعدما رفضت الجلوكوز قائلة للأطباء 'لا، لا أريد الجلوكوز، أريد الاستمرار في إضرابي عن الطعام، أريد ابني'".
وتابعت "لكن الأطباء توصلوا إلى فكرة مبتكرة، بإعطائها نوعًا من البروتين يساعد الجسم على إنتاج الجلوكوز، لم يكونوا متأكدين من رد فعل جسدها، لكن الأمر نجح واستمر ذلك لبضع ساعات".
مؤتمر صحفي لسناء سيف، ابنة الأكاديمية ليلى سويف، أمام مستشفى سانت توماس في لندن، 30 مايو 2025وأضافت سناء أن المؤشرات الحيوية لليلى عاودت التراجع الآن، "أنها تموت، ومستويات الكيتون مرتفعة جدًا. ويعني ذلك أن الأطباء لا يستطيعون تكرار ما فعلوه الليلة الماضية".
واختتمت سناء حديثها مخاطبة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "نحن نفقدها، لا وقت لدينا، يجب أن تتحرك الآن وليس غدًا، ولا يوم الاثنين" في إشارة لبداية الأسبوع بعد العطلة، "بل الآن وفي هذه اللحظة، أريد أن أذكرك بوعدك لنا، لقد وضعنا ثقتنا فيه، لا تخذلنا".
وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو/أيار 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية. وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته، استنادًا إلى حصول والدته عليها بسبب ولادتها في بريطانيا.
كانت ليلى سويف البالغة من العمر 69 سنة بدأت إضرابًا كليًا عن الطعام نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، في نفس اليوم الذي استمر فيه حبس نجلها علاء بعد انتهاء فترة حبسه قانونًا، لكن بعد وعود بإمكانية الوصول لحل بعد جولة من المناشدات وطلبات العفو عنه، حولت ليلى إضرابها بعد 156 يومًا لإضراب جزئي بداية مارس/آذار الماضي، حيث تناولت 300 سعر حراري في اليوم.
لكن تحركات محلية ودولية لم تُسفر عن أي جديد بشأن الإفراج عن علاء، ما دفعها قبل 9 أيام إلى معاودة الإضراب الكلي من أجل إطلاق سراح نجلها.
فالخميس قبل الماضي، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ناقشا خلاله قضايا إقليمية، وقضية علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر في سجن وادي النطرون، احتجاجًا على استمرار حبسه. وخلال المكالمة، شدد ستارمر "على أهمية إنهاء معاناة عبد الفتاح وعائلته، بالنسبة له".
وخلال الشهر الجاري تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، كوكيلين عن ليلى سويف، بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن علاء، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
وفي الوقت نفسه، سلّمت كل من سناء سيف ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا إلى رئاسة الجمهورية بمقر قصر الاتحادية، التمستا فيه العفو الرئاسي عن علاء، حسب بوست نشرته ليلى سويف على حسابها بفيسبوك.
واليوم، طالبت الحركة المدنية الديمقراطية مجددًا بالإفراج الفوري عن علاء وإنقاذ حياة ليلى، وأوضحت أن حالتها الصحية تدهورت إلى حد بالغ الخطورة يهدد حياتها في أي لحظة.
وجاء في بيان الحركة "أنقذوا هذه الأسرة من مأساة محققة ستترك آثارها العميقة على جميع المعنيين بمستقبل هذا الوطن"، وأضافت أن هذه المأساة "ليست الوحيدة، حيث تعيش عشرات الآلاف من الأسر المصرية هذه المعاناة التي لا تنتهي أبدًا رغم مطالبتنا المستمرة بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي".
الأكاديمية ليلى سويف في مستشفى سانت توماس، 29 مايو 2025ورُغم تجاهل السلطات هذه المطالب، جددت الحركة المدنية مطالبتها للسلطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وفتح المجال العام حتى "ننقذ ما يمكن إنقاذه".
كما أعربت منظمة القلم الدولية/PEN عن قلقها البالغ من التدهور السريع لصحة ليلى في اليوم 243 من إضرابها عن الطعام، داعية لإطلاق سراح علاء.
وحثت المنظمة في بيان صحفي اليوم، حكومة المملكة المتحدة على التحرك بشكل عاجل والوفاء بالتزاماتها المتكررة بتأمين الإفراج الفوري عن المواطن البريطاني علاء.
وكان مقررًا الإفراج عن علاء نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق للمحامي الحقوقي خالد علي إلى المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
